البنك الدولي يتخوف من هدر بعضها نتيجة الفساد : 4.5 بليون دولار للأفغان مشروطة ب"الديموقراطية" ومكافحة الإرهاب

} تعهد مؤتمر الدول المانحة لافغانستان تقديم .81 بليون دولار هذا العام 2002 من اجل اعادة اعمار افغانستان في اطار مخصصات مالية تصل الى ما مجموعه .54 مليار دولار على خمس سنوات، لكنه اشترط في المقابل احراز تقدم في ارساء الديموقراطية والقضاء على الارهاب في افغانستان، فيما قال رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسون ان من الصعب ضمان الا يهدر بعض من تلك الاموال نتيجة الفساد.
طوكيو - ا ف ب، رويترز - اعلنت 61 دولة و21 منظمة دولية في ختام اعمال مؤتمر اعادة اعمار افغانستان في طوكيو امس، عن تقديم اكثر من .81 بليون دولار من المساعدات للعام 2002، اي اكثر من مبلغ ال.31 مليار دولار الذي اعتبره الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الاثنين ضرورياً على الفور.
وأعلن الرؤساء الاربعة للمؤتمر وهم: اليابان والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية، ان المبلغ الاجمالي للمخصصات المالية يتجاوز .54 بليون دولار على مدى خمس سنوات.
واعتبرت رئيسة المؤتمر اليابانية ساداكو اوغاتا، المفوضة السابقة للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، ان "رسالة الدعم السياسية التي قدمتها الوفود ارفقت بالوعود. انه نجاح كبير"، فيما اعتبر وزير الخزانة الاميركي بول اونيل ان "المؤتمر اظهر ان العالم متحد ضد الارهاب وفي تلبية احتياجات شعب تعرض للترهيب واحتجز رهينة في بلاده". وكرر مسؤول اميركي كبير القول ان احدى اولويات بلاده كانت مكافحة المخدرات.
ووصف عدد من المشاركين، بينهم المفوض الاوروبي للشؤون الخارجية كريس باتن المؤتمر بأنه "تاريخي". وقدم الاتحاد الاوروبي اكبر مساهمة في المساعدات للعام 2002، بلغت 500 مليون دولار، متقدماً على الولايات المتحدة 300 مليون دولار واليابان 250 مليون دولار.
وقال باتن ان "المبالغ الموعودة مدهشة فعلاً. لكن المهم ليس المانحين ولا المنظمات الدولية او المؤتمر بحد ذاته والفنادق الفاخرة والسجاد الممدود، بل اطلاق ورشة العمل من دون تأخير الآن"، مشدداً على ضرورة عدم التخلي عن افغانستان بعد ذلك.
وأعرب رئيس الحكومة الانتقالية حميد كارزاي عن سعادته بالنتائج، لكنه طلب من المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بالوعود. وقال امام نادي الصحافة اليابانية عقب انتهاء المؤتمر: "آمل في ان تترجم هذه الوعود الى وقائع في الايام المقبلة لنتمكن من البدء باعادة الاعمار".
كذلك عبر وزير اعادة الاعمار الافغاني امين فرهانغ عن ارتياحه الشديد للوعود معتبراً انها "انطلاقة جيدة". وأضاف ان "الاولوية تكمن في اعادة اعمار عشر مناطق"، خصوصاً وادي قدامان في شمال كابول وقندهار وجلال آباد وهيرات وباميان التي سيعود اليها "اللاجئون اعتباراً من الربيع ويجب خلق البنى التحتية اللازمة لإعادة دمجهم في مناطقهم".
وقال المستشار الاقتصادي للحكومة توريك فرادي: "انه امر لا سابق له ولم نكن نتصور ابداً ان نحصل على هذه المساعدات الضخمة". وأضاف ان "كل ما حصل شكل مفاجأة لنا ولم نكن نتصور يوماً ان هذا العدد من الدول سيجتمع ليعدنا بتقديم هذه الكمية الضخمة من الاموال. انه امر لا سابق له على غرار ما كان يحصل في افغانستان خلال الاشهر القليلة الماضية".
وتابع فارادي ان هذه الهبات "ستجعل من افغانستان بلداً يحظى بصدقية، قادراً على الوفاء بديونه، لكننا نعلم انه في حال ارتكبنا اي خطأ ولو صغيراً فسنفقد ثقة الرأي العام في الدول المانحة".
وفي الوقت نفسه، عبر وزير المال هدايت امين ارسالا عن "امتنانه" للمجموعة الدولية معتبراً ان المؤتمر "سيترك اثراً تاريخياً على الشعب الافغاني وعملية ارساء الاستقرار في البلاد".
والى جانب المساعدات الثنائية، فإن برنامج مساعدة افغانستان ينص على اقامة صندوق خاص لمساهمات الدول الصغيرة كالبنك الآسيوي للتنمية وبنك التنمية الاسلامي. وقالت اوغاتا انه سيتم تشكيل لجنة تطبيق مكلفة تنسيق المساعدات المتعددة الاطراف عبر الصندوق، والثنائية في كابول برئاسة الافغان. وسينظم الافغان مؤتمر تنسيق جديداً في آذار مارس في كابول لضمان توزيع سريع للمساعدات.
لكن البيان الختامي للمؤتمر لم يكن شيكاً على بياض موجهاً الى الحكومة الافغانية، بل ارفقت المساعدات بشروط هي "مساهمة كل الاطراف الافغانية في شكل ايجابي في عملية بون التي ارست السلام وفي حكومة تمثيلية واستقرار افغانستان والقضاء على الارهاب وعلى انتاج او تهريب المخدرات".
وحددت السلطة الافغانية ستة مجالات اساسية لاعادة الاعمار: تقوية الادارة والتعليم لا سيما تعليم الفتيات والصحة والبنى التحتية، خصوصاً الطرقات والكهرباء والاتصالات وإعادة بناء نظام اقتصادي والتنمية الزراعية والريفية بما يشمل السلامة الغذائية وادارة المياه واعادة احياء نظام الري.
مخاوف وشكوك
الى ذلك، اعتبر جيمس وولفنسون رئيس البنك الدولي ان من الصعب ضمان الا يتسرب بضع من بلايين الدولارات التي تم التعهد بها لاعادة بناء افغانستان الى اياد غير الموجهة اليها. وحذر القيمين على عملية تلقي المساعدات من ان الاموال قد تنضب اذا اسيء استخدامها او لم تصل الى مستحقيها.
وقال وولفنسون للصحافيين: "عندما نتحدث عما اذا كانت الاموال ستوجه الى المكان الصحيح وكيفية تجنب الفساد، يكون الرد هو ان الامر صعب، نحن نتعامل مع وضع بدائي وأساس، ويجب ان نتفهم ذلك".
وأضاف: "كلنا نعرف انه ليس من السهل ضمان توجيه الاموال الى الاغراض الموجهة اليها". وتساءل: "هل يمكنني ان اضمن الا يحدث تسريب هامشي. اعتقد انه لا يمكن ضمان ذلك في اي مكان، بما في ذلك بعض الدول المتقدمة، لكني اعتقد ان هناك ادراكاً قوياً بأن التمويل سيتوقف ما لم يوجه الى نوعية البرامج التي نسعى الى تنفيذها". وأشار الى انه باتباع نظام يعتمد على الشفافية والمراجعة المحاسبية فإن هناك فرصة كبيرة لأن تذهب غالبية الاموال الى مستحقيها.