السياحة في مصر امام مفترق طرق ... ورخص الجنيه قد يقدم خشبة الانقاذ

ترتبت على الهجمات الارهابية التي حدثت في 11 أيلول سبتمبر الماضي آثار إقتصادية مؤلمة على الاقتصاد العالمي ككل، وعلى اقتصاد كل دولة، فيما بات مؤكداً ان الارهاب أصبح ظاهرة لها تأثيرها وانعكاساتها الخطيرة على الأفراد والمجتمعات وعلى مسيرة التنمية في الدولة. وشكل قطاع السياحة مجالاً واضحاً لقياس التأثيرات المدمرة التي تركتها ظاهرة الارهاب، ورؤية كيف أدى ضربه إلى شل الحركة الاقتصاديه في القطاعات الأخرى ذات الصلة بقطاع الخدمات هذا.
وإذا تناولنا الآثار التي ترتبت على السياحة في مصر في خلال الشهرين الماضيين ، فيمكن القول ان هناك تأثيرات سالبة اصيبت بها السياحة في مصر، علماً أنها من أكثر القطاعات الاقتصادية أهمية، وتشكل أحد روافد الاقتصاد المصري.
ويؤكد تقرير صادر عن "الغرف السياحية المصرية" تراجع حركة السياحة بنسب تراوح بين 50 و60 في المئة خلال تشرين الثاني نوفمبر، فضلاً عما لوحظ من انخفاض نسبة الحجوزات السياحية المتجهة الي مصر خلال الشهر الماضي بنحو 70 في المئة، وأن نسبة عشرة في المئة من السياح المتوقعين خلال الشهر الجاري مازالوا على قوائم الحجز، في حين رفض 90 في المئة منهم استكمال إجراءات الحجز. ويعكس هذا الأمر حجم الخسائر التي تتعرض لها الشركات السياحية والفنادق في مصر وتراجع مؤشر السياحة، والسبب يعود إلى الاحداث العالمية، اذ ان السياحة تتأثر في صورة مباشرة بالحوادث الارهابية وحالة عدم الاستقرار الامني التي اثرت على الطيران الجوي باعتباره وسيلة التنقل الاكثر استخداماً من قبل السياح. ويشير التقرير كذلك إلى ان خسائر القطاع السياحي المصري منذ 11 أيلول الماضي وحتى الآن ناهزت بليون دولار، وينتظر ان ترتفع هذه الخسائر الى 2.5 بليون دولار الشهر المقبل، اذا ما استمرت الاوضاع الحالية من دون تغيير.
ويمكن فهم مقدار خسارة هذا القطاع اذا علمنا انه حقق العام الماضي عائدات قياسية بلغت 4.3 بليون دولار.
ومن ناحية اخرى يعتمد على قطاع السياحة نحو 70 صناعة ستتأثر حتماً بهذه الازمة، كما ان حصيلة الضرائب التي تحققها الخزانة العامة للدولة ستتأثر سلباً، وكانت هذه الحصيلة ناهزت العام الماضي 8،2 بليون جنيه 668مليون دولار. وطبقاً لتصريح وزير السياحة المصري تراجعت الحركة السياحية في مصر بنحو 28.8 في المئة خلال عشرين يوماً من 11 الى 30 أيلول الماضي ، و 37.6 في المئة بين الاول من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي والسادس منه.
وعلى رغم عدم وقوع حوادث ارهابية في مصر تفسر هذا التراجع الذي عرفته اعداد السياح القادمين الى مصر، الا ان هذا التراجع يرتبط بالاحداث العالمية، ومن ثم فإن انعاش القطاع السياحي في مصر يحتاج الى وقت، من دون وجود فرصة للتفاؤل بإيجاد حل سريع لهذا الوضع. ويرتكز هذا الانعاش على مرتكزات عدة، اهمها:
1- اتخاذ الحكومة المصرية اجراءات جادة لالزام المصارف المصرية تقديم تسهيلات ائتمانية تم أخيراً الاعلان عنها في مصر، وتتمثل في خفض نسبة الاحتياط لدى البنك المركزي المصري ما يترتب عليه ضخ جزء معقول من السيولة النقدية في قطاع السياحة لمساعدته على تجاوز الازمة.
