تستعد مملكة البحرين لأول انتخابات نيابية فيها منذ 29 سنة. فكم عدد الناخبين، وما هي الاجراءات التي ستتخذها الهيئة المسؤولة عن الانتخابات لمنع التزوير واحترام القوانين يوم التصويت في 24 تشرين الاول اكتوبر الجاري، وهل سيسمح لجهات اجنبية او عربية محايدة بالتأكد من نزاهة الاقتراع؟... لماذا كلف الجهاز المركزي للاحصاء الاشراف على الانتخابات النيابية في البحرين عن غيرها في دول العالم الثالث؟ هذه التساؤلات طرحتها "الحياة" على الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة الرئيس التنفيذي للانتخابات النيابية فشدد على ان الأولوية هي لضمان نزاهة الاقتراع من اجل دفع "المشروع الديموقراطي للبحرين"، وتحدث عن اشراف كامل للقضاء واجراءات لمنع التزوير و"خط ساخن" للناخبين مشيراً الى دور للانترنت في التعريف بالمرشحين الذين "فاز اثنان منهم بالتزكية" قبل ايام من التصويت. وهنا نص الحديث: كم عدد الناخبين ومراكز الاقتراع وطريقة توزيعهم؟ - عدد الذين يحق لهم الانتخاب في البحرين 24349 ناخباً، اما مراكز الاقتراع فعددها اربعون، في كل من الدوائر الانتخابية الاربعين مركز مخصص لابناء الدائرة. وحتى الآن فإن دائرتين فاز مرشحاهما بالتزكية، بالتالي تصبح مراكز الاقتراع الفعلية 38. وهناك ايضاً مراكز انتخابية عامة اخرى قد يصل عددها الى خمسة عشر مركزاً في انحاء المملكة لاستقبال الناخبين من اي دائرة، لمزيد من التسهيل. والمناطق الانتخابية مقسمة الى خمس بحسب عدد المحافظات، وكل محافظة مقسمة الى عدد من الدوائر الانتخابية ليبلغ المجموع 40 دائرة هي عدد مجلس النواب. ما الاجراءات التي ستتخذ حول مراكز الاقتراع لمنع مخالفة القوانين؟ وهل سيحق للمقاطعين الإعلان عن رأيهم امام هذه المراكز؟ - القانون منع اي حملة انتخابية يوم التصويت، خصوصاً قرب مراكز الاقتراع. وبحسب القانون يجب ان تتوقف الحملات الانتخابية قبل 24 ساعة من موعد فتح باب الاقتراع، ونحن كلجنة تنفيذية نتعاون مع وزارة الداخلية لضبط هذه العملية لئلا تتسبب هذه الحملات والدعايات في ارباك الناخبين وعملية التصويت التي يجب ان تتم بدقة وحرية ونزاهة. وما هي الضمانات التي تكفل نزاهة الانتخابات؟ هل هناك جهات مستقلة ستراقبها؟ - الضمانات التي نتخذها يحتاج شرحها والحديث عنها الى ساعات طويلة، لأننا مصممون على ان تكون انتخابات البحرين مثلاً عالمياً يحتذى بها في النزاهة والضبط. فلدينا قوانين وضوابط دقيقة جداً لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، تكفل معدلات سلامة عالية جداً تفوق ما هو موجود في الدول الاخرى. كما كفل القانون التظلم والطعن لدى لجان الاشراف على سلامة الانتخابات والتي يرأسها قضاة وكفل التظلم والطعن في قرارات هؤلاء القضاة امام المحاكم العليا في المملكة، لذلك لا مجال ابداً للتشكيك في سلامة العملية. ان كل مركز انتخابي تدير عملية التصويت فيه لجنة برئاسة قاضٍ، وتشرف على كل المراكز خمسة مراكز اشرافية كبرى برئاسة قضاة تتلقى اي اعتراض من الناخبين او المرشحين، حتى احكام