سورية تعتزم تأسيس صندوق ب212 مليون دولار لمعالجة مشكلة المساكن العشوائية ومخالفات البناء

أعلن وزير الإدارة المحلية السوري تامر الحجة أن بلاده في صدد تأسيس صندوق برأس مال يساوي 10 بلايين ليرة (212.7 مليون دولار) للبدء بتطوير مناطق السكن العشوائي والمخالفات العمرانية، لافتاً إلى «أن الاتحاد الأوروبي سيقدم قرضاً إلى سورية قيمته 50 مليون يورو، إضافة إلى 20 مليون يورو أخرى من فرنسا لتنفيذ مشاريع تطوير العشوائيات». وتؤكد دراسات حديثة أن المساكن العشوائية التي يصل عددها إلى نحو 1.5 مليون مسكن، تحتاج إلى أكثر من 1.5 تريليون ليرة لمعالجتها.
وأكد الحجة أن وزارته تعد استراتيجية شاملة لمعالجة هذه الظاهرة بعد اطلاعها على تجارب ناجحة في بعض الدول، مثل تونس والمغرب وتركيا. وتشير الدراسات إلى أن عدد المجمعات السكانية العشوائية التي يطلق عليها الخبراء «أحزمة الفقر»، وصل إلى 131 تجمعاً تتركز في دمشق وريفها وحلب، وتضم نحو 2.5 مليون شخص، أي 14.6 في المئة من عدد السكان البالغ نحو 23 مليون شخص. وفي تقديرات أخرى يبلغ سكان العشوائيات نحو 20 في المئة من إجمالي السكان.
وتؤكد الدراسات أن ما بين 30 و53 في المئة من سكان دمشق وريفها وحلب يقطنون في هذه التجمعات، بينما تصل النسبة في حمص إلى نحو 35 و40 في المئة. وبين الحجة أن مشاريع السكن العشوائي ستدرس مع «وكالة التنمية الفرنسية»، وأن تنفيذها سيتم على مدى 30 سنة. وأوضح لدى لقائه خبراء تونسيين ووفداً من الوكالة الفرنسية «أن أساليب معالجة المخالفات تختلف عن العشوائيات، ويمكن معالجتها عبر توسيع الطرق وبناء الحدائق وغيرها من الإجراءات غير الهدم».
وأكد الحجة أن الخطوات التنفيذية لمشاريع تطوير العشوائيات، ستبدأ مع بداية تطبيق الخطة الخمسية ال 11 مطلع السنة المقبلة، لافتاً إلى «أن الدعم الفرنسي في مجال الارتقاء بالعشوائيات أعطى دفعاً قوياً لإعداد الدراسات، ووضع المخططات للبدء بالمشروع على المستوى الوطني». وشدد على أن وزارته «لن تطلب قروضاً إلا إذا شهدت المشاريع تقدماً على الأرض، ولمس المواطن انعكاساً لها».
ويرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع أسعار المنازل في المدن الرئيسة خلال العقود الماضية، وانتشار الفساد الإداري في بعض مجالس المدن والبلديات، ساهما في انتشار التجمعات السكانية العشوائية، التي لا تزال تربك المخططين، وتكلف خزينة الدولة ملايين الدولارات سنوياً عبر الاستهلاك غير النظامي للكهرباء والماء.
وتتصف مناطق المخالفات، التي وصلت فيها الكثافة السكانية إلى حد الإشباع، بعدم وجود القوة الإنشائية الكافية لاستمرارها، خصوصاً أن العديد منها أنشئ على عجل ومن مواد مستعملة. وتعرضت بعض الأبنية في مناطق السكن العشوائي في السنوات الأخيرة في إلى تصدعات وانهيارات نتيجة سوء تنفيذها وافتقارها إلى الحد الأدنى من السلامة المعمارية.
ويُنظر إلى مناطق السكن العشوائي المحيطة بالعاصمة السورية والمتداخلة معها، على أنها الأماكن المناسبة لتطبيق مبدأ التطوير العقاري، بفضل المساحة الكبيرة التي تشغلها هذه المناطق من جهة، والحاجة الماسة إلى تطويرها وتحويلها إلى أحياء سكنية حديثة، وبناء الأبراج والاستفادة من المساحات الفائضة في إنشاء المرافق الخدمية.
ويقدر عدد المحتاجين إلى سكن في سورية بنحو 1.5 مليون شخص، في حين لا تتجاوز الزيادة في عدد المساكن 10 في المئة من الحاجة سنوياً، ما دفع الحكومة إلى وضع خطة لبناء 687 ألف وحدة سكنية في الخطة الخمسية التي بدأ تطبيقها عام 2006.