ارتفاع الدولار الى 515 قرشاً . مصر : توصيات لشطب شركات الصرافة

تشهد الأوساط الاقتصادية في مصر جدلاً في شأن تعاطي الحكومة مع شركات الصرافة التي تعاني إهمالاً رسمياً لمطالبها منذ تشرين الاول اكتوبر 2001 في الوقت الذي تعالت أصوات لشطب تلك الشركات ارتفع عددها من 46 الى 125 شركة أو على الاقل الحد من نشاطها ما قد ينعكس على أوضاع سوق النقد في البلاد.
ورفضت الحكومة المصرية الاجتماع مع مسؤولي شركات الصرافة الذين طلبوا لقاءً غير مرة بعدما وصلت الامور في سوق النقد الاجنبي الى مرحلة صعبة مرشحة للتوتر في المرحلة المقبلة.
وتعتبر الحكومة شركات الصرافة مسؤولة، بنسبة كبيرة، عن حال سوق النقد في الشهرين الماضيين بعدما وصل سعر صرف الدولار امام الجنيه الى 515 قرشاً في السوق غير الرسمية مقابل 62،4 في السوق الرسمية وسعر صرف الريال السعودي الى 142 قرشاً مقابل 122 قرشاً في السوق الرسمية.
وعلمت "الحياة" أن الحكومة درست "تجربة الصرافة" التي امتدت عشرة اعوام منذ صدور قرار عمل الشركات عام 1991. وسيطرت على نتائج الدراسة نظرة تشاؤمية من دور تلك الشركات في هذه المرحلة وهو دور سلبي أضر بالاقتصاد القومي ومن ثم تتجه النية الى اعلان شطب هذه الشركات مرحلياً الى أن يتم تحريك الجنيه المصري بعد إحداث التوازن بين الصادرات والواردات أو على الأقل عندما يتحقق فائض في ميزان المدفوعات والعودة الى رقم الاحتياط السابق من النقد الاجنبي البالغ 21 بليون دولار. وهناك اقتراح بأن تتولى المصارف المحلية دور شركات الصرافة. وبعدما يتم التوازن المطلوب يمكن استكمال أدوات النظام الرأسمالي الحر بإعادة فتح الشركات وفق معايير تمنع تحولها مرة أخرى إلى مقار لتجارة العملة. ومن بين تلك المعايير أن يكون رأس المال المدفوع مئة مليون جنيه، وهو ما رأت الشركات صعوبة في تحقيقه، لأن رأس المال المدفوع سابقاً لأي شركة لا يتجاوز بأي حال 10 ملايين جنيه. ويحذر أصحاب الشركات من ان شطب شركات الصرافة يتطلب أمرين في غاية الأهمية: الاول ضرورة تعديل قانون النقد الاجنبي والنظر في كيفية سحب المراكز القانونية التي اكتسبتها الشركات على مدى عشرة اعوام.