المعارك في الجبهة الشرقية تفرز بوادر انشقاق داخل "الاتحادي". السودان :"إيغاد" تعلن معاودة المفاوضات في 14 الجاري والمعارضة تؤكد سيطرتها على مناطق جديدة في الشرق

اعلن الوسطاء في عملية السلام السودانية 14 من الشهر الجاري موعداً لاستئناف مفاوضات السلام في بلدة مشاكوس الكينية بين "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة جون قرنق والحكومة السودانية. وكان الوفد الحكومي انسحب من المفاوضات قبل 34 يوماً احتجاجاً على استيلاء "الحركة" على مدينة توريت في جنوب البلاد.
في غضون ذلك، كشفت العمليات العسكرية للمعارضة السودانية في شرق البلاد بوادر انشقاق وسط "الحزب الاتحادي الديموقراطي" الذي يتزعمه رئيس "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض محمد عثمان الميرغني. واعتبر قائد "قوات التحالف السودانية" عبدالعزيز خالد "ان التوفيق لم يحالف الميرغني في شجبه وادانته فتح الجبهة الشرقية". وفي موازة ذلك، اكدت المعارضة سيطرتها على مدينة همشكوريب معلنة ان قواتها استولت على حاميتين جديدتين وتتقدم نحو مدينة طوكر جنوب البحر الاحمر.
ظهرت أمس بوادر انشقاق داخل الحزب "الاتحادي الديموقراطي" الذي يتزعم المعارضة السودانية. إذ تلقت "الحياة" في أسمرا أمس بيانين احدهما من الناطق باسم "الاتحاد الديموقراطي" عادل سيد أحمد عبدالهادي، والثاني من الناطق باسم "الحركة الوطنية الثورية" معتز الفحل. وكانت هذه "الحركة" تعمل باسم "حركة الفتح" التي تعتبر الذراع العسكرية ل"الاتحادي"، لكنها أعلنت عملها المستقل عن الوصايا الحزبية وتم اعتمادها في هيئة قيادة "التجمع" المعارض ومكتبه التنفيذي.
ويتناقض البيانان مع البيان الذي أصدره رئيس "الاتحادي" محمد عثمان الميرغني أول من أمس، والذي أعرب فيه عن أسفه إزاء تجدد العمليات العسكرية في شرق السودان، كما أعلن رفضه لها. وأكد "ان لا علم له بهذا التحرك".
لكن الناطق باسم "الاتحادي" عادل سيد احمد حمل الخرطوم "المسؤولية في دق طبول الحرب والتعبئة العامة والعمليات العسكرية العمياء التي تقودها قوات النظام في جنوب النيل الأزرق، ومناطق انتاج النفط". وقال: "ازاء هذه الحملة الدموية، لم يكن أمام قوات التجمع خيار آخر سوى أن تقف مدافعة عن نفسها ومواقعها بشرف وبسالة واقتدار فاق كل تصور". مؤكداً على "انها دحرت كتائب النظام وحققت نصراً مؤزراً، وطاردت فلولهم الى ما وراء خطوطها". وأكد "الاتحادي" على "موقفه الثابت الملتزم المواثيق والعهود والاتفاقات التي أبرمت مع كل فصائل التجمع الوطني والتنسيق الكامل في كل المجالات السياسية والعسكرية"، وشدد على "ان خيارات التجمع هي خيارات الاتحادي".
وفي السياق ذاته، هنأت "الحركة الوطنية الثورية" كل المقاتلين الشرفاء في فصائل "التجمع الوطني" مؤكدة "إيمانها المطلق بخيار العمل المسلح في مواجهة نظام مخادع لا يفهم ولا يستجيب الا لصوت البندقية".
"الحركة الثورية"
يذكر ان الناطق باسم "الحركة الثورية" معتز الفحل كان أحد القريبين الى الميرغني، وقال في بيانه ان الحركة الوطنية "تشارك قوات "التجمع الوطني" خوضها هذه المعارك".
موقفان متناقضان في "الاتحادي"
ويعتبر الموقفان المناقضان لرئيس "الاتحادي" رداً مباشراً على موقف الميرغني الذي دان خيار التصعيد العسكري. واللافت ان الميرغني ظل فترة طويلة يتهرب من أسئلة الصحافيين عن العمل المسلح ويتحاشى الرد بقوله: "أنا رجل سلام". وكان اعلن انه طلب من قرنق عدم دخول كسلا مرة أخرى، وكشف انه يدفع المسعى الاريتري ليتكامل مع المبادرة المشتركة. وطلب من أفورقي الاشراف على لقاء بين الحكومة السودانية والمعارضة. وجاء التصعيد العسكري المفاجئ في وقت طلبت فيه الولايات المتحدة من اريتريا عدم دعم "التجمع الوطني" في شرق السودان، إلا أن قيادات المعارضة ردت على ذلك "أننا موجودون داخل الأراضي السودانية".
