تحدثوا عن "تهديدات بالقتل وضغوط وابتزاز" . الجزائر : مقاطعو الانتخابات يكشفون "آليات التزوير"

عقد المرشحون الستة الذين انسحبوا من الانتخابات الرئاسية في الجزائر اجتماعاً أمس في مقر جبهة القوى الاشتراكية، ودرسوا أهم "آليات التزوير التي استعملتها السلطة" خلال الانتخابات التي فاز فيها السيد عبدالعزيز بوتفليقة بغالبية مطلقة.
وتضمن "ملف" أعده المرشحون الستة عن "عملية التزوير" مقدمة و8 محاور، وجاء في المقدمة ان "منع الشعب من ممارسة حقه في اختيار حكامه والاستمرار في ممارسة الوصاية عليه، دفعا المرشحين الستة إلى الانسحاب بعدما تأكدوا من مخطط التزوير الشامل". وأشار "الملف" إلى أهم التجاوزات والخروق التي طبعت العملية الانتخابية في كل مراحلها، بدءاً من عملية جمع التواقيع، مروراً باللجان المستقلة لمراقبة الانتخابات و"انحياز" الإدارة إلى "مرشح السلطة"، وانتهاء بالاقتراع في المكاتب المتنقلة والخاصة.
وأكد الموقعون على الوثيقة التي أعدها ممثلوهم وناقشوها أمس وصادقوا على مضامينها، ان نسبة المشاركة في الاقتراع تراوحت بين 5 و25 في المئة. وقدموا بعض أساليب "التزوير" ومنها توزيع أوراق التصويت "لمرشح السلطة" وذلك بنسبة 25 في المئة عبر الولايات، ودمغ بطاقات الناخبين خارج مراكز التصويت، وتوزيع منشورات "مغرضة" تطعن في بعض المرشحين المسنحبين. وهؤلاء هم حسين آيت أحمد ويوسف خطيب وأحمد طالب الإبراهيمي ومولود حمروش وسيفي مقداد وعبدالله جاب الله.
وهنا "ملخص لأهم آليات التزوير" كما ورد في الوثيقة:
مقدمة
الجزائر تجتاز اليوم مرحلة دقيقة جداً في حياتها، وشكلت الانتخابات الرئاسية حدثاً لم يسبق له مثيل في مسيرة الجزائر المستقلة، بسبب ما اكتنفها من مهازل تبقى وصمة عار في جبين السلطة وضربة قوية للديموقراطية الناشئة في البلد.
إن منع الشعب من ممارسة حقه في اختيار حكامه والاستمرار في ممارسة الوصاية عليه، أدى بالمرشحين الستة إلى الانسحاب بعدما تأكدوا من مخطط التزوير الشامل، والذي بدأ يمارس عملياً عن طريق المكاتب الخاصة والمتنقلة، وقصد تدارك الأمر قبل فوات الأوان طلبوا مقابلة السيد رئيس الجمهورية، ولما أيقنوا ان هذا المخطط لا يمكن وقفه، قرروا الانسحاب محملين السلطة كامل المسؤولية.
إن هذا الانسحاب أفقد الانتخابات الرئاسية معناها وجدواها، كما مكّن من ازاحة الستار عن المتلاعبين بإرادة الشعب، وتعرية مخططاتهم الهادفة إلى إقامة ديموقراطية مظهرية يمارسون من خلالها تسلطهم على الشعب، مستندين في ذلك إلى شرعية زائفة.
شهد الرأي العام الوطني والعالم أجمع من خلال الاعلام الوطني والدولي فظاعة التزوير وشناعة إصرار السلطة على التنكر للحقائق. وتنويراً للرأي العام نضع بين أيديكم ملخصاً عن أهم التجاوزات والخروق التي اكتنفت العملية الانتخابية في كل مراحلها:
1- خلال عملية جمع التواقيع، وفي هذه المرحلة سجلت التجاوزات الآتية:
- تورط بعض أعوان الإدارة في جمع التواقيع لمصلحة مرشح السلطة وعرقلة باقي المشرحين بالضغط والتهديد.
- ممارسة اساليب الضغط والترهيب على المواطنين الذين يتقدمون للتصديق لمصلحة بعض المرشحين.
