منافسو بو تفليقة ينسحبون ويعلنون "التعبئة" ... وعدم الاعتراف بشرعية نتائج الانتخابات

اعلن المرشحون الستة للرئاسة الجزائرية الذين ينافسون السيد عبدالعزيز بوتفليقة انسحابهم من الانتخابات المقررة اليوم احتجاجاً على عدم "ضمان تنظيم انتخابات حرة وشفافة".
وجاء هذا التطور الدراماتيكي، وإن لم يكن مفاجئاً ليثير تعقيدات دستورية وسط توقعات بعقد اجتماع طارئ للمجلس الدستوري مساء امس، بعدما اكد المرشحون الستة، السادة: حسين آيت أحمد ويوسف خطيب وأحمد طالب الابراهيمي ومولود حمروش ومقداد سيفي وسعد جاب الله عبدالله، ان عمليات تزوير حصلت في الصناديق المتنقلة والخاصة، مطالبين بالغاء نتائجها وبلقاء الرئيس اليمين زروال الذي رد بأن "المسار الانتخابي دخل مرحلة لا رجعة فيها". وفهم من رد الرئاسة رفض زروال استقبال المرشحين الستة، الأمر الذي قد يكون دفعهم الى قرار الانسحاب.
ومعروف ان هؤلاء المرشحين، باستثناء خطيب وسيفي، شكلوا مجموعة تنسيق من اجل مراقبة الانتخابات وشفافيتها. وتوصل مندوبهم الى صوغ بيان مشترك نشرت "الحياة" نصه امس ذكر ان لديهم معلومات تؤكد حصول "التزوير" منذ أيام. ويبدو انه خلال الاجتماع السداسي ليل أول من امس طرحت معطيات جديدة اعتبرها المرشحون الستة "تأكيداً لحصول التزوير". وجاء في هذا البيان ان مشاركة هؤلاء المرشحين في العملية الانتخابية "تشكل مساهمة ملموسة وإيجابية من اجل ان يتاح للجزائريين والجزائريات الاختيار الحر لرئيسهم في اطار الديموقراطية والمنافسة".
وأضاف البيان السداسي: "على رغم الضمانات والتعهدات المعطاة من السيد رئيس الجمهورية ورئيس اركان الجيش الوطني الشعبي والمتعلقة بقانونية الانتخابات، يؤكد كل المعلومات التي في حوزتنا ان التزوير بدأ في الصناديق المتنقلة والخاصة. ولهذا السبب نطالب بالغاء نتائج هذه المكاتب. ونظراً الى خطورة الوضع، طلبنا مقابلة طارئة مع رئيس الجمهورية، وسنتخذ الموقف النهائي والمناسب في اعقابها".
لكن وزارة الداخلية اعتبرت ان هذا البيان "سيناريو موجه لزرع الشك حول نزاهة اعوان الدولة ومغالطة الرأي العام والنيل من صدقية اقتراع يتوافر على كل ضمانات الشفافية والنظامية". وفيما كان المرشحون الستة ينتظرون تحديد موعد في الرئاسة حتى ظهر امس، اذيع بيان باسم الاخيرة فهم منه ان زروال رفض استقبالهم والاستماع الى مطالبهم، فاجتمعوا بعد الظهر في مقر جبهة القوى الاشتراكية معلنين انسحابهم من المعركة. ومما جاء في البيان ان "رئاسة الجمهورية تحرص على التذكير بأن السيد رئيس الجمهورية كانت له مشاورات مع الاحزاب السياسية ومع غالبية المرشحين للانتخابات الرئاسية، وكان دائماً في استماع اليهم بغرض ضمان اسس الشفافية والانصاف وشروطهما".
وبعدما اشار الى الاجراءات التي اتخذتها الرئاسة مثل التقليل من عدد المكاتب المتنقلة وتحديد ظروف الانتخاب في المكاتب الخاصة وتنظيم محاضر الاقتراع، ودرس الحكومة كل "المتطلبات المقدمة من المرشحين والرد عليها علانية"، اعلن ان "ليس من صلاحية اي مؤسسة ان تتدخل في مسار انتخابي جارٍ قصد الغاء مرحلة منه يشكون في نزاهتها ولا يمكن لادعاءاتهم المرشحين ان تعالج الا في اطار الترتيبات التي ينص عليها القانون. وبما ان المترشحين يتوفرون قانوناً على كل الوسائل التي تسمح لهم بالادلاء بحقوقهم والدفاع عنها، فان طلب المقابلة المقدم الى السيد رئيس الجمهورية غير مؤسس على الاطلاق… وحيث ان المسار الانتخابي دخل مرحلة لا رجعة فيها قانوناً، فان الكلمة تعود الى الشعب كي يصوّت بكل حرية وسيادة".
