فريال باجي مديرة "وكالة انترنت" التونسية تحدثت الى "الحياة": مجانية الانترنت ليست الوسيلة المثلى لانتشارها

اعتبرت السيدة فريال باجي المديرة العام ل"الوكالة التونسية للانترنت"، وهي من مؤسسات القطاع العام، ان مجانية الخدمات ليست الاسلوب الناجع لتعميم الانترنت. ورأت ان اعتماد صيغة "الحاسوب الاسري" حققت نجاحاً مهماً بعدما انتشرت الحواسيب في البيوت.
وسبق لتونس ان خفضت اسعار اصناف عدة من الحواسيب، لحفز ارباب البيوت على اقتنائها. وقالت في حديث الى "الحياة": "ان شبكة المراكز العمومية للانترنت تطورت في نسق سريع". وأكدت ان بعض المشكلات رافقت الانتشار، وان هناك اتصالات جارية مع شركاء اجانب لتعديل التجربة وزيادة نجاعتها. وتعتبر المراكز العمومية ظاهرة ما انفكت تنتشر، وهي مكاتب خاصة مفتوحة لمستخدمي الانترنت ليلاً ونهاراً لقاء دفع دولار تقريباً عن كل ساعة استخدام للشبكة.
تتطلع السيدة باجي الى تركيز شبكة ثرية بالمواد وسريعة ومتاحة للجميع. وأمضت وقتاً طويلاً منذ جاءت الى الوكالة قبل نحو سنتين، في البحث عن خطة تعطي دفعة قوية للشبكة وتجعلها ظاهرة شعبية. لكنها تقلل من الاهمية التي يمنحها الناس في تونس للتجارة الالكترونية. وتصر على ان هناك خدمات لا حدود لها في شبكة الانترنت يتعين العمل على استثمارها.
واستهلت كلامها بالتأكيد أن "المضمون هو اهم تحد نجابهه وعلينا ان نجد له حلولاً سريعة في تونس ومن دون الوعي بأهمية هذه المسألة لدى جميع المتعاطين في قطاع الانترنت فإن الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة والبنية الاساسية المتوافرة تغدو بلا معنى".
وأشارت الى "ان تطور المضمون في تونس ما زال بطيئاً ويعزى ذلك الى مشكلة رؤية اكثر منه الى سبب آخر، وما زال البعض يعيش في مرحلة الانبهار والبعض الآخر يعتبر الانترنت وعالم الحواسيب ظاهرة معقدة. وعليه فإن دور "الوكالة التونسية للانترنت" لا يقتصر على الشرح والاقناع، وانما يشمل تقديم الدعم لجميع المؤسسات التي ترغب بالانخراط في تقنيات الاتصال الجديدة. واستطراداً تحفز الوكالة المنشآت الخاصة والعمومية على تسريع الارتباط بشبكة الانترنت".
ولفتت الى "ان مساعدة المؤسسات في السيطرة على التقنيات الحديثة وانشاء مواقع لها على الشبكة غير كافية. اذ يتعين تغيير رؤيتنا وادماج جانب الاتصال في استخدامنا للانترنت".
واعتبرت ان خبير الكومبيوتر هو المسؤول الوحيد عملياً عن ادارة اي موقع ينشأ على الويب.
وأبدت موافقتها على ان تتولى وكالات الاتصالات انشاء المواقع على الشبكة في البدء "الا ان المحافظة عليها وصيانتها تعودان الى كوادر داخلية تتعهد ادارتها وتطويرها وتحسين مردودها. ومن جهة اخرى علينا الا نركز على مسألة التجارة الالكترونية فقط، فهناك خدمات اخرى لا تقل عنها اهمية، وعليه ينبغي ان تكون لدينا رؤية شاملة. وفي هذا السياق نرمي للوصول الى 20 ألف موقع قبل نهاية العام الجاري".
وتحدثت عن الاطار القانوني للمعلوماتية. والحال ان البعض يعزو ضعف مضمون المواقع التونسية الى صرامة ذلك الاطار. لكنها لم تؤيد هذا الرأي.
