قبل 48 ساعة من انتهاء مهلة الترشيحات . الجزائر : مرشحون يطالبون بضمانات وآخرون بتأجيل الانتخابات الرئاسية

بدأ المرشحون للانتخابات الرئاسية في الجزائر إلى جانب الأحزاب والجمعيات اجتماعات لبلورة مشروع "المطالبة بتأجيل الانتخابات". وعقد الاجتماع الأول في هذا الشأن مساء أول من أمس بمشاركة كل من السيد مقداد سيفي رئيس حكومة سابق والسيد سيد أحمد غزالي رئيس حكومة سابق والسيد رضا مالك رئيس حكومة سابق رئيس التحالف الوطني الجمهوري، والسيد نورالدين بوكروح ترشح للرئاسة في 1995 رئيس حزب التجديد الجزائري والسيد يوسف الخطيب رئيس لجنة الحوار مرشح للرئاسة. وينتظر ان ينضم إليهم السيد شريف بلقاسم أحد رموز المرحلة البومدينية وممثل عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الذي طالب بإلغاء الانتخابات ومقاطعتها، والسيد الهاشمي الشريف رئيس حزب حركة التجمع الديموقراطي الذي يدعو إلى المقاطعة، إلى جانب قيادة "لجنة الدفاع عن الجمهورية" التي يقودها العقيد صالح بونبيدر.
وكان اللقاء محاولة للاتفاق على اسلوب عمل للمطالبة بتأجيل الانتخابات. وذكرت جريدة "لوماتان" أن اللقاء كان شكلياً.
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس اليمين زروال أمس المرشحين بلقاسم وسيفي بطلب منهما، وذلك قبل 24 ساعة من اجتماع المطالبين بالتأجيل.
وقالت مصادر قريبة من بلقاسم وسيفي إنهما طلبا من زروال استكمال ولايته أو تأجيل الانتخابات الرئاسية.
ولم يبق لانتهاء فترة ايداع ملفات الترشيح سوى يومي السبت والأحد المقبلين. ومن المتوقع أن يعلن السيد عبدالله جاب الله اليوم بيان ترشحه، كما سيعلن السيد مولود حمروش الأحد المقبل الخطوط العريضة لبرنامجه.
وتنتهي مهلة ايداع الملفات لدى المجلس الدستوري منتصف ليل الأحد، في حين تنتهي عملية جمع التوقيعات في الساعة الخامسة من اليوم نفسه.
وتفيد مصادر مطلعة ان المرشحين الذين لم يجمعوا 75 ألف توقيع سيلتحقون بالمجموعة التي تطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية. وفي مقابل ذلك، وقع رؤساء خمسة أحزاب ومرشحان للرئاسة أمس على "الميثاق الانتخابي" الذي يتضمن:
1- الشروط السياسية: ويلح فيها الموقعون على ضرورة احترام الاختيار الحر للشعب تكرسياً لمبدأ "ان الشعب مصدر كل سلطة"، ويدعون إلى نبذ العنف والابتعاد عن الحقد. والتجسيد الفعلي لالتزامات زروال، والحياد التام للإدارة ومؤسسات الدولة وتوفير الأمن وحماية المرشحين وممثليهم وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وعدم السماح لأي كان استغلال امكانات الدولة. ودعوا إلى ضمان الحق في التظاهرات والتجمعات. وطالبوا بتوفير الأجواء المناسبة للمراقبين الدوليين لمتابعة سير الانتخابات في حال حضورهم. ورفع القيود والضغوط عن الصحافة الوطنية والدولية خلال تغطية مراحل الحملة الانتخابية.
2- الشروط القانونية: وتلخصها الوثيقة في 9 شروط هي الزامية تسليم محاضر الفرز، ومحاضر الاحصاء البلدي، واعتماد صناديق شفافة، وتعديل المادة 63 من قانون الانتخابات، وخفض عدد المكاتب المستقلة. وإعادة النظر في صلاحيات تشكيل اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات بإشراك ممثلي المرشحين.
3- الاجراءات العملية: ويطالب الموقعون على الوثيقة بوضع حد لمظاهر الضغط أو التخويف اثناء الاقتراع، كما طالبوا الرئيس زروال باتخاذ اجراءات تمنع كل متظاهر مسلح من الدخول إلى مكاتب التصويت وساحات المراكز وقاعات جمع الاصوات في البلديات، وضمان حضور ممثلي المرشحين وأعضاء اللجنة المستقلة، واتخاذ اجراءات عقابية ضد كل من يسمح بتسخير امكانات الدولة.
4- السلوك الانتخابي: وطالب الموقعون بتوفير المناخ المناسب لجعل موعد الانتخابات الرئاسية فرصة لتحقيق قفزة نوعية في التداول السلمي على السلطة.
وأعلن الموقعون على الوثيقة تمسكهم اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يحتكم فيها إلى الشعب، وألحوا على احترام أخلاقيات الممارسة السياسية والتنافس النزيه ونبذ العنف واستخدام الألفاظ النابية، والتعاون والتنسيق في مراقبة كل مراحل العملية الانتخابية، والتعبئة الشعبية الواسعة.
وجرى التوقيع على الوثيقة بحضور الصحافة الدولية والجزائرية وممثلي 6 أحزاب صغيرة التحقت بالمرشحين المستقلين.
ووقع الوثيقة حسين آيت أحمد الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية، ومحفوظ نحناح رئيس حركة مجتمع السلم، ولويزة حنون رئيسة حزب العمال، وعبدالله جاب الله رئيس حركة الاصلاح الوطني، والطاهر بن بعيبش رئيس التجمع الديموقراطي الوطني غير معترف به رسمياً، إلى جانب كل من الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي ومولود حمروش.