خطة حكومته لإعادة الاعمار تكلف 6 بلايين دولار على الأقل وتعرض على مؤتمر المانحين . كارزاي يؤكد التزامه اقتصاد السوق وحرصه على حرية التعبير

} تعهد رئيس الحكومة الافغانية الموقتة حميد كارزاي الالتزام باقتصاد السوق وتنمية القطاع الخاص في بلاده، فيما تستعد حكومته لمناقشة خطة اعادة اعمار تقدر كلفتها بما يراوح بين ستة بلايين و500 مليون دولار، حداً ادنى، و25 بليوناً. وستقدم الخطة بعد اقرارها الى الحكومة اليابانية لعرضها في مؤتمر الدول المانحة التي وعدت بتقديم المساعدة لإعادة اعمار افغانستان وتأهيلها.
كابول - ا ف ب - تعهد رئيس الحكومة الافغانية الموقتة حميد كارزاي امس، الالتزام باقتصاد السوق واحترام حرية الصحافة والتعبير، وذلك في اول كلمة متلفزة وجهها الى الأمة منذ ادائه القسم الدستوري.
واعتبر كارزاي ان اكبر خطر يتهدد السلام والامن في بلاده، هو وجود الاسلحة في الشوارع في شكل مفرط. وقال ان "الادارة الانتقالية تدعم حرية التنافس". وأضاف ان "التقدم الاجتماعي والاقتصادي في بلادنا رهن باقتصاد السوق وتنمية القطاع الخاص".
واكد ان "الحكومة ستقلل من تدخلاتها في الشؤون الاقتصادية"، معتبراً ان ذلك "سيتيح تشجيع المبادرة الخاصة".
وأشار الى ان الدستور الافغاني "يضمن حرية التعبير والصحافة وكذلك الحرية السياسية والاجتماعية". واعتبر ان "صوت السلاح هو اخطر عقبة امام السلام الدائم والامن في البلاد".
خطة الاعمار
وجاء ذلك في وقت وضعت السلطات الافغانية اللمسات الاخيرة على خطة طموحة تمتد على عشر سنوات لإعادة اعمار البلاد التي دمرتها حرب استمرت ثلاثة وعشرين عاماً، وهي تتطلع للبدء بتنفيذ هذا المشروع.
وقال وزير التخطيط حاجي محمد محقق ان الخطة ستطرح للبحث في الاجتماع المقبل للحكومة الموقتة، تمهيداً لتقديمها بعد الموافقة عليها إلى الحكومة اليابانية لعرضها في مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في 21 و22 الشهر الجاري.
وأوضح الوزير الافغاني: "في طوكيو، نأمل في ان تفي المجموعة الدولية بالوعود التي قطعتها بتقديم المساعدة لإعادة اعمار افغانستان وتأهيلها".
وقال انه فور موافقة مؤتمر الدول المانحة على الموازنة وإيفاء الدول المانحة بوعودها، "سنكون مستعدين لبدء ورشة اعادة الاعمار خلال يومين".
وتحمل افغانستان جراح حرب استمرت اكثر من عشرين عاماً منذ الاجتياح السوفياتي من 1979 الى 1989، والحرب الاهلية التي اعقبته من 1992 الى 1996، وأخيراً النزاع المسلح الذي استمر خمس سنوات بين تحالف الشمال ونظام حركة "طالبان".
والثمن الذي ستدفعه افغانستان لإعادة الاعمار مخيف. فثلث كابول خراب، ولا ينعم سوى بعض المدن بخدمات الهاتف والكهرباء والماء، والنشاط الاقتصادي معدوم تقريباً. كما ان كثيراً من البنى التحتية مدمر، والاراضي الافغانية مزروعة بنحو 10 ملايين لغم، ويحتاج معظم الطرق والمدارس والمنازل الى اصلاح او اعادة بناء. وتراوح كلفة اعادة الاعمار بين ستة بلايين و500 مليون دولار كحد ادنى و25 بليوناً.
وقال وزير التخطيط الافغاني ان الحكومة ستباشر جدياً اعادة التأهيل فور البدء بدفع الاموال. وأكد: "كل شيء جاهز لتطبيق خطة اعادة الاعمار، ولا نحتاج سوى الى المال".
الأمن أولاً
واعتبر ان توفير الامن في كل انحاء افغانستان هو الاولوية الملحة لخطة اعادة الاعمار. وأضاف: "نحرص على ان يعود في القريب العاجل الى افغانستان كل المهجرين واللاجئين الذين يعيشون في الخارج".
وأكد الوزير: "نريد مساعدة الناس على اعادة بناء منازلهم. ونأمل في ان نتمكن من اعطائهم معدات بناء، ومنح الفلاحين بعض الأبقار ومعدات زراعية وأسمدة".
وقال ان على الادارة الموقتة التي تشكلت في 22 كانون الاول ديسمبر الماضي لفترة ستة اشهر، تأمين فرص عمل لاقناع اللاجئين الافغان في معسكرات في باكستان وايران بالعودة الى بلادهم.
وتنص خطة اعادة الاعمار على مشاريع تتفاوت مدة تنفيذها وتصل احياناً الى 10 سنوات. وقال الوزير: "في الخطط القصيرة الأجل على سبيل المثال سنعمد الى اعادة بناء المدارس. اما الخطط الطويلة الأجل فمخصصة للطرق". وقد بدأ كثير من المنظمات غير الحكومية تنفيذ مشاريع اعادة اعمار.
وسيرأس الوفد الافغاني الى طوكيو رئيس الحكومة ويرافقه وزير التخطيط حاجي محمد محقق ووزراء الخارجية عبدالله عبدالله وإعادة الاعمار امين فرهانغ والمال هداية امين ارسالا.
وأعرب وزير التخطيط عن الامل في ان تفي الدول الاجنبية بوعودها. وقال: "اذا تخلت من جديد عن افغانستان، فإن ذلك لن يؤثر في افغانستان فقط وإنما في المنطقة بكاملها والعالم".