مذكرة عراقية للأمم المتحدة احتجاجاً على تسعير النفط

دبي، بانكوك - رويترز - قال ديبلوماسي غربي امس ان العراق بعث مذكرة احتجاج رسمية للامم المتحدة في شأن اسلوب تسعير النفط بأثر رجعي.
وتعتبر بغداد ان اسلوب المنظمة الدولية القائم على تحديد سعر النفط بعد شحنه بواسطة ناقلات يعيق تدفق الصادرات النفطية تحت اشراف المنظمة، الذي يبلغ عادة نحو مليوني برميل يومياً. وخلال الاسابيع الاربعة الماضية بلغت المبيعات نحو 1.6 مليون برميل يومياً.
واكد الديبلوماسي لوكالة "رويترز" ان مؤسسة تسويق النفط العراقي "سومو كتبت مذكرة وستناقش في الاجتماع المقبل لمجلس الامن" خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
ولم يحدد تفاصيل محتوى المذكرة التي ارسلت اخيراً، لكنه قال انها تتضمن "شكوى في شأن نظام التسعير الفعلي بأثر رجعي".
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا قبل بضعة اشهر نظام التسعير بأثر رجعي للقضاء على "مدفوعات غير مشروعة" تحصل عليها بغداد في مقابل مبيعات نفطية، الامر الذي ينفيه العراق.
وامس اكد وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح ان بلاده ستحافظ على صادراتها النفطية بمعدل مليوني برميل يومياً هذه السنة. وكان الوزير يتحدث خلال توقفه في بانكوك حيث سيلتقي مسؤولين.
واتهمت صحيفة "الثورة" العراقية امس واشنطن ولندن بعرقلة عقود كثيرة وقعها العراق بموجب برنامج "النفط للغذاء" في محاولة للضغط على بغداد لتقبل خطة جديدة للعقوبات.
واضافت الصحيفة ان المندوبين البريطاني والاميركي في لجنة العقوبات الدولية يجمدان العقود "لتحقيق اهداف حكومتيهما في حرمان العراق من تأهيل بنيته التحتية ويجعلان حياة الشعب العراقي اكثر صعوبة".
واتهمت "الثورة" بريطانيا واميركا ايضاً بأنهما تهددان شركات كثيرة بالمقاطعة اذا استمرت في تنفيذ اتفاقات وقعتها مع الحكومة العراقية.
ويتوقع ان يزور بغداد الاسبوع المقبل مدير "برنامج العراق" التابع للامم المتحدة بينون سيفون للمرة الاولى منذ سنة ونصف السنة، للتأكد من كيفية تطبيق برنامج العقوبات. وكان بعث برسالة مطلع الشهر الجاري، الى رئيس "لجنة العقوبات" عبّر فيها عن قلقه من الزيادة الكبيرة للعقود المجمّدة، 4.956 بليون دولار.