وكان متوقعاً ليل امس ان يوجه الرئيس اليمين زروال كلمة الى الجزائريين يتناول فيها المستجدات.
وقبل ساعات من اعلان المرشحين الستة انسحابهم الجماعي، اعتبر بوتفليقة في حديث الى "الحياة" ان حظوظه في الفوز كبيرة، نافياً ان يكون مرشح السلطة، فيما اعلن حمروش في حوار اجرته معه "الحياة" انه يطعن مسبقاً بنتائج الاقتراع في حال جاءت لمصلحة بوتفليقة راجع ص5.
ويبدو ان البيان الرئاسي الذي لم يستجب مطالب المرشحين الستة هو الذي شكل المبرر الذي استندوا اليه في انسحابهم من السباق. وجاء في البيان الذي وزعوه في مؤتمرهم الصحافي، في حضور خمسة منهم وممثل آيت أحمد:
"نحن المترشحين للانتخابات الرئاسية، السيد حسين آيت احمد ممثلاً، السيد يوسف خطيب، السيد احمد طالب الابراهيمي، السيد مولود حمروش، السيد مقداد سيفي والسيد سعد جاب الله عبدالله المجتمعين في 14 ابريل نيسان 1999 في الجزائر العاصمة: "بعد تجاهل رئاسة الجمهورية مسعانا المشترك الوارد في بيان 13 ابريل:
1 - نسجل اصرار السلطة على نكران حق المواطنين والمواطنات في تقرير مصيرهم واختيار رئيسهم، وتحملها المسؤولية المترتبة عن ذلك.
2 - نؤكد ان الالتزامات التي تعهدها كل من رئيس الجمهورية وقائد اركان الجيش الوطني الشعبي لضمان تنظيم انتخابات حرة وشفافة لم تجسّد ميدانياً.
3 - نقرر انسحابنا الجماعي من الانتخابات الرئاسية، وعدم الاعتراف بشرعية نتائجها، وندعو ممثلينا الى الانسحاب من مكاتب ومراكز التصويت وكل لجان المراقبة في كل المستويات.
4 - نقرر الاستمرار في تجنيد وتعبئة حركة المواطنين والمواطنات لفرض احترام حقهم في القرار والاختيار الحر.
5 - نقرر استمرار العمل التنسيقي في ما بيننا لمواجهة كل المستجدات".
وقبل صدور البيان كانت المداومات المركزية للمرشحين الستة تتداول وثائق افادت انها تلقتها من مندوبيها في الولايات والعاصمة تناولت "تهميش دور اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات وكذلك تهميش لجانها الفرعية" و"المماطلة المتعمدة في تقديم المعلومات للمرشحين"، و"ايهام الرأي العام بأنه لا يحق للمراقبين حضور عملية الفرز والضغط عليهم والتهديد والطرد"، و"الضغط على العمال لحضور تجمع مرشح معين والتهديد للمتغيبين".
وقدم ممثلون للمرشحين آيت احمد والابراهيمي وحمروش وجاب الله وخطيب طعناً اول من امس يتناول الصناديق الخاصة حيث يقترع رجال الجيش وقوى الأمن. وذكروا ان "اشارات ممثلي المرشحين" لم تعط لهم الا في ساعة متأخرة عشية الاقتراع الذي بدأ أول من امس، وان "الصناديق اخذها المؤطرون الى اماكن الاقتراع من دون اطلاع مسبق لممثلي المرشحين او حضورهم"، معتبرين ذلك "تجاوزاً خطيراً ومساساً بصدقية الانتخابات في بدايتها، ودليلاً على ارادة المسؤولين في التزوير المفضوح".
وبعد انسحاب المرشحين الستة لا يبقى في المنافسة الا السيد عبدالعزيز بوتفليقة، وكثرت التكهنات حول مستقبل العملية الانتخابية التي قيل انه يمكن الاستمرار فيها، علماً ان القانون ينص على انه لا يحق للمرشح الانسحاب بعد نشر الاسماء في الجريدة الرسمية الا بداعي الوفاة او المرض الذي يمنعه من ممارسة واجباته، وفي مثل هذه الحال يعاد تنظيم الانتخابات في مدة لا تقل عن اسبوعين. وثمة من يرى انه يمكن الاستمرار في العملية ويكون انتخاب بوتفليقة قانونياً ودستورياً، بصرف النظر عن الطعن السياسي بهذا الانتخاب، علماً ان طعوناً مماثلة قدمت في الانتخابات البلدية، عندما طالب مرشحون بالغاء النتائج في بعض الدوائر بحجة التزوير، لكن المجلس الدستوري صادق عليها ولا تزال مجالسها تعمل كهيئات منتخبة يعترف بها الجميع.