التقرير السنوي لتوسيع الاتحاد الأوروبي على تركيا ودول البلقان

تنشر المفوضية الاوروبية في بروكسل بوصفها الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي يوم غد التقرير السنوي الأوروبي حول أداء تركيا في مجال الوفاء بضوابط ومعاير الاندماج الأوروبي ،سياسيا واقتصاديا وضمن المفاوضات التي بدأت بين أنقرة وبروكسل عام 2005.
وتسعى تركيا منذ عدة سنوات لانتزاع موافقة أوروبية نهائية لضمها للاتحاد الأوروبي إلا إن الدول الاوروبية تضل منقسمة على نفسها في معاينة العضوية التركية بين معسكر مؤيد لهذا التوجه تتزعمه بريطانيا وتؤيده دول الشمال الأوروبي ومعسكر مناهض بزعامة مفتوحة من قبل فرنسا ودعم النمسا وبشكل متفاوت ألمانيا.
وتقول المفوضية انه لا يمكن الحكم على العضوية التركية سوى عبر تقييم أداء أنقرة الفعلي وليس عبر عوامل أخرى سواء سياسية او دينية.
وذكر مصدر دبلوماسي أوروبي ان التقرير الذي ستنشره المفوضية يشير إلى ان تركيا يمكنها تسجل تقدم في آلية ضمها للاتحاد إذا ما أسرعت في وتيرة الإصلاحات وخاصة في مجالات الحريات العامة والتحكم في سير وصلاحيات ونفوذ المؤسسة العسكرية.
كما تطالب المفوضية في نفس التقرير بان تقوم تركيا بتطبيع علاقاتها مع قبرص وفتح موانيها ومطاراتها على السفن والطائرات القبرصية.
وترفض تركيا هذا المطلب وتعتبر انه يجب الإقرار أول بحقوق القبارصة الأتراك وضمن أي تسوية شاملة لإشكالية الجزيرة المقسمة منذ عام 1974م.
ويقول الدبلوماسيون إن تركيا لا تزال تواجه متاعب فعلية في علاقاتها الاوروبية بسبب الموقف الفرنسي المتشدد حيث تقترح باريس مجرد شراكة متقدمة مع الأتراك وترفض آفاق ضم أنقرة للمنظومة الاوروبية.
قال منسق السياسة الخارجية الاوروبية خافير سولانا في موقف انتقادي لفرنسا وعشية نشر التقرير إن التطبيع المسجل على العلاقات بين تركيا وأرمينيا من شانه أن يعدّ عاملا ايجابيا في مسيرة العلاقات بين أنقرة والاتحاد.
وتقول تركيا إنها تمثل بعدا استراتيجيا حيويا للاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة وبالنسبة لإدارة شؤون الشرق الأوسط.
وبشان ضم كرواتيا ترى المفوضية الاوروبية انه بالإمكان غلق ملف التفاوض مع زغرب نهاية العام المقبل.
وتعتبر المفوضية إن ألبانيا ومقدونيا والبوسنة والجبل الأسود وكوسوفا وصربيا يمكنها أن تطمح لعضوية أوروبا على المدى المتوسط او البعيد ولكن الطريق لا يزال شاقا أمامها حيث يجب عليها التصدي للفساد أولا والامتثال لمقاييس الاندماج الاقتصادي والنقدي الأوروبي ثانيا.
أما بالنسبة لأيسلندا فان المفوضية الاوروبية ترى إن هذه الدولة التي تقدمت للعضوية الاوروبية بسبب تداعيات الأزمة المالية والنقدية تستجيب بشكل تام لمعايير الاندماج الأوروبي ويمكنها الانضمام للتكتل بشكل سريع.
//انتهى// 1709 ت م