اول مؤتمر للانتربول الدولي يعقد في السعودية . اجتماع الرياض يستهدف مكافحة غسل الاموال وتبادل الافكار لحماية المؤسسات المالية والمصرفية

} تستضيف الرياض الاثنين المقبل الاجتماع الآسيوي الاقليمي الاول الخاص بالتعاون بين جهات انفاذ القانون والمؤسسات المصرفية والمالية الذي يستمر ثلاثة ايام ويرعاه وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز وتشارك فيه 47 دولة آسيوية.
ويهدف الاجتماع، الذي ينظمه الانتربول السعودي بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، الى جمع المسؤولين في جهات انفاذ القانون وممثلين من المؤسسات المصرفية والمالية لتبادل المعلومات والافكار والتقنيات لمكافحة الاحتيال ضد المؤسسات المالية وحمايتها وتعزيز التعاون بين الاطراف المعنية من وجهة نظر اقليمية ومكافحة غسل الاموال.
قال مدير ادارة الاتصال في الشرطة الدولية "انتربول" في وزارة الداخلية السعودية العميد علي عبدالله العبيشي: "ان هذا المؤتمر هو الاول للانتربول الدولي في السعودية وسيركز على مشاكل الاحتيال المالي وغسل الاموال وغيرها من القضايا المالية". واشار، في رد على سؤال ل "الحياة"، الى ان معظم الجرائم التي تباشرها ادارته تتركز في عمليات الاختلاس والشيكات المزورة والاحتيالات التي ترد من الخارج من بينها دول مثل الولايات المتحدة والدول الافريقية.
لا ضغوط
واضاف العبيشي في مؤتمر صحافي، عُقد في مقر مؤسسة النقد امس، ان ادارة الانتربول السعودي لم تواجه اي ضغوط عقب الاحداث الاخيرة في الولايات المتحدة "لكن وتيرة العمل والاتصال زادت في المكتب الذي يعمل على مدار الساعة للتنسيق مع بقية مكاتب الانتربول حول العالم". واكد في الوقت نفسه ان ادارته ستفعّل تعاونها مع وسائل الاعلام لزيادة الوعي عبر نشر القضايا غير السرية للجمهور.
ونفى مدير ادارة "التفتيش البنكي" في مؤسسة النقد علي الغيث ان يكون للاجتماع علاقة بالاحداث الاخيره كونه تقرر منذ فترة طويلة. كما نفى ان تكون السعودية اكتشفت اي حالة غسل اموال من مستثمرين اجانب تقدموا بطلبات للهيئة العامة للاستثمار. وتحفظ الغيث عن ذكر اي ارقام او احصاءات عن الخسائر الناتجة عن الجرائم الاقتصادية في السعودية او عن عددها، وقال: "لا ينشر اي مصرف مركزي او اي جهة امنية في العالم مثل هذه المعلومات لأنها سرية".
واوضح الغيث ان الانتربول الدولي قرر عام 1988 تأسيس مجمعات اقليمية حول العالم لتبادل المعلومات والخبرات وتم تفعيل هذا القرار عام 2000 بانشاء هذه المجموعات التي ستكون احداها مجموعة غرب آسيا التي تسعى السعودية لاستضافة مقرها الدائم. وتوقع ان تسهم استضافة الاجتماع الآسيوي في دعم طلب السعودية في هذا الشأن.
واستضافت السعودية عام 1994 اول مؤتمر دولي لمكافحة غسل الاموال يُعقد خارج فرنسا وهي تطمح بان يكلل هذا الاجتماع جهودها السابقة في هذا المجال، خصوصا بعد رعاية مؤسسة النقد العربي السعودي دورات تدريبية كبيرة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية على الصعيد الداخلي.
ولفت الغيث الى ان مؤسسة النقد اسست منذ فترة طويلة وحدات متخصصة لمكافحة غسل الاموال واخرى لمكافحة الاختلاسات والاحتيال وغيرها وهي على اتصال دائم بالمؤسسات المصرفية والمالية والافراد.
وتوقع ان يسهم الاجتماع في اتاحة الفرصة للجهات الفنية للالتقاء بخبرات جديدة وتبادل المعلومات "اذ ينص معظم اتفاقات الامم المتحدة على مكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب، والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات وعلى ضرورة تبادل المعلومات وتأسيس مراكز اقليمية لها".