159 بليون دولار عجز الموازنة الاميركية سنة 2002

واشنطن - رويترز - قبل اقل من اسبوعين من انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، قالت الحكومة الاميركية انها سجلت عجزاً قدره 159 بليون دولار في موازنتها للسنة المالية 2002.
وعكست العودة للعجز بعد اربعة أعوام من تحقيق فائض عوامل عدة منها تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض في حصيلة الضرائب على ارباح رأس المال وزيادة الانفاق على الجيش والامن الداخلي بعد هجمات 11 ايلول سبتمبر والخفض الضريبي الكبير لمدة عشر سنوات ومقداره 1.3 تريليون دولار وأقر عام 2001.
ومع اقتراب انتخابات الخامس من تشرين الثاني نوفمبر، تمسك الديموقراطيون في الكونغرس بهذا الاعلان واعتبروه دليلاً على ان الرئيس جورج بوش وحلفاءه الجمهوريين استغلوا النظام المالي لتمويل الخفض الضريبي لصالح الاغنياء. واظهرت استطلاعات الرأي ان الاقتصاد الاميركي وقضايا اقتصادية اخرى هي اكثر ما يشغل الناخبين.
وبلغ فائض الموازنة عام 2001 نحو 127 بليون دولار وفي عام 2000 سجلت فائضاً قياسياً بلغ 236.9 بليون دولار. وعجز الموازنة للسنة المالية 2002 التي انتهت في 30 أيلول سبتمبر الماضي هو الاول منذ عام 1997 عندما بلغ العجز 22 بليون دولار والاكبر منذ عام 1995 عندما بلغ العجز 164 بليون دولار.
وقال وزير الخزانة بول اونيل: "لكن بالمضي قدماً فأنا واثق اننا على طريق الانتعاش واستقرار الموازنة".
وارجع الديموقراطيون العجز، الذي جاء اقل قليلاً من مستوى 165 بليون دولار الذي توقعه البيت الابيض، اساساً لخفض الضرائب الذي كان المحور الاساسي لحملة بوش الانتخابية عام 2000.
وقال توم كان مدير اعمال الجانب الديموقراطي في لجنة الموازنة في الكونغرس: "هذا امر مقلق للغاية للشعب الاميركي. اننا نشهد الآن نقلة من المكسب الى الخسارة قدرها 286 بليون دولار منذ العام الماضي فقط".
واضاف كان: "السبب الاكبر وراء تحول الموازنة للعجز هو الخفض الضريبي الذي اعلنه الجمهوريون منذ العام الماضي ... حان الوقت لان يدرك الجمهوريون ان سياسات الموازنة المعتمدة على خفض الضرائب فشلت، واننا نحتاج لعقد اجتماع يضم الحزبين في شأن الموازنة يمكننا خلاله التوصل الى موازنة حقيقية تحمي الاولويات الاميركية وتنقذ التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية".
وقال مكتب الادارة والموازنة في البيت الابيض ان ايرادات الحكومة الاتحادية في السنة المنتهية في الثلاثين من ايلول بلغت 1.853 تريليون دولار في حين بلغ حجم الانفاق 2.012 تريليون دولار.