- فتح سجلات خاصة لتسجيل أسماء المواطنين الذين وقعوا لمصلحة بعض المرشحين للتخويف من جهة، واستغلالها لفائدة مرشح السلطة من جهة ثانية.
- تعمد مخالفة التعليمات المحددة في عمليات التصديق على استمارات الترشيح بقصد إلغائها لاحقاً.
- عدم التصديق على الاستمارات في اليوم ذاته بقصد إلغائها بحجة فوات التاريخ.
2- الهيئة الانتخابية:
- الرقم المقدم حول عدد الهيئة الانتخابية مبالغ فيه، إذ يوجد ما يقارب ثلاثة ملايين ناخب اضافي ناتج عن جملة من العوامل منها التسجيلات المتكررة، سواء ما تعلق بالهيئة النظامية، أو المواطنين والمواطنات الذين غيّروا مقر سكنهم أو عدم اسقاط الوفيات.
- عدم تقديم عدد المسجلين في بعض المكاتب الخاصة.
3- تأطير العملية الانتخابية:
أ أعضاء مكاتب التصويت:
- تسخير الاشخاص الذين قاموا بتزوير الانتخابات في الاستحقاقات السابقة.
- عدم نشر الإدارة قوائم المؤطرين طبقاً للقانون حتى يتم الاطلاع عليها والطعن فيها في الآجال المحددة قانوناً.
- تسخير رجال الدفاع الذاتي، والحرس البلدي أو بعض المسؤولين في الأحزاب المساندة لمرشح السلطة كمؤطرين للمكاتب الانتخابية.
- عدم رد الإدارة على الطعون المقدمة حول بعض المؤطرين.
- تلاعب الإدارة بهذه القوائم وتغييرها بما يخدم مرشح السلطة.
ب اللجان الانتخابية:
معظم الاشخاص المعينين في اللجان الانتخابية البلدية لهم صلة تنظيمية مباشرة بمرشح السلطة، فبعضهم كان على رأس لجنة مساندة للمرشح، والبعض الآخر مسؤولون فاعلون على مستوى الأحزاب المساندة لمرشح السلطة خاصة الاحزاب المساندة للسلطة.
وعلى رغم كثرة الطعون الواردة في الموضوع، اصرت الادارة على تنصيبهم لأداء المهمة المبرمجة لهم.
4- اللجان المستقلة لمراقبة الانتخابات:
أ اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات: عدم تكفل اللجنة الوطنية المستقلة بالانشغالات والتجاوزات التي قدمت لها من جانب ممثلي المرشحين المنسحبين في وقتها وفقاً لما تحدده ارضية انشائها ونظامها الداخلي.
ب اللجان الولائية والبلدية:
- عدم احترام الارضية والنظام الداخلي عند اختيار رؤساء هذه اللجان بسبب تعنت بعض الولاة وتسلطهم.
- تعويم اللجان بممثلي كل الاحزاب بقصد اضعاف صوت ممثلي المرشحين فيها.
- عرقلة اللجان الولائية والبلدية في أداء مهماتها عن طريق اغراقها في مشاكل التكفل والتعويضات، مما ادى الى تجميد نشاطاتها عبر كل انحاء الوطن لمدة تجاوزت اسبوعاً قبل انطلاق عملية الاقتراع.
- رفض تزويد اللجان المستقلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالانتخابات خلال كل مراحل العملية الانتخابية على رغم كثرة مراسلات اللجان المستقلة للادارة في هذا الموضوع.
5- تحيز الادارة الى مرشح السلطة من خلال:
- تحويل موارد الشبكة الاجتماعية وموارد تشغيل الشباب لتجنيدهم في مساندة مرشح السلطة.
- تقديم مساعدات مالية للمنظمات والجمعيات التي تساند مرشح السلطة.
- توزيع وتقديم وعود بتوزيع ريع وامتيازات في شكل ممتلكات عقارية او اراضٍ او عقود خدمات واشغال، وقروض مصرفية غير مستحقة، او غيرها من الامتيازات الجمركية والضريبية.
- المماطلة المتعمدة في تقديم الوثائق والمعلومات حول عدد المكاتب الخاصة واماكنها.
