السعودية: 8 إجراءات لمكافحة غسيل الأموال

اكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور محمد الجاسر إن بلاده تكافح غسيل الأموال بثمان خطوات منها إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ومقرها مؤسسة النقد، مهمتها التعامل مع المواضيع المتعلقة بغسيل الأموال.
ووفقا لما ذكره الجاسر خلال ندوة "الالتزام ومكافحة غسيل الأموال" التي عقدت في المعهد المصرفي أمس في الرياض، شملت الخطوات أيضاً "إنشاء شعبة مكافحة غسيل الأموال في مؤسسة النقد وتزويدها بموظفين ذوي كفاءة وتدريب عاليين، وإلزام المصارف التجارية منذ عام 1995 بإنشاء وحدات مماثلة للتعاون في ما بينها وبين الشعبة الموجودة في المؤسسة والجهات الأمنية ذات العلاقة، وتطبيق مبدأ "أعرف عميلك"، ومراقبة الجهات الأمنية المختصة "وحدة التحريات المالية" وتبليغها عن الأنشطة المشتبه بها.
وأوضح الجاسر أن مؤسسة النقد توخّت في سعيها إلى محاربة غسل الأموال، جمع المعلومات عن أساليب غسل الأموال وطرقها خلال السنوات العشر الماضية، وزودت المصارف العاملة في السعودية بها لغرض بناء قاعدة بيانات خاصة وربطها آلياً، لتتبع أنشطة غسل الأموال.
أضاف أن فريق التفتيش في المؤسسة يقوم بمهمات التفتيش الدوري على المصارف للتأكد من تطبيق التعليمات والأنظمة ورصد المخالفات ورفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة التحقيق.
ولفت محافظ مؤسسة النقد إلى أن المؤسسة أنشأت لجنة دائمة للمراقبة النظامية لجرائم المال عموماً وجرائم غسل الأموال خصوصاً، مكونة من أعضاء من المصارف والمؤسسة لمراجعة التعليمات والأنظمة والإجراءات المتخذة في هذا الشأن وتطبيقها بالشكل المطلوب.
وشدد على ضرورة مكافحة غسل الأموال للقضاء على أثره السلبي، مع كبر حجمه الذي يقدره صندوق النقد الدولي بنسبة 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، لذلك تضافرت الجهود الدولية والإقليمية لمكافحته، وأنشئت مجموعة العمل المالي (FATF) نهاية ثمانيات القرن الماضي، وأنشئت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA FATF) منتصف العقد الماضي والمملكة عضو فاعل في المجموعتين.