الى ذلك اعتبر قائد قوات "التحالف السودانية" العميد المتقاعد عبدالعزيز خالد "ان عبارات الميرغني التي اختارها للتعبير عن موقفه لم تكن موفقة" وقال ل"الحياة" "انه ليس بالضرورة ان يعلم الميرغني بتفاصيل العمليات العسكرية التي هي من شأن القيادة العسكرية الموحدة"، لكنه أضاف "ان الميرغني على علم بالوسائل المتبعة منذ مؤتمر القضايا المصيرية في عام 1995". وزاد: "ان الشجب والادانة يجب أن يصدرا من النظام".
معارك الجبهة الشرقية
وعلى الصعيد العسكري أكد خالد سيطرة المعارضة على همشكوريب وشللوب. وذكر "ان القتال مستمر في كل المناطق" وشدد على تمسك "التجمع الوطني" بتحقيق أهدافه العسكرية في شرق السودان المتمثلة في قطع الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة الخرطوم بميناء بورتسودان، واستهداف أنبوب النفط المستخدم في التصدير الى الخارج عبر البحر الأحمر".
وفي تطور جديد في المعارك على الجبهة الشرقية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة السودانية اعلن "التجمع الوطني الديموقراطي" ان قواته تتقدم نحو مدينة طوكر جنوب البحر الاحمر، فيما اكدت "سيطرتها الكاملة على مدينة همشكوريب شمال شرقي كسلا" باستيلائها على حاميتين جديدتين امس. واعتبرت المعارضة نفي الخرطوم استيلاء المعارضة على همشكوريب "اضافة للكذب وتضليل الرأي العام".
وذكر بيان اصدره مكتب رئيس القيادة العسكرية الموحدة ل"التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض الدكتور جون قرنق ان "قوات التجمع الوطني استولت على حاميتي كبريت ودرون درون. وهي النقاط الخارجية لمدينة همشكوريب غرباً وشرقاً التي لم يتم الاستيلاء عليها امس اول من امس".
نحو البحر الاحمر
وفي تطور آخر قالت المعارضة ان قواتها تواصل تقدمها في اتجاه مدينة طوكر جنوب البحر. وسبق ان استولت المعارضة في عام 1997 على مناطق قرورة وعقيق وعدد من القرى الواقعة جنوب طوكر في محور آخر لكن الحكومة استردت تلك المناطق. الا ان المعارضة فتحت محوراً جديداً نحو طوكر عبر سلسلة الجبال الشرقية شمال شرقي ولاية كسلا ويعد التصعيد نقلة جديدة في مسرح العمليات العسكرية، والمواجهات بين القوات الحكومية وقوات "التجمع الوطني الديموقراطي". واشارت المعارضة الى ان قواتها اسرت 13 جندياً من القوات الحكومية في حامية شللوب اول من امس شمال مدينة كسلا كما استولت على 3 دبابات في حال جيدة في حامية كيريت ومعدات اخرى.
وحذرت المعارضة "المدنيين بالابتعاد عن مناطق العمليات"، واعتبر "التجمع الوطني" "انكار الناطق الرسمي لقوات النظام تحريرنا مدينة همشكوريب مقابل الضجة الكبيرة عند استيلائنا عليها سابقاً يعني اضافة للكذب وتضليل الرأي العام انها لا تساوي القيمة الدينية والروحية التي حاولوا اضفائها عليها سابقاً". واصفة "ذلك مجرد لعبة من لعب النظام…".
المفاوضات
وعلى صعيد المفاوضات ا ف ب، اصدرت منظمة "السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف" إيغاء بياناً امس اعلنت فيه التوصل الى اتفاق بين حكومة الخرطوم و"الحركة الشعبية" لاقرار هدنة واستئناف مفاوضات السلام في 14 تشرين الاول اكتوبر الجاري.
وجاء في بيان "إيغاد" الذي صدر من نيروبي، "بعد مشاورات بين حكومة السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان الذراع العسكرية للحركة الشعبية، اتفق الفريقان على استئناف المفاوضات في 14 من الشهر الجاري".
واوضح البيان، انه "سعياً لايجاد الاجواء الملائمة للمفاوضات، اتفق الطرفان على وقف الاعمال العدائية في كل المناطق والامتناع عن شن هجمات عسكرية".