قال قاضٍ بحريني كان يشرف على صندوق اقتراع في الانتخابات إن عشرات السعوديين قد صوّتوا في مركز اقتراع بلدي. ونقلا عن صحيفة " اليوم السعودية" فإن ال نظام الانتخابات البلدية البحرينية يسمح لغير البحرينيين الذين يملكون عقارات في البحرين بالتصويت في الانتخابات البلدية.. بينما يقتصر في الانتخابات النيابية على مرشّح يحمل الجنسية البحرينية. وقال القاضي أحمد سعيد ضيف، الذي اشرف على مركز الاقتراع والفرز في الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية ل«اليوم» ان عشرات السعوديين شاركوا البحرينيين التصويت يوم السبت لاختيار المرشّح البلدي الذي يرتضونه بحسب القانون القاضي بإمكانية تصويت الخليجيين والأجانب لاختيار العضو البلدي الذي يرشحونه كل حسب عنوان دائرته. ويمتلك سعوديون أملاكاً وعقارات في البحرين، وبالخصوص في القرى الشمالية، حيث يقيم أو يسكن فروع من قبيلة الدواسر ذات الأصول المشتركة في المملكة والبحرين.. والقرى الشمالية في البحرين تقابل شاطئ الخبر السعودي ولا تبعد عنه سوى بضع عشرات كيلو مترات. وقال ضيف إن «50 الى 60 خليجياً وأجنبياً، اغلبهم سعوديون رجال ونساء شاركوا في الاقتراع» في الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية. واشار الى ان القانون يسمح لأي اجنبي يمتلك عقاراً ويقيم فيه او لديه عنوان ثابت، اختيار العضو البلدي الذي يمثله وفق الدائرة التي يقيم فيها، بحكم أن عضو المجلس البلدي سيكون مسؤولاً عن توفير الخدمات البلدية التي يساهم المقيم في دفع اقساطها كالكهرباء والماء وخلافهما، حاله في ذلك حال سائر المواطنين». وبيّن ضيف ان العملية الانتخابية سارت كما يجب ولفت الى ان كل الظروف كانت مهيأة لأي طارئ او امر غير اعتيادي ولكنها مضت بيسر.. وأشار إلى أن «هذه ثالث عملية انتخابية، وهذا يشكل خبرة الخبرة وان كانت في بدايتها». وامتدح مساهمة التقنية وتنظيم العملية الانتخابية حيث كوّنت شبكة الكترونية «تضم جميع المراكز الانتخابية وتربط اللجان المتفرقة باللجنة الاشرافية العليا. وتقدم الشبكة جميع البيانات الواضحة والمسجلة اللازمة». ولاحظ القاضي ضيف أن الصعوبة التي واجهت الانتخابات اقتصرت على سقوط بعض أسماء الناخبين من كشوف اسماء الناخبين.. على الرغم من أن اللجنة الإشرافية قد نبّهت مبكراً إلى احتمال حدوث مثل هذه المشكلة وطالبت بتفاديها مبكراً. وعن مدى وعي الناخب البحريني وانعكاس ذلك في تعامله مع الانتخابات قال «لا يزال الامر يحتاج الى المزيد من الجهد فالوعي محدود والدليل عدد الاصوات الباطلة في كل دائرة فمثلا وصل عدد الاصوات الباطلة في الدائرة الانتخابية التي امثلها الى نحو 78 صوتاً للبلدي، و80 صوتاً للنيابي، ويستوجب ابطال التصويت في حالات بعينها مثل ان يبقي الناخب ورقة الانتخاب دون ان يشير بوضع علامة صح على نائب بعينه من المترشحين، او يضع على عدد 3 ناخبين، او يضع اشارة تدل على شخصيته بأن يضع مثلاً رقم جواله او توقيعه .. كل تلك الامثلة هي اخطاء يبطل بموجبها صوت الناخب وفق قانون الانتخاب».