- عدم الرد على الطعون المقدمة.
- انحياز كثيرين من مسؤولي الادارة كالولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات، وتورطهم المباشر بدعم مرشح السلطة.
- التعسف في توزيع المراقبين على مستوى مكاتب الاقتراع.
- الاستبدال السري لقوائم المؤطرين للمكاتب الانتخابية بدل التي كانت معدة مسبقاً باضافة اسماء لاشخاص معروفين بمساندتهم مرشح السلطة.
- اضافة وثائق المراقبين كي لا تقدم اليهم بطاقات التأهيل، وبذلك يحرمون من المراقبة.
- اشتراط تقديم تفويض لممثل المرشح في كل مكتب انتخابي.
- ممارسة ضغوط وتهديد وابتزاز كالفصل والتسريح ونزع السلاح من المساندين لمرشحين غير مرشح السلطة، بل التهديد بالقتل وممارسة العنف.
- اعتقال مناصرين واعضاء من لجان المساندة بهدف التخويف.
6- الحملة الانتخابية:
- التحضير المفضوح لأعوان الادارة وتورطهم المباشر بتنشيط الحملة الانتخابية لمرشح السلطة، من خلال الاشراف وتسخير وسائل الدولة المحلية بخاصة المادية والبشرية، لتأطير تجمعات مرشح السلطة.
- تسريح عمال المؤسسات وتلاميذ المدارس لحضور تجمعات مرشح السلطة.
- اغلاق الطرق عند تنقل مرشح السلطة.
- الانحياز الواضح لوسائل الاعلام العمومية خاصة التلفزة، لا سيما خلال الاسبوعين الاولين، الى مرشح السلطة من خلال نوعية التغطية وتوقيتها، والتركيز على تغطية نشاطات الاحزاب المساندة لمرشح السلطة، ومحاولة تقزيم تجمعات المرشحين الآخرين.
7- الاقتراع في المكاتب المتنقلة والخاصة:
- تحويل بعض المكاتب الخاصة الى مكاتب متنقلة من دون ابلاغ مسبقاً.
- عدم تكفل الادارة بنقل المراقبين لهذه الصناديق طبقاً للنصوص القانونية.
- عدم اعطاء اي معلومة عن عدد المسجلين.
- المماطلة في اعداد بطاقات التأهيل للمراقبين.
- عدم توفير المعلومات اللازمة عن عدد المكاتب الخاصة واماكنها.
- عدم الالتزام بالتوقيت المحدد لانطلاق عملية التصويت في هذه المكاتب بتقديمه عن موعده، مما فوت الفرصة على المراقبين لحضور بداية الاقتراع.
- عدم السماح لممثلي المرشحين واعضاء اللجان المستقلة بمتابعة الاقتراع في كثير من هذه المكاتب.
- اعطاء اوامر للناخبين في المكاتب الخاصة بالتصويت لمرشح السلطة ومحاسبة كل ناخب على ذلك باستظهار الاوراق الست المتبقية
8- الاقتراع العام:
أ الآثار المترتبة على انسحاب المرشحين الستة: تجاوب عميق عبر كل ولايات الوطن، تجلى في نسبة المشاركة الضعيفة جداً في الانتخابات عبر كل التراب الوطني، والتي تراوح بحسب مصادرنا بين 5 و25 في المئة.
ب بعض الأساليب المعتمدة في التزوير:
- توزيع كمية فوق العدد المطلوب من أوراق التصويت لمرشح السلطة تقدر ب25 في المئة عبر مختلف ولايات الوطن لاستعمالها في التزوير.
- توزيع ورقة تصويت مرشح السلطة قبل يومين من الاقتراع في بعض الولايات.
- توزيع عدد غير محدد من بطاقات الناخب مختومة وغير معبأة لاستعمالها في التصويت لمرشح السلطة.
- الانتخاب بدل المقاطعين.
- دمغ بطاقات الناخب خارج مراكز التصويت للتصويت بدل أصحابها.
- وجود عناصر الأمن بكثافة في مراكز التصويت.
- عدم تمكين المواطنين من حضور عمليات الفرز.
- توزيع منشورات مغرضة تطعن في بعض المرشحين المنسحبين.