مصر : 16 شركة صرافة قادت المضاربات على الجنيه

} أبقت شركات الصرافة في مصر على "شعرة معاوية" مع الحكومة واعلنت تدابير جديدة من شأنها تقوية العلاقة في الفترة المقبلة بعدما شهدت سوق النقد الاجنبي تداعيات خطيرة اثرت على الوضع الاقتصادي العام في البلاد، بعد بلوغ سعر الدولار في السوق الخفية الى 550 قرشاً اثر قيام 16 شركة صرافة بالمضاربة على سعر صرف الجنيه.
اتفق اصحاب شركات الصرافة في مصر على التزام السعر الرسمي المعلن للدولار، وعدم التعامل مع السوق الخفية اعتباراً من امس الخميس على اساس 463 قرشاً للشراء و5.464 قرش للبيع.
كما اتفق على ميثاق شرف وتشكيل لجان تتفقد السوق في العاصمة والمحافظات للتأكد من مدى تطبيق ذلك بين الشركات سعياً لتحقيق الانضباط و"اعتقال" اي مخالف لما اتفق عليه تحسباً من الارتفاع الجنوني لسعر الدولار بعدما وصل في السوق الخفية امس الى 550 قرشاً ما اصبح يهدد الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس اتحاد الغرف خالد ابو اسماعيل إن لدى اجهزة الدولة تقارير ان هناك 16 شركة صرافة قادت المضاربات على السعر في الفترة الاخيرة وانساق باقي الشركات وراءها.
واعتبر ابو اسماعيل ان هذا الاجتماع هو الفرصة الاخيرة امام الشركات المخالفة للالتزام وإلا فمصيرها "الاغلاق الدائم".
في غضون ذلك اعلن محافظ المركزي محمود ابو العيون انه سيتم درس مطالب اصحاب شركات الصرافة الخاصة بتكوين لجنة للتظلمات وعقد اجتماع دوري مع المسؤولين في المركزي في حال التزامهم سوق الصرف وتحقيق الانضباط والاستقرار في ما بينهم.
ورفض ابو اسماعيل اقتراح احد اصحاب شركات الصرافة باغلاق شركات الصرافة لفترة محددة لمدة شهر بهدف حل المشكلة مشيراً الى ان هذا الاقتراح مرفوض لانه سيؤدي الى إحداث المزيد من القلاقل وعدم حل المشكلة.
وقال عدد من اصحاب الشركات "إن الازمة الحالية نتجت عن اسباب عدة وانه منذ عام 1991 لم يحدث ما يُعكر سوق الصرف.
واكدوا ان ذلك ادى الى تناقص رؤوس اموال الشركات على رغم انهم يبيعون بأسعار عالية لانهم يقومون ايضاً في اليوم التالي بالشراء بأسعار عالية ايضا وان ذلك ليس في مصلحتهم وجددوا التزامهم أسعار البنك المركزي.
وقال ابو اسماعيل انه لن ينظر الى اي شيء الا بعد اثبات حسن النيات من جانب اصحاب الشركات والالتزام بما اتفق عليه.
يذكر ان الحكومة تقدمت بقانون جديد للبنوك يتم عرضه على الدورة الحالية لمجلسي الشعب والشورى يهدف الى تحقيق الاستقلال الكامل للبنك المركزي، وتتضمن احدى مواده ضرورة رفع رأس مال شركة الصرافة الى 50 مليون دولار.