أعلنت المفوضية الأوروبية جهوزية عشر دول للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي عام 2004، وذلك في خطوة تاريخية تمد حدود الاتحاد حتى روسيا وأوكرانيا، وتجعل "البوابة الشرقية" حارسًا من نفاذ شبكات التهريب بمختلف أشكالها إلى الغرب. واستثنت المفوضية تركيا ولم تحدد موعدًا لبدء مفاوضات العضوية معها، بسبب محدودية الاصلاحات السياسية فيها. أكدت المفوضية الأوروبية امس، أن الدول العشر الآتية: قبرص وتشيخيا وسلوفاكيا ودول البلطيق الثلاث ليتوانيا وأستونيا ولاتفيا وبولندا وهنغاريا وسلوفينا ومالطا، كلها تستجيب اليوم للمعايير السياسية والاقتصادية التي كان الاتحاد حددها قبل أعوام كشروط أساسية للقبول في عضويته. وذكرت المفوضية في تقرير عرضته على البرلمان الأوروبي امس، أن المفاوضات ستنتهي مع الدول العشر المذكورة في غضون الأشهر القليلة المقبلة حول القضايا المعقدة المتبقية، وهي مسائل التمويل والمعونات التي ستقدم لفائدة المزارعين والمناطق الفقيرة. وتثير هذه المسائل حساسيات بالغة في صفوف أوساط المزارعين الأوروبيين وكذلك ضمن الدول التي تسهم بقسط كبير في الموازنة المشتركة مثل ألمانيا والسويد وهولندا والنمسا. وينتظر أن تصادق القمة الأوروبية في 24 و25 الشهر الجاري على توصيات المفوضية بإنهاء المفاوضات في الاشهر المقبلة، حتى توقّع معاهدات العضوية في ربيع العام ألفين وثلاثة. وسيحتل الاعضاء الجدد مقاعدهم إلى جانب الاعضاء السابقين في مطلع عام ألفين وأربعة، آنذاك سيرتفع عدد أعضاء الاتحاد من 15 إلى 25. وإلى حينه، ستواصل المفوضية مراقبة مدى تقيد الاعضاء الجدد بتشريعات الاتحاد. قبرص حال فريدة وتمثل قبرص حالاً فريدة لأنها تستجيب للشروط الاقتصادية والسياسية المتمثلة في اقتصاد السوق والتعددية السياسية ودولة القانون. لكن الجزيرة تعاني منذ عقود من أزمة انقسامها إلى الشطرين اليوناني والتركي. ويرتبط الجزء الشمالي من الجزيرة بسياسات أنقره وتطلعاتها. ولاحظت المفوضية في التقرير أنها تلتزم توصيات القمة الأوروبية التي تشجع انضمام قبرص حتى في حال عدم توافر الحل السياسي النهائي. لكن المصادر الديبلوماسية تلح على أهمية توافر الوفاق السياسي بين القبارصة الاتراك واليونانيين لتفادي استيراد النزاع داخل الاتحاد. ودعا التقرير الأوروبي تركيا للقيام بدور إيجابي يساعد على إنجاح المفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة. خيبة تركية وخاب أمل تركيا مرة أخرى وخسرت رهانها الأوروبي إذ رفضت المفوضية تحديد موعد رسمي لبدء مفاوضات العضوية أسوة ببقية الدول الشرقية وبينها اثنتان حكمت عليهما المفوضية بالانتظار سنوات أخرى مثل رومانيا وبلغاريا، لأنهما لا تستجيبان بخاصة للمعايير الاقتصادية وعجز كل منهما عن مكافحة الفساد. وكانت المفوضية الأوروبية ذكرت في تقريرها عن تركيا بأن الاصلاحات السياسية والقانونية التي وضعتها أنقره لا تزال غير كافية. ولاحظت أن عقوبة الاعدام ألغيت فعلاً باستثناء حالات الحرب، كما صادق البرلمان التركي على قوانين تسمح بتعليم اللغة الكردية وثقافتها وألغى القوانين العرفية السارية في اثنتين من المحافظات الأربع الخاضعة لقوانين الطوارئ ما يساعد بعض الشيء على تحسن أوضاع حقوق الانسان. ولكن المصادر الأوروبية أجمعت على محدودية الاصلاحات السياسية وبخاصة الحاجة لترجمتها الى قرارات وتنفيذها على أرض الواقع من جانب مختلف الهياكل الادارية والقضائية والأمنية. وانتقدت المفوضية في شكل صريح استمرار ممارسات التعذيب في السجون التركية وسيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة الساسية والمدنية، فيما يعتبر تدخل تركيا في النزاع القبرصي أحد الاسباب التي تحول دون تقدم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
