العراق يتهم الامم المتحدة بعرقلة صادراته النفطية . باريس ترفض تغيير صيغة برنامج "النفط للغذاء"

اعربت باريس عن رغبتها في استمرار برنامج "النفط للغذاء" بعد وقف العراق صادراته النفطية عبر مرفأ جيهان في جنوب تركيا، واتهم العراق لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة باعاقة صادراته من النفط الخام برفضها الصيغة الجديدة للأسعار.
بغداد، باريس - أ ف ب - أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا ريفاسو في مؤتمر صحافي أمس انه "في اطار الوضع الراهن للعلاقات بين العراق والامم المتحدة نعتبر ان هذا البرنامج "النفط للغذاء" مفيد للشعب العراقي". واضاف ان "الحاجات الى قطع الغيار وكذلك الى صيانة القطاع النفطي معروفة" وأعرب عن رغبة فرنسا "في التوصل الى حل لهذه المشاكل في نيويورك في اطار الشرعية الدولية".
وخلص ريفاسو الى القول ان "اي مبادرة لا تندرج في هذا الاطار لن تكون بكل تأكيد مقبولة بل ستؤدي الى نتائج عكسية"، في اشارة الى رفض باريس طلب العراق من زبائنه دفع نصف دولار اضافية على السعر الرسمي لكل برميل من النفط اعتباراً من الاول من كانون الاول أمس على حساب لا يخضع لرقابة الامم المتحدة.
واتهم العراق من جهته لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة باعاقة صادراته من النفط الخام عبر رفضها الصيغة الجديدة التي اقترحها لتسعير النفط خلال الشهر الجاري.
وجاء في بيان لوزارة النفط العراقية ان المندوبين الاميركي والبريطاني في لجنة العقوبات التابعة "مسؤولان" عن عزوف المشترين، نظراً الى عدم موافقة لجنة العقوبات على تسعيرة النفط الخام العراقي. ولم يشر البيان الى اي معلومات تتعلق بوقف صادرات النفط الخام العراقي، علماً ان ناطقة باسم شركة "بوتاس" التركية العامة للنفط والغاز افادت أمس ان العراق اوقف مساء الخميس صادراته النفطية عبر مرفأ جيهان التركي جنوب من دون ابلاغ انقرة بذلك.
ويدور خلاف بين الامم المتحدة وبغداد على آلية تحديد اسعار النفط التي ينبغي اعتمادها اعتباراً من الاول من كانون الاول. وقد طلب العراق من زبائنه دفع نصف دولار اضافية على السعر الرسمي لكل برميل من النفط اعتباراً من أمس على حساب لا يخضع لرقابة الامم المتحدة، وحذرهم من انهم سيخسرون عقودهم في حال رفضهم تلبية طلبه هذا، في مخالفة لبرنامج "النفط للغذاء" الذي ينص على وضع كل عائدات النفط العراقي في حسابات تحت اشراف الامم المتحدة.