الخرطوم ترحب بالمبادرة الأميركية الجديدة لإنهاء الحرب في الجنوب . مجلس الأمن يدرس في 17 الشهر رفع العقوبات على السودان

أعرب رئيس مجلس الامن للشهر الجاري السفير الفرنسي جان دافيد لافيت عن تفاؤل حذر في شأن اتفاق أميركي - سوداني على رفع مجلس الامن العقوبات الدولية المفروضة على السودان عند انعقاد المجلس في جلسة تعقد في 17 الشهر الجاري.
وقال لافيت للصحافيين مساء الاربعاء أن ادراج المسألة ضمن برنامج عمل مجلس الامن "يشكل رسالة بأننا نشعر بالتشجيع من جانب السودان والولايات المتحدة ان في إمكاننا التحرك الى أمام" لرفع العقوبات.
وأشار الى الأهمية الخاصة التي توليها واشنطن لملف السودان. وحرص على تأكيد الحذر في التوقعات نظراً إلى تاريخ العلاقات الأميركية - السودانية، وانعكاسها في مجلس الأمن. وأكد ان السفيرين الاميركي والسوداني لدى مجلس الامن ابلغا المجلس ان حكومتيهما "احرزتا تقدماً وأن الوقت حان لرفع العقوبات". وزاد ان "من رأي المجلس ان الوقت حان منذ فترة طويلة، وننتظر نتيجة الحوار بين الحكومتين في شأن مسائل عدة اذ احرزتا تقدما جيداً". واستدرك قائلاً: "لكن حبة رمل قد تعطل الماكينة".
وفي الخرطوم، أعلن أمس أن وزارة الخارجية السودانية تلقت إخطاراً من نيويورك ينقل موافقة واشنطن على رفع العقوبات الاقتصادية والديبلوماسية المفروضة على السودان منذ 26 نيسان ابريل 1996 بعد ان رفضت الخرطوم تسليم مشبوهين في محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في 26 حزيران يونيو 1995 في اديس ابابا. ورفضت الولايات المتحدة اكثر من مرة دراسة امكان رفع العقوبات بطلب من دول عدم الانحياز ودعم الدول الاخرى في مجلس الامن.
واجتمع رئيس مجلس الامن مع ممثل السودان في الامم المتحدة الفاتح عروة أول من امس وابلغه موافقة الولايات المتحدة على رفع العقوبات.
وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية أ ف ب، عند سؤاله عن هذا موافقة بلاده على رفع العقوبات عن السودان ان واشنطن "تدرس الامر".
الى ذلك، رحبت الخرطوم أمس بترشيح واشنطن مبعوثاً خاصاً جديداً للاشراف على مبادرة وساطة لاحلال السلام في جنوب السودان. ورأى وزير الخارجية السوداني أن الخطوة "من شأنها فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين". وأكد "دعم الحكومة السودانية الخطوة اذا ارادت بها واشنطن لعب دور وبذل جهد لوقف الحرب في جنوب البلاد". وقال إن "هذا الدور سيتعاظم كلما كان موقف الولايات المتحدة متسماً بالحياد والشفافية".
وشهدت العلاقات الاميركية - السودانية تحسنا منذ نيسان ابريل 2000 تحسناً، مع استئناف السفارة الاميركية في الخرطوم نشاطاتها جزئياً منذ اغلاقها في العام 1996. وكان مسؤولون في وزارة الخارجية الاميركية اعلنوا ان واشنطن ستعلن عن تعيين السيناتور السابق جون دانفورث للاشراف على جهود الوساطة الهادفة لوضع حد للحرب الاهلية في السودان. ويفترض ان تترافق المشروع الاميركي بمساعدة انسانية للسودان بحوالى 30 مليون دولار.
برنامج الغذاء العالمي
على صعيد آخر، أ ف ب اعلن برنامج الغذاء العالمي أمس انه زاد من عمليات تقديم المساعدات الانسانية جواً إلى مناطق في شمال السودان وجنوبه تضررت من الفيضانات. وستقوم الوكالة بنقل المساعدات المخصصة ل200 ألف شخص، جواً إلى مناطق جديدة في شمال البلاد وجنوبها. ونقل بيان للبرنامج عن المسؤول عن البرنامج في الخرطوم مسعود حيدر قوله ان اللجوء الى تقديم المساعدات الانسانية جواً يعد اخر وسيلة بسبب كلفته الباهظة، "ولكن ليس أمامنا أي خيار عندما يكون هناك اناس بحالة الخطر". وستقلع اربع طائرات يومياً في الشهر الجاري من القاعدة الجوية التابعة للبرنامج في الابيض في الغربن لنقل الفي طن من المساعدات الغذائية. وطلب البرنامج نصف مليون دولار اضافية لتغطية نفقات عمليات تقديم المساعدة جواً. وأشار البيان ايضاً إلى الانتهاء من عملية تفريغ سفينة تنقل 31 ألف طن من الذرة قادمة من الولايات المتحدة، في مرفأ بور سودان على البحر الاحمر.
وفي القاهرة، قال وزير الإعلام السوداني السيد مهدي ابراهيم ان المبادرة المصرية - الليبية المشتركة ما زالت "نابضة بالحياة ومعقل لرجاء الأطراف السودانية والحكومة خصوصا". وأكد عقب اجتماع مع وزير الخارجية المصري السيد أحمد ماهر أمس ان دولتي المبادرة "ما زالتا تسعيان جدياً". وأشار الى أن اليومين المقبلين سوف يشهدان جهداً مكثفاً في هذا الشأن.
وعلق على المبادرة الاميركية الجديدة في شأن السودان وتخصيص واشنطن 30 مليون دولار من المساعدات وتعيين مبعوث جديد،قائلا إن "ذلك الموضوع ما زال قيد التشكيل"، مشيراً إلى أن الإدارة الاميركية "لديها رغبة في أن تكون لها مبادرتها" في شأن السودان.