العراق يقترح أسعاراً لنفطه تمهد لاستئناف التصدير

بغداد، نيويورك - رويترز - أوصى مراقبو النفط في الامم المتحدة بالموافقة على الاقتراح الجديد للعراق في شأن اسعار نفطه لشهر كانون الاول ديسمبر الجاري، في خطوة تمهد لانهاء توقف الصادرات النفطية العراقية المستمر منذ اسبوع. واعلنت المنظمة الدولية مساء امس ابرام اتفاق في شأن صيغة لتحديد سعر النفط العراقي.
وقدم المراقبون توصية الى لجنة العقوبات بالموافقة على الاسعار التي عرضتها المؤسسة العراقية لتسويق النفط سومو أول من امس، باعتبارها "مقبولة". كما تخلت بغداد عن مطالبتها مشتري نفطها بدفع خمسين سنتاً اضافية على كل برميل، تودع في حساب عراقي خاص غير خاضع لاشراف الامم المتحدة، وهو ما رفضه المستوردون لأنه يخالف العقوبات التي تفرضها المنظمة الدولية على العراق.
وبدأ الخلاف بعدما رفضت الامم المتحدة الأسعار التي عرضها العراق لصادراته النفطية لشهر كانون الاول، باعتبارها منخفضة جداً. وبرر تجار نفط خفض بغداد الأسعار بترك مجال للرسم الاضافي الذي فرضته.
وأشار ديبلوماسي في الامم المتحدة الى ان الاسعار العراقية الجديدة تشمل حوافز لتشجيع المشترين المترددين، بعد وقف الصادرات النفطية للعراق البالغة نحو 2.3 مليون برميل يومياً. وأفاد مراقبون ان السعر يقل 30 سنتاً عن سعر السوق للشحنات المتجهة الى الولايات المتحدة واوروبا، و20 سنتاً عن الشحنات المتجهة الى آسيا، واقروا بأن الاسعار لا تختلف كثيراً عن تلك التي رفضتها لجنة العقوبات، لكنهم أوصوا بالموافقة عليها قائلين ان الانخفاض في السعر الفعلي للنفط منذ ذلك الحين يعني ان المشترين يحتاجون الى حافز.
وكان متوقعاً أن تبت اللجنة المسألة مساء أمس، علماً أنها لم ترفض سوى مرة واحدة في تموز يوليو 1999 أسعاراً أوصى بها المراقبون.
ودافعت صحيفة "الثورة" العراقية أمس عن مطالبة بغداد الأمم المتحدة باستقطاع 1.5 يورو اضافية عن كل برميل، تحول لحساب خاص بالعراق لا يخضع لاشراف المنظمة الدولية. وكتبت الصحيفة انه "حق مشروع ان يسعى العراق الى استثمار عائداته النفطية لإعادة تأهيل منظومته النفطية وتطوير قطاعاته الخدمية وبناه التحتية والنهوض بقطاعاته الانتاجية". ونددت بما تسرب من ملعومات من مجلس الأمن عن العقبات التي قد تضعها المنظمة امام صرف مبلغ يصل الى 600 مليون يورو للعراق.