أعلن وزير الإدارة المحلية السوري تامر الحجة أن سورية وضعت برنامجاً لتطوير مناطق السكن العشوائي المنتشرة في معظم المحافظات وتأهيلها، بعد ان اطلعت على تجارب دول عدة، كالمغرب وتونس وتركيا، لافتاً إلى أن «وكالة التنمية الفرنسية» أبدت استعدادها لتقديم قرض ب50 مليون يورو لتنظيم السكن العشوائي و400 ألف يورو منحة إلى البرنامج. وأشارت بيانات عرضت في «المؤتمر الدولي الأول للتطوير والاستثمار العقاري» الذي اختتم في دمشق قبل يومين، إلى 209 مناطق سكن عشوائي في سورية، على مساحة 30 ألف هكتار، تضم 1.2 مليون مسكن وتحتاج إلى نحو 1.2 بليون ليرة سورية لمعالجتها (25 مليون دولار). وأكدت البيانات أن 30 في المئة من السكان، البالغ عددهم 21 مليون نسمة، يقطنون في هذه المناطق، وان النسبة ترتفع في محافظة حلب (شمال البلاد) إلى 45 في المئة وفي العاصمة دمشق إلى 40 في المئة. وكانت وزارة الإدارة المحلية أعلنت عن تأسيس صندوق برأس مال يبلغ 10 بلايين ليرة (212 مليون دولار) للبدء بتطوير مناطق السكن العشوائي والمخالفات العمرانية. ويرى خبراء أن ارتفاع أسعار المنازل في المدن الرئيسة خلال العقود الماضية، وانتشار الفساد الإداري في بعض مجالس المدن والبلديات، ساهما في انتشار التجمعات السكانية العشوائية، التي لا تزال تربك المخططين، وتكلّف خزينة الدولة ملايين الدولارات سنوياً، عبر الاستهلاك غير النظامي للكهرباء والمياه. وتتصف مناطق المخالفات بعدم وجود القوة الإنشائية الكافية لاستمرارها، خصوصاً أن الكثير منها أنشئ على عجل ومن مواد مستعملة. وتعرضت أبنية في مناطق السكن العشوائي في السنوات الأخيرة إلى تصدعات وانهيارات، نتيجة سوء تنفيذها وافتقارها إلى الحد الأدنى من السلامة المعمارية. وأكد وزير الإسكان والتعمير عمر غلاونجي «أن قطاع الإسكان سيشهد في المرحلة المقبلة إصلاحات كبيرة، ستوجد هياكل تنظيمية جديدة تمكّن الدولة من السيطرة عليه وإدارته بشكل فاعل والحد من الاهتزازات التي عانى منها، ومنع تكرارها». واوضح أن أسعار العقارات في سورية انخفضت بنسبة تراوح بين 10 و15 في المئة»، لافتاً إلى «أن قطاع العقارات يشهد حالياً استقراراً ملحوظاً مع بعض الاختلافات بين المدن والمحافظات». ويقدر عدد المحتاجين إلى سكن في سورية ب1.5 مليون شخص، في حين لا تتجاوز الزيادة في عدد المساكن 10 في المئة من الحاجة سنوياً، ما دفع الحكومة إلى بناء 870 ألف وحدة سكنية في الخطة الخمسية ال11 التي يبدأ تطبيقها بداية السنة المقبلة. وأكد محافظ ريف دمشق زاهد حاج موسى أن محافظته ستطرح قريباً مشروعاً لبناء 60 ألف وحدة سكنية في مدينة عدرا (شمال دمشق)، بكلفة 210 بلايين ليرة، إضافة إلى 40 موقعاً لبناء الفنادق والمصارف ودور العبادة وستة آلاف منشاة صناعية و41 موقعاً آخر للأبنية الإدارية «ما يجعلها من أكبر المدن الحديثة في سورية». وأعلن رئيس شركات «الشام» القابضة، رامي مخلوف، أن شركة «بنا» تعتزم بناء ستة آلاف وحدة سكنية قرب دمشق على مساحة 3000 دونم.
