أفادت مصادر متطابقة ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وافق بصفته وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، على مبدأ اعادة انتشار قوات الدرك في منطقة القبائل التي تشهد "حال تمرد غير معلن" منذ احداث الربيع الماضي التي خلفت، حسب رئيس لجنة التحقيق محمد اسعد، 82 قتيلاً و2700 جريح. وقال مصادر "الحياة" ان الاجراء الذي سيعلن رسمياً خلال جلسة مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري سيشمل ابعاد قوات الدرك الوطني التابعة للجيش الجزائري من المناطق الحضرية والتجمعات السكانية الكبرى في منطقة القبائل التي تضم ولايات تيزي وزو، البويرة وبجاية. وستحل قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية محل الدرك في المناطق الحضرية على ان يبقى الدرك في المناطق النائية والريفية. ولم تحدد بعد كيفية اعادة الانتشار التي يرجح ان تتم قبل حلول الذكرى الأولى لمقتل الشاب قرماح. القبائل ويطالب البربر منذ بدء المواجهات عقب مقتل الشاب ماسينيسا قرماح داخل مركز للدرك في 18 نيسان ابريل الماضي برحيل هذه الفرق من المنطقة، وهو أهم الشروط التي وردت في "عريضة القصر" التي تحمل مطالبهم. ودأبت الحكومات المتعاقبة في الجزائر منذ أحداث الربيع البربري سنة 1980 على رفض طلب رحيل الدرك بسبب تعارضه مع القوانين الاساسية التي تحكم عمل المؤسسة العسكرية وتنظيم مهماتها. وكان القائد العام للدرك الجزائري اللواء أحمد بوسطيلة بادر الى اتخاذ سلسلة من اجراءات التهدئة كان أهمها ابعاد قيادات الدرك عن المنطقة. وتثير أوساط أمنية مخاوف من ان يؤدي سحب قوات الدرك الى نتائج عكسية في المنطقة الجبلية، سيما في ما يتعلق بملاحقة عناصر الجماعات الاسلامية المسلحة الذين استقروا منذ سنوات في مناطق متفرقة. وتعد منطقة القبائل المركز الاساسي لنشاط تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" الذي يتزعمه حسان حطاب وهو ايضاً اكبر تنظيم مسلح في البلاد. وكانت صحف محلية ذكرت، قبل اسبوعين، ان مصالح الأمن قضت على أمير الجماعة السلفية في منطقة تيزي وزو وزعمت انه كان يحضر لاعتداء مسلح على بعض قيادي حركة "العروش" البربرية.
