الصحاف في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة : انهاء الحصار هو الحل الوحيد لرفع المعاناة عن الشعب العراقي

دعا وزير خارجية العراق السيد محمد سعيد الصحاف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان الى تحمل مسؤولياته "بالاعلان صراحة" بأن برنامج "النفط للغذاء" "لم ولن يحقق رفع المعاناة الكبيرة التي يعانيها شعب العراق منذ ما يقارب تسع سنوات" وأن "الحل الوحيد والمنطقي لرفع هذه المعاناة هو رفع الحصار من دون أية شروط اضافية، وهو استحقاق قانوني وأخلاقي من استحقاقات العراق على الأمم المتحدة".
وبعث الصحاف رسالة مطولة الى انان ذكر فيها ان حكومة العراق حرصت على الالتزام بأحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة والعراق "باعتبارها اجراء مؤقتاً واستثنائياً" وان كانت "لا تفي بالالتزامات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الانسانية".
وقال: "ان السلبيات التي رافقت تنفيذ مذكرة التفاهم طيلة المراحل الخمس... لا تدعو للقلق فحسب، بل تثير تساؤلات جدية عديدة حول مدى نجاح مذكرة التفاهم في التخفيف عن معاناة الشعب العراقي".
وزاد مخاطباً الأمين العام "انني اتفق مع ما ذهبتم اليه في تقريركم... ومناشدتكم مجلس الأمن بأن يجعل البعد الانساني لما يحدث في العراق شاغله الأول وابعاد السياسة عن البرنامج وضمان احتفاظه بهويته التي تميزه عن النشاطات الأخرى. ولكنني اؤكد لكم بأن بعض اعضاء مجلس الأمن وخاصة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وهولندا لا يزال مستمراً في نهجه العدائي المليء بالحقد على العراق ويحاول بشتى الوسائل الحيلولة دون تحقيق ما ذكرتم في تقريركم".
وأضاف: "وكذلك اتفق على ما ذهبتم اليه بأن التدهور الكبير الذي أصاب الهياكل الأساسية البنى التحتية وحجم الأموال اللازمة لاصلاحها يفوقان بكثير حجم التمويل المتاح في هذا البرنامج. وقد أشرتم بحق بأن الحاجة القائمة للمزيد من الموارد، وحتى لو تحقق الوصول الى السقف المحدد في المرحلة الخامسة وهو 5.2 بليون دولار، فإنه لا يكفي لرفع المعاناة بسبب تدهور الحالة الانسانية في العراق".
وشدد الصحاف على رفض بغداد أي اقتراح من شأنه أن يجعل برنامج النفط للغذاء المنطلق من القرار 986 بديلاً من رفع الحظر النفطي بموجب الفقرة 22 من القرار 678، وقال: "نؤكد لكم ولكل اعضاء مجلس الأمن أن لابديل من رفع الحصار الجائر المفروض على بلادنا".
الى ذلك انتقد وزير الصحة العراقي اوميد مدحت مبارك أمس الاتفاق الذي توصل اليه العراق مع الامم المتحدة ببيع كمية محدودة من النفط لتوفير المال اللازم لشراء أغذية وأدوية، قائلا انه لم يصل الى العراق اي دواء وفقا للمرحلة الاخيرة من الاتفاق. وأعلنت بغداد انها اتفقت مع إحدى الشركات على بيع شحنتين اضافيتين من شحنات الشهر الحالي بعدما بلغ فائض المعروض العراقي هذا الشهر خمسة ملايين برميل بسبب ارتفاع أسعار البيع.
وأوضح مبارك، خلال افتتاح مركز للعمليات الجراحية في القلب في بغداد، ان بلاده حصلت في المرحلة الرابعة من اتفاق "النفط مقابل الغذاء" على 19 في المئة فقط من المبالغ المخصصة لشراء امدادات طبية.
ووفقاً للمرحلة الخامسة الحالية، التي تنتهي في 25 أيارمايو الحالي، سيخصص اجمالي 240 مليون دولار للامدادات الطبية، بينما كان من المفروض ان يخصص في المرحلة الرابعة التي انتهت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي نحو 308 ملايين دولار للادوية.
وأفادت الامم المتحدة في تقرير وزع أول من أمس انه منذ بداية البرنامج في كانون الاول ديسمبر عام 1996 وصلت الى العراق ادوية وامدادات طبية قيمتها 594 مليون دولار.
على صعيد اخر أفاد تجار أمس ان العراق أقنع شركة بارزة في تجارة النفط بشراء شحنتين اضافيتين من شحنات الشهر الحالي بعدما بلغ فائض المعروض العراقي في هذا الشهر خمسة ملايين برميل بسبب ارتفاع أسعار البيع. وذكر تاجر طلب عدم الافصاح عن اسمه "طلب منا العراق قبول شحنتين اضافيتين حجم كل منهما مليون برميل، في أيار، وقبلنا بسبب توفر امكانية لذلك في برنامجنا".