2- ضرورة خفض سعر الفائدة علي القروض التي تحصل عليها الشركات العاملة في القطاع السياحي ، وذلك اسوة بما فعلته الولايات المتحدة واوروبا، عقب احداث 11 أيلول.
3- ضرورة إنشاء صندوق خاص يساهم فيه المستثمرون في القطاع السياحي لمواجهة الازمات السياحية المالية والمستقبلية، مما يحقق نوعاً من الامان لهم.
4- ضرورة وضع خطط وبرامج لاجتذاب السياح العرب والروس والاسكندنافيين، الذين من المتوقع ان يزداد اقبالهم على مصر، في ظل موجة العداء والعنصرية ضد العرب والمسلمين التي اصبحت سائدة في دول الغرب عموماً.
5- ضرورة تقديم تسهيلات لتشجيع السياحة الداخلية ، لتعويض جزء من العجز في ايرادات السياحة الخارجية.
6- ضرورة تنشيط السياحة المصرية الخارجية من خلال الدعاية التي تقوم بها السفارات المصرية في الخارج والوفود الرسمية المهنية والسياحية، وتقديم تسهيلات سياحية جديدة لتشجيع السياحة البينية العربية، وشن حملات دعاية لمصر والتعريف بحال الامان والاستقرار الداخلي فيها.
يضاف الى هذه المقترحات عنصر اخر مهم يتمثل في التقلبات الحادة التي يشهدها سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الاميركي في مصر في الاوقات الحالية، إذ انخفضت قيمة الجنيه المصري في شكل ملحوظ ليصل سعر الدولار الى 490 قرشاً، محققاً بذلك رقماً قياسياً لأول مرة، وهذا الانخفاض للجنيه المصري سيكون له تأثير سالب علي السوق المصرية لا سيما على صعيد التوازن بين الانتاج المحلي والمستورد، ولكن سيكون له أثر ايجابي بالمقابل على صعيد تشجيع السياحة الوافدة الى مصر، إذ سيشجع سياحاً كثيرين على القدوم اليها، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، ذلك أن القوة الشرائية للعملات الاجنبية كالدولار والريال السعودي وغيرها ستكون اكبر.
لكن هذا الانخفاض في سعر صرف الجنيه المصري سيكون له تأثير سالب بالمقابل، على الاستثمارات الاجنبية بل والوطنية في مجال السياحة، ذلك أنه إذا حوّل المستثمر الاجنبي رأس ماله الي مصر بسعر معين وأقام مشروعه الاستثماري، فإن استمرار الانخفاض في قيمة الجنيه المصري "والذي يعني ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه" سيؤثر على اجمالي الأرباح المتحققة من المشروع الاستثماري ، كما يؤثر ذلك على القيمة الاجمالية لراس المال المستثمر، بمعنى ان انخفاض قيمة الجنيه يؤثر سلباً على ارباح المستثمرين وعلى رأس مالهم عند اعادة تصدير رأس المال والارباح الى الخارج. ولهذا يتوقع محافظ البنك المركزي المصري ان ينخفض حجم الاستثمارات الاجنبية في مصر بنسبة 30 في المئة السنة الجارية تأثراً بالأحداث العالمية وحالة الركود العالمي، وانخفاض قيمة الجنيه المصري ، كما توقع ان تنخفض موارد السياحة بنسبة 40 في المئة.
يذكر ان تأثير الاحداث العالمية لم يقتصر على مصر والبلدان العربية بل امتد الى مجمل الحركة السياحية في العالم ، ففي فرنسا تراجع عدد السياح القادمين من اميركا الشمالية بنسبة خمسة في المئة، و25 في المئة عدد القادمين من اليابان وذلك في الاسبوع الاول من الحرب على افغانستان، بينما تراجعت حركة الحجز في الفنادق في اسبانيا بمعدل 30 في المئة.
ويمكن القول ان السياحة العربية البينية أضحت فرصة ذهبية يجب ان تسعى الدول العربية الغنية بصناعة السياحة مثل مصر إلى الافادة منها واستثمارها في ظل ما تزخر به من آثار تاريخية وحسن استقبال للسياح ومناخ معتدل وشواطئ جميلة، وكلفة اقتصادية معتدلة نسبيا للسياح مقارنة بغيرها من الدولة الغربية.
* كاتب مصري مقيم في السعودية .