اعتبر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور محمد الجاسر أن التطور في أساليب غسل الأموال بهدف استمرارية نشاط أصحابها «يحتم علينا الانتباه وتطوير قدراتنا وبذل أقصى جهد للوفاء بالمهمات الموكلة إلينا، ما يتطلب تعاوناً بين الجهات المعنية وتبادل المعلومات لمواجهة التحديات في هذا المجال». وقال الجاسر خلال ندوة «الالتزام ومكافحة غسل الأموال» التي عقدت في المعهد المصرفي أمس في الرياض، إن السعودية تكافح غسل الأموال بثمان خطوات طبقناها في شكل كبير، منها «إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ومقرها مؤسسة النقد، مهمتها التعامل مع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال». وشملت الخطوات أيضاً «إنشاء شعبة مكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد وتزويدها بموظفين ذوي كفاءة وتدريب عاليين، وإلزام المصارف التجارية منذ عام 1995 بإنشاء وحدات مماثلة للتعاون في ما بينها وبين الشعبة الموجودة في المؤسسة والجهات الأمنية ذات العلاقة، وتطبيق مبدأ «أعرف عميلك»، ومراقبة الجهات الأمنية المختصة «وحدة التحريات المالية» وتبليغها عن الأنشطة المشتبه بها». وأوضح الجاسر أن مؤسسة النقد توخّت في سعيها إلى محاربة غسل الأموال، جمع المعلومات عن أساليب غسل الأموال وطرقها خلال السنوات العشر الماضية، وزودت المصارف العاملة في السعودية بها لغرض بناء قاعدة بيانات خاصة وربطها آلياً، لتتبع أنشطة غسل الأموال. أضاف أن فريق التفتيش في المؤسسة يقوم بمهمات التفتيش الدوري على المصارف للتأكد من تطبيق التعليمات والأنظمة ورصد المخالفات ورفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة التحقيق. ولفت محافظ مؤسسة النقد إلى أن المؤسسة أنشأت لجنة دائمة للمراقبة النظامية لجرائم المال عموماً وجرائم غسل الأموال خصوصاً، مكونة من أعضاء من المصارف والمؤسسة لمراجعة التعليمات والأنظمة والإجراءات المتخذة في هذا الشأن وتطبيقها بالشكل المطلوب. وذكر الجاسر أن المؤسسة أولت أهمية كبيرة لموضوع التدريب في مكافحة غسل الأموال، فعقد في المعهد المصرفي 47 دورة تدريبية استفاد منها نحو 800 متدرب خلال العام الماضي. وشدد على ضرورة مكافحة غسل الأموال للقضاء على أثره السلبي، مع كبر حجمه الذي يقدره صندوق النقد الدولي بنسبة 2 إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، لذلك تضافرت الجهود الدولية والإقليمية لمكافحته، وأنشئت مجموعة العمل المالي (FATF) نهاية ثمانيات القرن الماضي، وأنشئت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA FATF) منتصف العقد الماضي والمملكة عضو فاعل في المجموعتين. وأكد الجاسر أن كل جهة إشرافية حكومية أصدرت قواعد ولوائح مستقاة من أحكام نظام غسل الأموال ولائحته التنفيذية واعتمدتها في إجراءاتها الداخلية بما يتناسب وأعمالها.
