أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) اندرس فوغ راسموسن عن «ثقته» في قدرة قوات الأمن الأفغانية على السيطرة على البلاد بحلول نهاية 2014، وذلك في تصريح للصحافيين في زغرب أمس. وقال راسموسن: «أنا على ثقة بأن قوات الأمن الأفغانية ستكون قادرة على تولي كامل المسؤولية الأمنية في كل أفغانستان بحلول نهاية 2014 كما تنص عليه خطتنا». وأضاف: «إننا على الطريق الصحيح». يأتي ذلك غداة تصريح له في ليوبليانا اعتبر فيه أن تغيير دور الأطلسي في أفغانستان الذي سينتقل من مهمة قتالية إلى مهمة دعم من الآن وحتى نهاية 2014، يتعين النظر إليه على أنه «تحد لوجستي». وأوضح راسموسن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء السلوفيني ينس ينسا: «ستكون عملية منظمة جداً ومخططاً لها لانتقال تدريجي للمسؤولية إلى قوات الأمن الأفغانية، وتطوراً تدريجياً للمهمة القتالية إلى مهمة دعم». وأضاف: «يمكن أن نطلق عليها (العملية الانتقالية) تحدياً لوجستياً لا كابوساً». ويفترض أن يتم نقل المسؤولية من قوات الحلف الأطلسي في أفغانستان (ايساف) إلى قوات الأمن الأفغانية بحلول نهاية 2014. واعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2015، سيبقي الحلف الأطلسي على تواجده في أفغانستان وخصوصاً من أجل عمليات تدريب ومواكبة ومساعدة للقوات الأفغانية. مساعدات دولية وتجتمع الجهات المانحة الدولية لأفغانستان في طوكيو غداً، لتحديد قيمة المساعدة بعد انسحاب الحلف الأطلسي في نهاية 2014 ولتجنب انهيار حجم الهبات الذي سيكون كارثياً على السكان، بحسب عدد من المنظمات غير الحكومية. ومقابل هذه الوعود المعلنة والبالغة قيمتها ما بين ثلاثة إلى أربعة بلايين دولار سنوياً، سيطالب ممثلو أكثر من 70 دولة الحكومة الأفغانية بإحراز تقدم في مجال الحوكمة وخصوصاً في مكافحة الفساد. وبعد أكثر من عشرة أعوام على إطاحة نظام «طالبان»، دفع المجتمع الدولي بقيادة الولاياتالمتحدة ما بين 47 و60 بليون دولار من المساعدات لأفغانستان، بحسب المصادر التي تم الاتصال بها، ولكن من دون إحلال السلام والاستقرار في هذا البلد بسبب عدم إلحاق الهزيمة بحركة التمرد الصلبة التي تقودها «طالبان». وتبقى هذه المساعدة المصدر الرئيسي لبلد اقتصاده منهك بعد ثلاثة عقود من النزاعات المتواصلة. وبحسب البنك الدولي، فان النفقات العسكرية أو الإنمائية للمجتمع الدولي مثلت أكثر من 95 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الأفغاني في 2010-2011. إلا أن الظروف تغيرت منذ سنتين يوم أعلن عن موعد انسحاب قوات الحلف الأطلسي، الذراع المسلحة للتدخل الغربي، بحلول نهاية 2014. وفي منتصف حزيران (يونيو) الماضي، دعا الرئيس الأفغاني حميد كارزاي الجهات المانحة إلى عدم التخلي عن بلده ومواصلة دفع أربعة بلايين دولار سنوياً من المساعدات المدنية إضافة إلى 4,1 بلايين دولار وعدت بها أفغانستان أثناء مؤتمر شيكاغو للنفقات الأمنية فقط. وهذه المساعدة المدنية ستكون في صلب محادثات الغد. ولاحظ ديبلوماسي غربي أن الأفغان يخشون مما سيواجههم مع انسحاب القوات الأجنبية. وأعرب وزير الخارجية الياباني كويشيرو جمبا الذي سيشارك في ترؤس المؤتمر، عن أمله في قطع وعود بقيمة ثلاثة بلايين دولار على الأقل سنوياً. وأعربت مصادر غربية عدة في كابول عن أملها هي الأخرى في أن تبلغ قيمة هذه الوعود 3,9 بليون دولار. والاتحاد الأوروبي وحده يتوقع أن يكفل لكابول «مساعدة سنوية من 1,5 بليون دولار خلال العقد المقبل، وحتى زيادة هذه المساعدة بعد 2014، بحسب سفيره في أفغانستان فيغوداس أوساكاس. ولا يخفي بعض المانحين صعوبة الوفاء بهذه التعهدات في فترة أزمة اقتصادية وبعد عشرة أعوام من نزاع مر بمراحل صعبة للغاية. وهكذا أعربت منظمة «أوكسفام» غير الحكومية عن أسفها لأن الولاياتالمتحدة، أول جهة مانحة لأفغانستان، «خفضت إلى النصف قريباً» مساعدتها في 2010 و2011 والتي انتقلت من 4,1 إلى 2,5 بليون دولار. وقال ديبلوماسي آخر: «لسنا مصابين بالعمى. نشعر بتعب كبير لدى المساهمين». ويعلن الغربيون منذ ذلك الوقت أنهم أقل صبراً حيال كابول التي يطالبونها منذ سنوات بإحراز تقدم في مجال الحوكمة، ويحذرون من أن هذه الأموال لن تدفع من دون شروط. وفي طوكيو، ستدعى الحكومة الأفغانية إلى تنظيم انتخابات «ذات صدقية» في 2014، وإلى حسن إدارة الأموال العامة وإعادة دراسة جباية الضرائب وتقديم ضمانات في مجال حقوق الإنسان وخصوصاً حقوق المرأة وإصلاح النظام القضائي، من بين أمور أخرى أيضاً. وحذر ديبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته من أنه «من دون تقدم ملموس في خمسة قطاعات رئيسية، سيكون من الصعب على المانحين الإبقاء على دعمهم لأفغانستان». ودعا الوزير الياباني كويشيرو جمبا حكومة كرزاي إلى التشديد على «استئصال الفساد» الذي ينخر إدارته، وطلب وضع آلية لتقييم التقدم الذي أحرز في هذا المجال كل سنتين. وكلها شروط تنظر إليها أفغانستان التي تطالب منذ سنوات بالتمكن من إدارة المزيد من الساعدات مباشرة متهمة الغربيين بتبذيرها، على أنها نوع من انتهاك سيادتها. وقال مسؤول أفغاني كبير: «لا يمكن أفغانستان أن تكون مسؤولة بالكامل عن مصيرها إلا إذا تمكنت من اتخاذ قراراتها الخاصة». ورد عليه ديبلوماسي غربي بالقول: «إننا نغيظهم؟ هناك على الدوام احتمال أن تقدم نفسك كملقن للدروس. لكن بعد كل شيء، إنها أموال دافعي الضرائب لدينا». وتخشى المنظمات غير الحكومية من جهتها أي تراجع في مساعدة سمحت، بحسب منظمة «سيف ذي تشيلدرن»، في غضون عشرة أعوام بخفض معدل الوفيات لدى الأطفال إلى النصف وبإرسال ثمانية ملايين طفل إضافي إلى المدارس.
