ثلث الدمشقيين يقيم فيها . سورية : الانهيار يتهدد آلاف الأبنية العشوائية التي ساهم الفساد في تكاثرها

أعاد انهيار منازل عدة في حي الكلاسة في حلب ثاني اكبر المدن السورية ومقتل اكثر من 33 شخصاً أخيراً الى الأذهان مشكلة السكن العشوائي غير النظامي التي استفحلت في السنوات الأخيرة من دون ان يكون لها ضابط لإيقافها.
وساهم الوضع المعيشي الصعب للمواطنين وانتشار الفساد في بعض الإدارات المحلية في السنوات الأخيرة من خلال التحايل على القوانين لتحقيق مكاسب مالية على حساب الطبقات الفقيرة في انتشار التجمعات السكانية العشوائية التي شوهت المظهر الحضاري للمدن السورية. ولم يقتصر الأمر على المساكن الشعبية العشوائية المهددة بالانهيار في اي لحظة بل طاول التقصير المنشآت الحكومية.
فبعد انهيار سد زيزون في مدينة حماه وسط سورية الذي احيل بموجبه وزير الري الأسبق عبدالرحمن المدني ومسؤولون آخرون الى التحقيق أفاق سكان مدينة حلب 360 كلم شمال دمشق في الثالثة والنصف من فجر الثاني من الشهر الجاري على وقع كارثة جديدة للانهيارات التي شهدتها المدينة اكثر من مرة في السنوات العشر الماضية حيث وصل عدد المنازل المنهارة الى 40 منزلاً كان يسكنها نحو 90 شخصاً.
ويتخوف بقية سكان المنطقة من حدوث انهيارات جديدة في المنازل المجاورة. ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية عن محافظ حلب اسامة عدي بأن معظم احياء المدينة في المناطق المكتظة بالسكان يمكن ان تتحول في اي لحظة الى منطقة كوارث "كونها مخالفة للشروط الهندسية وواقع التربة وظروف البناء".
ويقع حي الكلاسة الشعبي الذي يطلق عليه "المغاير" نتيجة وجود المغاور تحته وسط المدينة. ويعد من الأحياء الأكثر اكتظاظاً بالسكان اذ يعود تاريخ الأبنية المنهارة الى اواخر الخمسينات. ولم يكن هذا الانهيار الوحيد في البلاد إذ شهدت مدينة اريحا شمال البلاد العام الماضي انهيار مبنى مكون من اربع طبقات راح ضحيته اكثر من 20 شخصاً وحملت السلطات المحلية المسؤولية عن انهيار المبنى الى متعهد البناء. كما وقع في العام نفسه انهيار جدار مدرسة على التلاميذ في منطقة دمر غرب مدينة دمشق ذهب ضحيته اكثر من 15 تلميذاً.
وقال رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو امام مجلس الشعب: "إن الحكومة قدمت مساعدات فورية الى الأسر المتضررة البالغ عددها نحو 70 أسرة عبر منح كل اسرة مبلغ 15 ألف ليرة سورية اضافة الى تأمين السكن الموقت لها".
لكن أعضاء من مجلس الشعب البرلمان طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة والمتغاضين عن البناء العشوائي فوق الأراضي غير الصالحة للبناء جيولوجياً في المنطقة نفسها.
وكانت مناطق المخالفات انتشرت في سورية نهاية الخمسينات من القرن الماضي بعد انتشار الصناعة في المدن وحاجتها الى عدد كبير من العمال اضافة الى لجوء عشرات الآلاف من الفلسطينيين الى سورية إثر نكبة فلسطين حيث انتشرت الكتل الاسمنتية الهشة حول المدن الرئيسة في دمشق وحلب وحمص واللاذقية مكان الأراضي الزراعية.
ولوقف البناء العشوائي صدر عام 1960 القانون 44 والذي قضى بإزالة المخالفات بالهدم ولكن لم تستطع الحكومة ايقاف مد البيوت ولم تنفذ قرارات الهدم، ما أدى الى تفاقم المشكلة وازدياد الاحياء المخالفة حتى بدت مستعصية على الحل.
وساهم في ولادة تلك الأحياء التي انشئت على عجل العقلية البيروقراطية النفعية التي كانت محسوبة على صناعة القرارات الحكومية بعدما عملت تلك الذهنية وعلى مدى عقدين على ضمان استمرار العمل في القانون 60 لعام 1979 والذي منع البناء خارج المخططات التنظيمية. كما أدت السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات السابقة والتي لم تراع فيها توزع المشاريع الانتاجية والانمائية على المدن والأرياف بشكل عادل الى دفع المواطنين الى الهجرة الى المدن الرئيسة بحثاً عن مصدر للرزق.
هجرة داخلية
وتبين الأرقام الرسمية ان نحو 14 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 17 مليون نسمة طالتهم الهجرة. ويتركز هؤلاء المهاجرون حول المدن الرئيسة بعد ان أقاموا فيها تجمعات سكانية عشوائية وصلت فيها الكثافة السكانية الى حد الاشباع وما تزال تلك التجمعات تربك المخططين وتكلف خزينة الدولة ملايين الدولارات سنوياً عبر الاستجرار غير النظامي للكهرباء والماء.
وتتصف مناطق المخالفات بعدم وجود القوة الانشائية الكافية لاستمرارها خصوصاً وان العديد منها انشئ من المواد المستعملة وتعاني هذه التجمعات من نقص الخدمات وارتفاع الكثافة السكانية.
وتشير دراسة اعدتها محافظة دمشق الى ان نحو 36 في المئة من سكان العاصمة يعيشون في تجمعات عشوائية بلغ عددها 43 تجمعاً مخالفاً تفتقر الى ابسط الشروط الصحية للإقامة فيها وهي عبارة عن بيوت رطبة لا تدخلها الشمس بنيت بين ليلة وضحاها فوق بعضها بعضاً من دون أساسات فنية متينة وهي معرضة للانهيار فوق رؤوس ساكنيها في أي لحظة وغالبية سكانها من فئة الموظفين والطبقات الفقيرة التي تعمل في مهن غريبة عجيبة انتجتها الحاجة والفقر.
وعلى رغم اصدار الحكومة القانون 26 لعام 2000 والذي يؤكد على البناء السكني المنظم ولمعالجة حال الجمود العمراني والتخلص من الاخطاء المتراكمة، بيد ان بعض العقليات النفعية لا تزال تلعب دوراً في استمرار التغاضي عن السكن في مناطق المخالفات وتحاول جاهدة افراغ القانون من مضمونه على رغم محاولات الدولة للتخلص من التشوهات العمرانية.