كلينتون تؤكد «عدم التخلي عن أفغانستان» عشية مؤتمر للدول المانحة في طوكيو

أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في زيارة مفاجئة لكابول أمس، أن بلادها لن تتخلى عن أفغانستان، «بل على العكس».
وعشية انعقاد مؤتمر «التعاون المدني الدولي في أفغانستان بعد 2014» في طوكيو لتحديد قيمة مساعدات الممولين الدوليين لأفغانستان بعد انسحاب قوات الحلف الأطلسي (ناتو) نهاية 2014، أعلنت كلينتون في مؤتمر صحافي عقدته مع الرئيس الأفغاني حميد كارزاي أن بلادها تدرك تفاقم مشكلة الفساد في أفغانستان، ما يهدد بانهيار الهبات الذي سيكون كارثياً على الشعب، بحسب منظمات غير حكومية، «لكن كابول والشعب يريدون اتخاذ إجراءات في شأنها».
وترجح مصادر ديبلوماسية في كابول أن تتفق الدول ال70 المشاركة في قمة طوكيو على منح أفغانستان مبلغ 3,9 بليون دولار سنوياً بعد 2014، في مقابل تحقيق الحكومة الأفغانية تقدماً في مجال الإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد، علماً أن منظمة الشفافية الدولية صنفت عام 2010 أفغانستان البلد الثاني الأكثر فساداً في العالم مع ميانمار، فيما اعتبرت الصومال وحدها الأسوأ.
ويبقى رقم التعهدات الدولية أقل عن مبلغ 6 بلايين دولار الذي حدده البنك المركزي الأفغاني لتعزيز النمو الاقتصادي خلال السنوات العشر المقبلة، فيما رفض مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية طلب عدم كشف اسمه توضيح قيمة المساعدة التي وعدت بها بلاده، متوقعاً أن تبقى في مستواها الحالي، «خصوصاً أنها «مرتفعة هذه السنة» (2,3 بليون دولار)، في مقابل بليون دولار عام 2003، لكنه اعترف بتراجع معونات التنمية.
وفي طوكيو، أعلن وزير الخارجية الياباني كويشيرو جيمبا أن الجهات المانحة قد تعد بمنح أفغانستان مساعدة قيمتها 16 بليون دولار في مجالي الدفاع والتنمية بحلول 2015، «ما يتطابق مع التقديرات التي أعلنها البنك الدولي والحكومة الأفغانية لتنمية البلاد»، علماً أن البنك الدولي أعلن أن ما ينفقه المجتمع الدولي في المجالين العسكري والتنموي شكل أكثر من 95 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الأفغاني خلال عامي 2010 و2011. وتعتبر هذه المساعدات أكبر موارد البلاد المنهك اقتصادها بعد ثلاثة عقود من الحروب، علماً أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، انفق بين 47 و60 بليون دولار بعد اكثر من عشر سنوات على إطاحة نظام حركة «طالبان» في أفغانستان، من دون أن يؤدي ذلك إلى إرساء السلام والاستقرار أو حتى هزيمة الحركة.
وتبدي السلطات الأفغانية قلقها من احتمال أن يقلص انسحاب قوات الحلف الأطلسي المساعدات المالية، خصوصاً أن بعض المانحين لا يخفي صعوبته في مواصلة الجهد في زمن الأزمة الاقتصادية، وبعد عشر سنوات من نزاع تحول إلى مستنقع.