"سلة اوبك" بدأت تراجعها من الحد الاعلى لآلية الاسعار . العراق لم يصدر سوى نصف الكميات المحددة في "برنامج النفط مقابل الغذاء"

لندن، نيقوسيا - "الحياة"، رويترز، اف ب - لم يتجاوز معدل صادرات النفط العراقية مستوى 1،1 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، اي نصف الكميات المتوقعة، وظل بعيداً عن مستوى 1،2 مليون برميل التي كانت تمثل الصادرات النفطية العراقية في الماضي. وكان اكبر رقم للصادرات سُجل في الشهور الاربعة الاخيرة لم يتجاوز 3،13 ملايين برميل، لكنه تراجع في الاسبوع الاخير الى 9،7 مليون برميل.
ولم يشحن زبائن النفط العراقي حتى الآن سوى 3،119 مليون برميل خلال المرحلة الحالية من "برنامج النفط في مقابل الغذاء" التي تمتد من 30 ايار مايو الى 25 تشرين الثاني نوفمبر بمداخيل بلغت 93،2 بليون دولار دولار. ومن المنتظر ان تتحدد الاسبوع المقبل بوادر ما سيجري في السوق النفطية خصوصاً ان سعر خام القياس الاوروبي "برنت" تراجع الى 28.13 دولار في عقود تشرين الثاني نوفمبر في حين سيظهر ان سعر "سلة اوبك" تراجع الى اقل من مستوى الحد الاعلى للآلية 28 دولاراً للمرة الاولى منذ 9 ايام عمل متصلة. وما سيؤثر في اسعار النفط ايضاً، خلال الاسبوع الذي يبدأ في السابع من الشهر الجاري، الاتجاهات التي ستأخذها المشاورات في مجلس الامن في شأن عودة الخبراء الدوليين الى العراق.
وكانت واشنطن ولندن طلبتا العودة الى نظام تحديد سعر الخام العراقي في الامم المتحدة على رغم الغاء بغداد الرسم الاضافي على مبيعاتها من الخام. وذكرت نشرة "ميدل ايست ايكونوميك سورفي" ميس المتخصصة في عددها الذي يصدر غداً "ان بريطانيا والولايات المتحدة تطالبان العراق بالمزيد من التنازلات ولم تعودا تريدان ان يمر الخام العراقي عبر طرف ثالث لاجبار العراق على بيع نفطه الى الشركات الاميركية والبريطانية مباشرة الامر الذي يرفضه العراق".
وفي ايلول سبتمبر الماضي الغت هيئة التسويق النفطي العراقية سومو الرسم الذي ظلت تحصل عليه بصورة غير مشروعة من الصادرات النفطية طوال عامين.
وفي تموز يوليو حددت الرسم ب 15 سنتاً اميركياً عن كل برميل لصادراتها الى السوق الدولية و25 سنتاً لصادراتها الى السوق الاميركية.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا العام الماضي على لجنة العقوبات سياسة تثبيت سعر الخام العراقي بأثر رجعي رداً على محاولات العراق للحصول على مبلغ غير مشروع من صادراته النفطية.
وبذلك اصبحت الاسعار التي كانت تحدد في بداية كل شهر من قبل المراقبين النفطيين التابعين للامم المتحدة بالتشاور مع وزارة النفط العراقية، تحدد بأثر رجعي من قبل لجنة العقوبات.
واوضحت "ميس" ان لندن وواشنطن قالتا للجنة العقوبات في الثاني من الشهر الجاري انهما "تصران على الحفاظ بشكل صارم على نظام تحديد الاسعار بأثر رجعي بالنسبة الى النفط العراقي". وانتقد المسؤولون العراقيون بشدة هذه الآلية باعتبارها تنفر الزبائن المحتملين من شراء النفط العراقي.
غير ان الغاء الرسم الاضافي ادى الى نوع من الانتعاش في صادرات النفط العراقي حين بدأت كبرى الشركات الاوروبية في شحن الخام العراقي بعد فترة غياب طويلة.