العراق قد يطلب من الامم المتحدة تمديد العمل بالاسعار الحالية للنفط

بغداد، دبي - أ ف ب - استمر الخلاف بين العراق والامم المتحدة على المعادلة السعرية للنفط العراقي، وقال متعاملون ان من المستبعد فيما يبدو ان يحول طلب العراق في اللحظة الاخيرة تمديد العمل بالمعادلة السعرية المعمول بها حالياً من دون وقف الصادرات لان بغداد ما زالت مصرة على ان يدفع المشترون رسوماً اضافية على الشحنات اعتباراً من الاول من كانون الاول ديسمبر الجاري.
وأفاد مصدر عراقي أمس ان العراق قد يطلب من الامم المتحدة البحث في تمديد العمل بالمعادلة السعرية لشهر تشرين الثاني نوفمبر السارية حالياً بدلا من معادلة شهر كانون الاول التي رفضتها المنظمة في وقت سابق هذا الاسبوع بحجة ان الاسعار منخفضة اكثر من اللازم.
وأضاف المصدر ان العراق قد يطلب من الامم المتحدة تمديد العمل بالمعادلة السعرية السارية حالياً حتى نهاية المرحلة الثامنة من برنامج "النفط للغذاء" التي تنتهي في الخامس من الشهر الجاري، علماً ان العراق طلب تمديد الفترة الى 15 كانون الثاني يناير.
من ناحية أخرى قال مستهلكون للنفط العراقي ان بغداد اكدت مجدداً انهم لن يحصلوا على شحنات نفط هذا الشهر ما لم يدفعوا رسماً اضافياً قدره 50 سنتاً مباشرة الى حساب مصرفي عراقي.
وقال مسؤول نفطي عراقي: "اننا ملتزمون بأسعارنا المتمشية مع أسعار السوق"، وقال ان بلاده ستدافع عن اقتراحها الاصلي للاسعار في شهر كانون الاول.
واستمر تحميل الخام العراقي أمس، ولكن اياً كانت نتيجة مشكلة المعادلة السعرية يبدو ان الصادرات ستتوقف. وقال متعاملون ان كلاً من العراق والامم المتحدة يحاولان فيما يبدو الابقاء على تدفق الامدادات حتى اللحظة الاخيرة في محاولة لتجنب اللوم على أي توقف يعقب ذلك. وقال احد المشترين: "العراق يقول لن نوقف التصدير. انه خطأ الامم المتحدة، التي تقول بدورها ان خياراتها مازالت مفتوحة".