المدير العام للمجلس الاقتصادي الفلسطيني يحذر من انهيار كامل للاقتصاد الوطني : شارون يدمر انجازات السلطة التي تجسد المشروع الوطني لاقامة الدولة الفلسطينية

حذر اقتصادي فلسطيني من انهيار كامل للاقتصاد الوطني الفلسطيني في ظل استمرار اسرائيل في سياستها تدمير البنيتين التحتية والفوقية لمشروع الدولة الفلسطينية العتيدة، خصوصاً وحذر من نتائج تجاوز نسبة البطالة والفقر المدقع المتفشي في جميع شرائح المجتمع الفلسطيني أرقاماً قياسية وتكبيد الفلسطينيين خسائر اقتصادية فادحة، مؤكداً ان رئيس الحكومة الاسرائيلية آرييل شارون يقوم يومياً "بشطب وتدمير" انجازات السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا المشروع انجازاً تلو الآخر.
واكد المدير العام للمجلس الاقتصادي الفلسطيني الاعلى للاعمار محمد شتية في تصريح خاص ل "الحياة" ان نسبة البطالة في صفوف الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة تجاوزت ال 53 في المئة، ولفت الى ان اكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في فقر مدقع تحت مستوى خط الفقر. واوضح ان 330 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في السوق الاسرائيلية توقفوا عن العمل نهائياً، كلهم من ارباب الاسر. وقال ان معدل افراد الاسرة الفلسطينية 6.2، ما يعني ان ما يقارب ثلثي المواطنين الفلسطينيين يعيشون دون دخل منذ اكثر من عام.
وقد انخفض معدل دخل الفرد الفلسطيني من 1800 دولار الى 900 دولار سنوياً، فيما يبلغ خط الفقر في المجتمع الفلسطيني نحو 400 دولار. ورافق هذا الانخفاض ارتفاع في الاسعار وارتفاع في صرف الدولار الاميركي مقابل الشيكل الاسرائيلي، وهو العملة الاساسية التي يتداولها الفلسطينيون، ما يعني للفلسطينيين كارثة حقيقية اذ ان مستوى المعيشة في الاراضي الفلسطينية مرتبط بنظيره في اسرائيل. فالاقتصاد الفلسطيني يقف في غلاف جمركي واحد مع اسرائيل، علماً ان معدل الدخل الفردي في اسرائيل يبلغ 17 ألف دولار، فيما يبلغ مستوى خط الفقر في الدولة العبرية ما يقارب الألف دولار.
وكشف شتية ان السلطة الفلسطينية اضطرت الى الاقتراض من البنوك لدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 130 ألفاً، ولمصاريفها الاساسية بعدما انتهى الدعم العربي للسلطة في الشهر الماضي. واضاف ان هذا الدعم تجدد من جانب السعودية والامارات والاتحاد الاوروبي، الا ان مجموع قيمة هذا الدعم يبقي السلطة الفلسطينية تحت عجز هائل في موازنتها يبلغ 50 في المئة. وتعهدت السعودية بدفع 45 مليون دولار على مدى ثلاثة شهور، فيما تعهدت كل من الامارات والاتحاد الاوروبي بدفع 30 مليوناً على مدى ثلاثة شهور أيضاً. وتبلغ موازنة السلطة الفلسطينية 90 مليون دولار شهرياً يصرف ثلثاها رواتب للموظفين، فيما يغطي المبلغ الباقي المصاريف الاخرى للوزارات والمؤسسات الاخرى. وفي الاجمال سيتوفر لدى السلطة الفلسطينية 45 مليون دولار فقط في الشهر الواحد خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
واشار شتية الى ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات طلب تحويل جزء من المبالغ المخصصة للمشاريع التنموية لدعم الموازنة من خلال تشغيلها في مشاريع "انسانية" لخلق فرص عمل وما شابه.
ويقدر حجم الخسائر الفلسطينية جراء الاجراءات والعمليات العسكرية الاسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين ومؤسساتهم الاقتصادية والمعيشية والبنية التحتية ب 5.2 بليون دولار، منها 250 مليوناً اضراراً مباشرة لحقت بالمشاريع المنجزة للبنية التحتية الاساسية شق طرق وشبكات ماء وكهرباء وغيره. وكان الاتحاد الاوروبي قدر حجم الاضرار التي لحقت في مشاريع البنية التحتية الفلسطينية التي ساهم في انشائها ب 20 مليون يورو.
وقال شتية ان حكومة شارون تقوم بشكل دؤوب وعلى مدار الساعة بضرب تجسيد المشروع الوطني الفلسطيني باقامة الدولة الفلسطينية، ويعمل على "ارجاع عقارب الساعة الى الوراء" فيما يخص اي انجاز لهذا المشروع على الارض. واضاف ان شارون يملك "قائمة" بانجازات السلطة على طريق المشروع الوطني يقوم بشطبها واحداً تلو الآخر، من المطار الى الميناء الى المؤسسات الامنية الى الطرق والشبكات المختلفة ومنازل المواطنين، واتهم شارون باعادة الوضع الاقتصادي الفلسطيني الى عهد الاحتلال الاول تمهيداً لمشروع اعادة الاحتلال الجديد.