اللجنة الاشرافية وقراراتها يمكن الطعن فيها لدى محكمة الاستئناف العليا التي ستكون لها الكلمة الفصل في اي طعون توجه اليها. فالنظام القضائي في المملكة وهو يعتبر سلطة مستقلة في ظل الدستور الجديد، يشرف اشرافاً تاماً على العملية الانتخابية. ومما نفخر به اننا في البحرين قفزنا في انتخاباتنا الى مراحل متقدمة جداً من الشفافية والوضوح، ولدينا من الثقة في اجراءاتنا ما يدعونا الى اعلان كل مراحل التصويت للعالم، منذ فتح الصناديق للتأكد من خلوها حتى اعلان النتائج مروراً بعمليات العد والفرز. هذه العملية تبث عبر موقع "البحرين اليوم" في الانترنت، كما يسمح بحضور الصحافيين ووسائل الاعلام لتصوير العملية وبثها على الهواء مباشرة، وبإمكان اي فرد في العالم مشاهدتها كما يسمح للمرشحين او وكلائهم بحضور ومراقبة العملية كلها عن قرب داخل المركز الانتخابي. فأي ثقة وشفافية ومراقبة افضل؟ ما اهم هواجس المرشحين ومطالبهم، من خلال الاجتماعات المتواصلة التي تعقدونها معهم؟ - المرشحون طرحوا مجموعة من الملاحظات والافكار والاقتراحات اهمها انشاء مراكز تصويت قريبة من اماكن العمل تسهيلاً للموظفين في القطاعين العام والخاص للمشاركة في الانتخابات. كما اقترحوا انشاء مراكز تصويت عامة على مستوى البحرين الى جانب المراكز التي حددت داخل الدوائر الانتخابية، حيث يحق لكل ناخب التصويت في مركز دائراته أو أي من هذه المراكز العامة. ولمزيد من الشفافية وضماناً لعدم تكرار التصويت، اقترحوا اعتماد وضع اشارة على الجواز لكل من يدلي بصوته، وطالبوا بتمديد فترة التصويت ساعتين، لينتهي في الساعة الثامنة مساء بدلاً من السادسة. كل هذه الاقتراحات درس دراسة وافية من الناحية القانونية والفنية، وصدرت في شأنه مراسيم وقرارات، ونحن على تواصل دائم مع المرشحين، ونرحب بأي فكرة أو ملاحظة تدفع بمشروع البحرين الديموقراطي. وهل هناك افتراض باحتمال تزوير بطاقات التصويت، بالتالي ادخالها الى صناديق الاقتراع بواسطة بعض الناخبين؟ - لم نترك افتراضاً سيئاً إلا وفكرنا فيه، فنحن حريصون على اكمال العملية بنزاهة تامة. أوراق الاقتراع تتم طباعتها وسط اجراءات أمنية مشددة، ومنعاً للتزوير تستخدم أوراق أمنية خاصة لا يمكن تزويرها، مرقمة مثل الأوراق النقدية، ومختومة بختم بارز، وحجمها اكبر من أوراق الطباعة العادية. وتطبع استمارة الاقتراع بعدد الناخبين المسجلين في كل دائرة، مضافاً اليها عدد معلوم تفادياً لوجود أي أوراق دخيلة. بالتالي لا يمكن تزوير هذه الأوراق، ولو افترضنا تزويرها لن يستطيع الناخب وضع ورقتين في الصندوق، لأن هناك شخصاً يراقب كل ورقة توضع في الصندوق. ولو افترضنا ايضاً ان الناخب استطاع بحيلة ما وضع ورقتين أو بضع أوراق سنكتشفها من خلال عملية الفرز، فعدد الذين دخلوا قاعة التصويت معلوم وكذلك عدد أوراق التصويت، فوجود أوراق اخرى يعني انها دخيلة، ونستطيع ان نعرفها بالضبط لأن كلاً من الأوراق الرسمية للاقتراع مرقم. وهناك تدابير أمنية اضافية ومتقدمة جداً ستدخل على بطاقات التصويت، ليس من مصلحة العملية الانتخابية كشفها الآن. وحرصاً على جعل ورقة التصويت واضحة للجميع، وضعنا صور المرشحين واسماءهم، فمن لا يجيد القراءة يستطيع تمييز المرشح بالصورة. في رأيك ما الذي يميز الانتخابات البحرينية؟ - ما يميزها ان جميع المواطنين والمقيمين يحملون بطاقة سكانية عليها رقمهم الشخصي وعنوان سكنهم، لذا فإن الناخبين ممن تنطبق عليهم شروط الانتخاب يمكن تحديدهم خلال ثوانٍ من طريق الحاسب الآلي المركزي التابع للجهاز المركزي للاحصاء، المكلف تنفيذ العملية الانتخابية. ولمزيد من الاطمئنان فتحنا المجال للناخبين للتأكد من العناوين والدوائر الانتخابية من طريق المراكز الانتخابية الخمسة الرئيسية، ومن لا يستطيع الحضور يمكنه التأكد من طريق الانترنت عبر موقع الانتخابات الرسمي، ومن لا يملك خدمة الانترنت يمكنه الاتصال من طريق الخط الساخن المعلن عنه. فإذا أراد أحد الناخبين التعديل في بياناته الشخصية، لديه خطوات معينة يتبعها لاعتماد تعديله. وهناك المرحلة التي يفتح فيها الباب لتقديم طلبات الترشيح، وتتم هذه العملية ايضاً الكترونياً في دقائق معدودة، فبمجرد ان يحضر طالب الترشيح الى أحد المراكز الاشرافية الخمسة يتوجه الى الكومبيوتر ويدخل رقمه الشخصي فتطبع ورقة مكتوب فيها اسمه وعنوانه ودائرته الانتخابية، وعليها صورته ايضاً، وما عليه الا ان يدخل بعض المعلومات الأخرى مثل المؤهل الدراسي والعمل الحالي والخبرات السابقة وبريده الالكتروني وموقعه على الانترنت ان كان يملك صفحة خاصة به. نحن كلجنة تنفيذية وضعنا صورة المرشح ومؤهلاته وبعض خبراته في صفحة "البحرين اليوم"، كما انشأنا رابطاً الكترونياً ينتقل من خلاله الزائر الى موقع المرشح نفسه على الانترنت، ان كان لديه مثل هذا الموقع، وذلك للاطلاع على المزيد مما كتبه الاخير عن نفسه. وهذه خدمة تقدمها اللجنة لمساعدة المرشحين في ترويج برنامجهم، كما وفرت وسائل نقل الى كل الدوائر خلال يوم التصويت، وطبعت خرائط جوية لكل الدوائر، تتضمن خطوط الباصات من مراكز الاقتراع واليها. ولماذا اختير الجهاز المركزي للاحصاء كجهة تنفيذية للانتخابات على رغم ان وزارات الداخلية في معظم الدول هي التي تشرف على تنفيذ هذه العملية؟ - اعتقد ان ذلك يعود الى ان الجهاز، بحكم اختصاصه، يعتبر قاعدة للمعلومات السكانية ويمثل دعماً فنياً تعتمد عليه العملية الانتخابية في صورة مباشرة. ففي الجهاز ادارة للاحصاء تتمتع بخبرتها في المشاريع الميدانية كالتعداد السكاني وغيره، وهناك ادارة الحاسوب الآلي التي تشرف على الشبكة المعلوماتية الحكومية وانظمة الحاسوب الرئيسية في الوزارات وكل المشاريع التطويرية في هذا الشأن. والادارة الثالثة هي ادارة السجل السكاني المختصة ببيانات الافراد والعناوين في البحرين كلها. وتعتبر الدوائر الثلاث القاعدة التي تعتمد عليها في اي انتخابات في العالم، فأي اقتراع يحتاج الى احصاءات ومعلومات دقيقة عن الافراد والعناوين كما تحتاج الى دعم فني لجهة تهيئة الحواسيب والبرامج الكفيلة بتسهيل العملية وفق اعلى درجات الدقة والضبط والسرعة.
