مجلس الامن يدرس في آب العقوبات على السودان

الخرطوم - ا ف ب - افادت "وكالة الانباء السودانية" الرسمية امس ان مجلس الامن سيدرس في آب اغسطس المقبل العقوبات المفروضة على السودان منذ 1996. وقالت ان الموعد الجديد الذي اقترحته الولايات المتحدة تحدد بموافقة السودان ومجموعة دول عدم الانحياز في المجلس.
وكان من المقرر ان تجري المناقشات في هذا الصدد خلال الشهر الجاري، لكنها ارجئت بناء على طلب اميركي.
وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل الاثنين: "لا نريد الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة، وعلى رغم اقتناعنا بعدالة قضيتنا، وافقنا على الاقتراح الاميركي"، موضحا ان واشنطن ابلغت الخرطوم انها لا تزال تدرس المسألة السودانية مع اتجاه الى تبني سياسة جديدة.
وهذا هو الارجاء الثالث لمناقشة العقوبات التي يفرضها مجلس الامن على الخرطوم، اذ اتفق السودان في مرحلة اولى مع الولايات المتحدة على ان تجري في 28 حزيران يونيو، ثم ارجئت الى 15 تشرين الثاني نوفمبر، ثم ارجئت مجددا الى 15 الشهر الجاري.
وقد بدأت العلاقات الاميركية - السودانية تشهد منذ نيسان ابريل 2000 تحسنا، بعد فترة توتر لاربع سنوات. وادى هذا التحسن الى استئناف نشاطات السفارة الاميركية في الخرطوم جزئيا بعد اغلاقها في شباط فبراير 1996.
من جهة أخرى، توجه القائم بالاعمال السوداني الى واشنطن لاعادة فتح سفارة بلاده فيها، بعد اغلاقها ثلاثة اعوام.
واضافت الوكالة ان هارون خضر الذي عينته الخرطوم في هذا المنصب مدير سابق لدائرة الشؤون الاميركية في الخارجية.