بعد أسبوع واحد من التعاملات ."اليورو" يتراجع أمام الجنيه في السوق المصرية بسبب الدولار

بعد أسبوع من التعاملات بالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في سوق النقد الاجنبي، فقد "اليورو" ما يقرب من ثمانية قروش مقابل الجنيه المصري على صعيد أسعار الشراء، إذ وصل سعر العملة الأوروبية قبل أيام قليلة من نهاية عام 1200 إلى 9،404 قرش لليورو الواحد ثم تراجع بعدها الى 4،396 قرش يوم أمس، وعكست اسعار البيع أيضاً متوسط التراجع السابق كذلك، على رغم حالة الاقبال التي تميز عادة استقبال العملات الجديدة من قبل الجماهير، وهو ما شهدته بالفعل سوق النقد الاجنبي في مصر خلال اسبوع مضى.
وكشف الخبير المصرفي المدير العام السابق لمصرف "كايرو باركليز" داود محمود ان التراجع في سعر صرف "اليورو" امام الجنيه المصري لا علاقة له بحدوث أي تغير جوهري في العلاقة المباشرة بين العملتين، سواء في ما يخص كميات اليورو المتدفقة الى السوق المحلية، او تحسن الميزان التجاري المصري في مواجهة احدى دول الاتحاد الاوروبي. وأعاد التراجع الى العلاقة غير المباشرة بين "اليورو" و"الجنيه"، والتي يدخل فيها الدولار وسيطاً مباشراً في التعامل بين الطرفين، ليكون التراجع في سعر صرف "اليورو" أمام الجنيه بهذه النسبة ناتجاً عن تراجعه أمام الدولار الاميركي في علاقته بالجنيه.
وقال إن الفارق بين سعر صرف "اليورو" مقابل الجنيه في الحالتين قبل نهاية العام، وبعدها، هو الفارق في هامش التغير بين سعري صرف العملتين الاوروبية والاميركية الواحدة مقابل الاخرى.
وفي ما يتعلق بسلوك الافراد والشركات ازاء "اليورو" خلال هذه الفترة لفت
نائب المدير العام في "المصرف العربي الافريقي الدولي"، احمد سليم، الانتباه الى أن السوق المصرفية عموماً شهدت اقبالاً نسبياً على حيازة "اليورو". لكن الحيازة غلب عليها الطابع الاحتفالي الذي يزداد تحفظاً كلما مالت عمليات التداول الى الضخامة ليظل "اليورو" هو سيد التعاملات المصرفية الذي استحوذ على النصيب الأعظم من المدفوعات الخارجية. ويبرهن على ذلك تراجع سعر صرف "اليورو" مقابل الجنيه على رغم الزيادة النسبية في الطلب على العملة الأوروبية.
وحول وفرة "اليورو" في المصارف المصرية قال سليم إن "اليورو" منذ نهاية الشهر الماضي توافر بكميات تكفي لسد الطلب المحلي، وهو ما أدى الى اختفاء حالة المنافسة بين بعض المصارف، في وقت سابق من العام الماضي، على تصدير العملات الاوروبية الملغاة، واستيراد "اليورو"، بعد قرار السلطات النقدية وقف التعامل بالعملات الملغاة منذ مطلع تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وفي شركات الصرافة كشف صاحب إحدى الشركات ل "الحياة" عن قيام البعض باستخدام اليورو كأداة لاختبار مدى مرونة العملة الجديدة في التحويل والمبادلة بالدولار عند الضرورة عن طريق بعض المصارف. وبقي التعامل بها عدا ذلك، خلال الاسبوع الماضي، باهتاً وغير كافٍ للحكم عليها، إلا أنه لفت الى صعوبة النظر اليها في المدى القريب كوعاء للقيمة لدى الفئات والقطاعات التي تتعامل معها شركات الصرافة في مصر.
من جهة أخرى كشف مصدر في مجلس إدارة البنك المركزي وجود اتجاه لاعادة تقويم احتياطات مصر النقدية من العملات الاجنبية، واللجوء الى سلة من العملات يشارك فيها اليورو بنصيب يصل الى نحو 30 في المئة من حجم هذه الاحتياطات ما يجعله يحتل بذلك الموقع الثاني ضمن مكونات السلة التي يتصدرها الدولار بنسبة تزيد على 50 في المئة.
وأشار المصدر الى ان مذكرة بهذا المعنى جرى رفعها الى رئاسة الحكومة في آب اغسطس الماضي إلا أن التحرك لاختبار مدى مناسبة هذا الاجراء في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة لم يبدأ إلا أخيراً، وفي أعقاب التعرفة الجديدة للمرور بقناة السويس التي تمثل واحدة من روافد الدخل السيادي للدولة بالعملات الاجنبية. وأشار إلى أنه جرى اعتماد وحدات دفع بأنصبة زادت فيها حصة "اليورو" منها قبل أيام قليلة من نهاية العام 2001، وشارك البنك الدولي في تحديد نسبتها.