الجاسر: السعودية تكافح غسل الأموال ب 8 خطوات... وتحذّر من أساليب «الجريمة» المبتكرة

اعتبر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور محمد الجاسر أن التطور في أساليب غسل الأموال للاستمرار في نشاطهم «يحتم علينا الانتباه وتطوير قدراتنا وبذل قصارى الجهد للوفاء بالمهام الموكلة إلينا، وهو ما يتطلب التعاون بين جميع الجهات المعنية وتبادل المعلومات لمواجهة التحديات في هذا المجال».
وقال الجاسر خلال ندوة «الالتزام ومكافحة غسل الأموال» التي عقدت في المعهد المصرفي أمس في الرياض إن السعودية تكافح غسل الأمول بثماني خطوات طبقناها بشكل كبير، منها «إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ومقرها مؤسسة النقد، وتتكون من ممثلين عن سبع وزارات وإدارات حكومية، ومهمتها التعامل مع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال».
وأضاف أن تلك الخطوات شملت «إنشاء شعبة مكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد وتزويدها بموظفين ذوي كفاءة وتدريب عاليين، وإلزام البنوك التجارية منذ عام 1995 بإنشاء وحدات مماثلة للتعاون بينها ومع الشعبة الموجودة بالمؤسسة والجهات الأمنية ذات العلاقة، وتطبيق مبدأ «اعرف عميلك»، ومراقبة وتبليغ الجهات الأمنية المختصة «وحدة التحريات المالية» عن الأنشطة المشتبه بها».
وأوضح الجاسر أن مؤسسة النقد قامت في سعيها لمحاربة غسل الأموال بجمع وتحليل المعلومات عن أساليب وطرق غسل الأموال خلال السنوات العشر الماضية، وزودت البنوك العاملة في السعودية بها لغرض بناء قاعدة بيانات لهذا الخصوص وربطها آلياً، بهدف تتبع أنشطة غسل الأموال، مضيفاً أن فريق التفتيش في المؤسسة يقوم بمهام التفتيش الدوري على البنوك للتأكد من تطبيق التعليمات والأنظمة ورصد أي مخالفات ورفعها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة التحقيق.
ولفت محافظ مؤسسة النقد إلى أن المؤسسة أنشأت لجنة دائمة للمراقبة النظامية للجرائم المالية عموماً وجرائم غسل الأموال خصوصاً، مكونة من أعضاء من البنوك والمؤسسة لمراجعة التعليمات والأنظمة والإجراءات المتخذة بهذا الشأن وتطبيقها بالشكل المطلوب.
وذكر الجاسر أن المؤسسة أولت أهمية كبيرة لموضوع التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال، إذ عقد في المعهد المصرفي أكثر من 47 دورة تدريبية استفاد منها نحو 800 متدرب خلال العام الماضي.
وقال إن جهات حكومية ذات علاقة قامت بمكافحة غسل الأموال بجهود كبيرة لتدريب منسوبيها، واستضافت عدداً من المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية بهدف رفع الوعي بقضية غسل الأموال وتعزيز القدرات البشرية والفنية لمكافحته، وهذا الاجتماع جزء من جهود المؤسسة الهادف إلى الالتزام ومكافحة غسل الأموال، كما استضافت السعودية العديد من المؤتمرات والندوات التدريبية ذات العلاقة منها أول اجتماع لمجموعة العمل المالي FATF خارج باريس.
وشدد على ضرورة مكافحة غسل الأموال للقضاء على أثره السلبي، مع كبر حجمه الذي يقدره صندوق النقد الدولي بنسبة 2 إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لذلك تضافرت الجهود الدولية والإقليمية لمكافحته، وأنشئت مجموعة العمل المالي FATF نهاية ثمانيات القرن الماضي، وتم إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA FATF منتصف العقد الحالي والمملكة عضو فاعل في المجموعتين.
وأضاف أنه خلال عام 2003 صدر نظام مكافحة غسل الأموال الذي ينص على تجريم الأفعال المتعلقة بغسل الأموال، وتبع ذلك صدور اللائحة التنفيذية له، لافتاً إلى أن صدور اللائحة ساعد في وضع آليات وإجراءات لتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال والقواعد ذات العلاقة لضمان الالتزام الكامل بها، إذ أنشأت تلك الأجهزة دوائر متخصصة تضطلع بمسؤولية تنفيذ تلك القواعد، وعينت كفاءات بشرية مؤهلة، كما خصصت الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكنها من أداء مهامها. وأكد أن كل جهة إشرافية حكومية أصدرت القواعد واللوائح المستقاة من أحكام نظام غسل الأموال ولائحته التنفيذية واعتمدتها في إجراءاتها الداخلية وبما يتناسب مع أعمالها، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد السعودي وجهت في شهر أيار (مايو) 2005 البنوك العاملة في السعودية بمراعاة ما ورد من مبادئ ودمجها مع إجراءات وبرامج مخاطر عدم الالتزام التي سبق للبنوك تطبيقها وتطويرها بناء على تعليمات المؤسسة.