بوتفليقة يقرر "دسترة" الأمازيغية لغة وطنية ويقبل سحب قوات الدرك من منطقة القبائل

الجزائر - "الحياة" - رفضت تنسيقيات العروش البربرية قرارات أعلنتها الحكومة لدسترة الأمازيغية لدى تعديل الدستور المقبل وسحب قوات الدرك من منطقة القبائل. ومن المقرر أن تنطلق اليوم مسيرة جديدة للمتظاهرين البربر نحو مقر الرئاسة الجزائرية والتي هددت وزارة الداخلية بقمعها.
وأعلن رئيس الحكومة السيد علي بن فليس موافقة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على أهم المطالب التي رفعتها العروش البربرية في "عريضة القصر"، في أهم مبادرة "جريئة" تقدم عليها الحكومة منذ تفجر المواجهات الدموية بين المتظاهرين البربر وقوات الأمن الجزائرية.
وقال بن فليس في بيان اصدرته رئاسة الحكومة مساء اول من امس أن الرئيس الجزائري وافق على مراجعة انتشار قوات الدرك الوطني في منطقة القبائل من خلال "درس وضعية هياكل الأمن حالة بحالة في الولايات المعنية، خصوصا في الأماكن التي وقعت فيها التجاوزات".
وهي المرة الأولى التي يقبل فيها مسؤول جزائري التفاوض في شأن وجود قوات الدرك التي تتبع الجيش الجزائري في إقليم معين من البلاد. وكان التداول في هذه القضايا "محظور" في السابق بسبب حساسيتها وتعارضها مع الدستور والقوانين الأساسية للمؤسسة العسكرية.
وللمرة الأولى ايضا منذ الاستقلال، أعلن بوتفليقة قراره "دسترة الأمازيغية كلغة وطنية في التعديل الدستوري المرتقب" مطلع السنة المقبلة. وهو كان تعهد خلال تجمع عقده في مدينة تيزي اوزو عام 1999 أن الأمازيغية "قد تكون لغة وطنية في التعديل الدستوري، لكنها لن تكون اللغة الرسمية".
لكن ناطقاً باسم العروش أبلغ الإذاعة الجزائرية أمس أن "العروش لن تقبل إلا بترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية"، واستنكر "تلاعب الحكومة بانسجام تنسيقيات العروش".
وكانت المطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية في الدستور الجزائري بدأت مع تظاهرات "الربيع البربري" في 20 نيسان ابريل عام 1980 وتجددت مع بدء المواجهات بين المتظاهرين البربر وقوات الأمن في أعقاب مقتل الشاب ماسينيسا قرماح في مركز الدرك الوطني نهاية نيسان الماضي. وخلفت حصيلة "الربيع الأسود" نحو 80 قتيلاً وأكثر من 3500 جريح
وتعهد بوتفليقة، حسب رئيس الحكومة، تعويض المتظاهرين البربر ضحايا المواجهات من خلال "وضع نظام خاص لفائدة ضحايا قضية المواطنة ومنحهم تعويضاً عادلاً".