برامج خاصة وخصومات لاستقطاب السياح العرب . خسائر مصر السياحية 6،1 بليون دولار وحلول عاجلة لمواجهة الأزمة المتفاقمة

أعلن وزير النقل المصري الدكتور ابراهيم الدميري أن خسائر شركة "مصر للطيران" منذ أحداث 11 ايلول سبتمبر الماضي ناهزت 350 مليون دولار، في حين وصلت خسائر "الشركة المصرية للمطارات" التابعة للشركة القابضة للطيران المدني إلى نحو 100 مليون دولار.
وقال الوزير في افتتاح فاعليات "المنتدى الاقتصادي" الذي أقامته "غرفة تجارة الاسكندرية" حول "استراتيجية مواجهة أزمة 11 ايلول" آخيراً، ان الغاء الحجوزات التي راوح معدلها بين 50 الى 70 في المئة مقارنة مع العام الماضي والتي تعاني منها الفنادق، ستوصل خسائر قطاع السياحة الى 6،1 بليون دولار خلال الفترة المقبلة، إضافة الى خسائر أخرى منها 433 مليون دولار تشكل مجموع خسائر قطاع النقل و148 مليون دولار خسائر قناة السويس و180 مليون دولار حجم تراجع الاستثمارات الاجنبية.
وأشار أيضاً في هذا الخصوص إلى تأثر ميناء القاهرة الجوي جراء الاحداث، وذلك بعدما أدرجت شركات التأمين مصر ضمن قائمة الدول ذات المخاطر العالية ما ادى الى زيادة القيمة التأمينية.
ولفت الدميري الى ان الخطوات التي تحققت شملت التنسيق مع الدول العربية لتشجيع السياحة البينية العربية وتنفيذ جميع الاتفاقات الاقتصادية بين الدول العربية، اضافة الى التنسيق مع الاتحاد السوفياتي السابق لتنشيط الحركة السياحية الروسية الى الغردقة وشرم الشيخ. وأشار إلى أن مطار طابا بات الآن يقدم مجاناً خدماته للطائرات، وذلك لتنشيط السياحة في مدينة طابا التي لحقت بها خسائر فادحة منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية. واضاف انه تم تشكيل مجموعات عمل في كل من وزارتي النقل والسياحة لدرس الخدمات التي يتعين تقديمها لقطاع السياحة في ضوء الكساد العالمي الذي عرفته السياحة وصناعة النقل الجوي والبحري، بهدف الوصول الى بلورة عروض جاذبة قادرة على استقطاب الحركة السياحية سواء المحلية أو الوافدة، وذكر انه سيتم الاعلان عن توصيات مجموعة العمل خلال اجتماعات غرفة شركات السياحة في حضور ممثلي شركات الطيران الخاصة.
وأوضح الدميري ان الاجراءات التي تجري دراستها حالياً تأتي تنفيذاً لتوصيات الرئيس المصري حسني مبارك بضرورة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ودعم الشركات الوطنية في مجال الطيران والنقل البحري من أجل التصدي لتبعات الكساد العالمي الذي تأثرت به مصر في صورة كبيرة.
واضاف انه يجري حالياً درس كلفة الخدمة ومقابلها من دون اضافة أرباح خلال فترة الأزمة، بل على أساس أن تقدم الخدمة في مقابل كلفتها التشغيلية فقط. كما تدرس الحكومة ايضاً دعم شركة "مصر للطيران" للخروج من الأزمة من خلال جدولة مديونيتها ومتأخراتها في السداد لحين انتهاء الأزمة وانتعاش الحركة الجوية. وتنوي الحكومة كذلك إعداد برامج خاصة ومخفضة للسياح العرب والاجانب، وذكر أن شركة "مصر للطيران" منحت تخفيضاً قيمته 40 في المئة في اسعار تذاكر الطيران الداخلي في مصر للسياح الاجانب، و15 في المئة للمصريين.
يذكر أن قطاع السياحة المصري من أكثر القطاعات المؤثرة على الاقتصاد القومي. وهو ما يعني أن تقلص السياحة سيؤدي الى انخفاض الايرادات السيادية للدولة. ودفع هذا الأمر المسؤولين الى التحرك بسرعة في الأسابيع الماضية للمحافظة على التدفق السياحي إلى مصر، مع التركيز في الوقت ذاته على تنشيط السياحة الداخلية على المدى البعيد وإعداد برامج سياحية ضمن أسعار تحقق الجدوى للمشاريع والفنادق السياحية المصرية لوقف نزيف الخسائر.