وتعتقد ان القوانين المحلية هي من النوع الذي يشجع على إثراء المضمون التونسي. "سمحنا للمؤسسات الاقتصادية ان تؤوي مواقعها عندها. وسمحنا لموزعي الخدمات بأن يستخدموا الCOM وORG وNET. وعدلنا القوانين المتعلقة بالنشر على الشبكة. ولم يعد الموزعون هم المسؤولون عن مضمون المواقع التي يحتضنونها. كذلك يمكن للموزعين تأمين خدمات البريد الالكتروني المجاني واحتضان صفحات "برسو" التي تحمل عنوان "برسو. تي ان" Perso.tn. والسبب هو اقبال الشباب على هاتين الخدمتين".
وفي المقابل، اعترفت بأن كل هذه الاجراءات لم تحل مشكلة السيطرة على التقنيات الجديدة.
وفصلت ميزات موقع الوكالة وأشارت الى انه اصبح بوابة الانترنت للتونسيين. ويعمل بثلاث لغات ويشتمل على دليل لجميع المواقع الالكترونية التونسية.
وتحدثت عن مستقبل المراكز العمومية للانترنت التي انتشرت في البلد أخيراً. ونفت وجود اي ميل لوضع حد لمراكز الانترنت العمومي. "فالمهم اليوم هو العمل على التقدم بهذا المشروع، ولذا ينبغي اثراؤه ودعمه".
ووافقت على وجود مشكلة في اختيار الوكالة لأسماء المواقع. وغالباً ما قيل ان هذا الاختيار معقد. واستدركت بالاشارة الى ان هذه الانتقادات وجيهة. فقبل سن القانون الجديد كانت هناك فوضى شاملة. وفي ظل غياب مراجع قانونية شكلنا لجنة لتسوية المشكلات الخلافية. اما اليوم فحدد القانون الجديد في شكل واضح، كيف يمكن اسناد الاسم الى هذا او ذاك ومتى وبأي شروط.
وأوضحت ان انتشار الانترنت حتم تطوير العلاقات بالمؤسسات الدولية المرتبطة بهذا المجال مثل "المجموعة العربية لأسماء الانترنت" AINC وكذلك "المجموعة الدولية" ICANN. "ويمكن القول ان اجتماع اعضاء المجموعة العربية في تونس خلال نيسان ابريل الماضي يندرج في اطار السعي الى تكثيف تلك العلاقات وتعزيز حضورنا الاقليمي. ولا ابالغ ان قلت ان لدينا خبرة جيدة لكننا لم نستطع التعريف بها في الخارج".
وقالت ان هناك صيغاً مختلفة يجرى اعتمادها اليوم للوصول الى شبكة انترنت. "ويشكل انفتاح تونس في مجال الاتصالات، خصوصاً بعد اطلاق الشبكة الثانية للهاتف الخلوي قريباً، مصدر إثراء لتجربتنا التي ستلجأ قطعاً الى طرق جديدة في مستقبل قريب. وسنعتمد طريقة الجمع بين الاشتراكات والمكالمات الهاتفية لمساعدة مستخدمي الشبكة في السيطرة على كلفة الربط. لكن علينا ان نكون حذرين في بعض المسائل فمجانية الربط مثلاً ليست الخيار الامثل ونحن نلحظ انها تطرح اليوم مشكلات عدة بينها ان خدمات كثيرة اختفت من الشبكة".
وأضافت: "في المقابل نركز حالياً على تطوير الانترنت ذات التدفق العالي لأنها تتيح الوصول الى المواقع التعليمية، واستطراداً تفسح المجال لاقامة جامعة افتراضية ونشر التعليم عن بعد. وفي هذا السياق حقق اعتماد صيغة الحاسوب الاسري نشر الحواسيب في البيوت في وقت سريع، لكن ما زالت هناك اسر لا تملك حواسيب، بينما التلفزيون والدش منتشران في جميع البيوت تقريباً، وهما وسيلتان للربط بشبكة انترنت فلماذا لا نفكر بصيغ تعتمد عليهما".