"نصائح" لمؤسسات مالية عربية في لندن بتشديد مراقبة التحويلات . المصارف الخليجية تتوقع قائمة سرية ثانية من أميركا

وزع "بنك أوف إنغلند" المصرف المركزي على المؤسسات المالية العاملة في بريطانيا لائحة تضمنت الاشخاص والمنظمات ال27 التي طلبت واشنطن حظر معاملاتها المالية للاشتباه في ارتباطها بتنظيم "القاعدة"، اضافة الى لائحة تضم 170 اسماً وسبع مؤسسات أفغانية لم تُدرج في اللائحة التي أعلنها الرئيس جورج بوش أول من أمس. وتوقع مسؤولون في مصارف خليجية ان تقدم إليهم الخزانة الاميركية قائمة سرية ثانية بأسماء مؤسسات التمويل في العالم الاسلامي التي ترى ان "الارهابيين" يفضلونها.
ولقي المسعى الاميركي لحرمان الجماعات التي تصفها الولايات المتحدة بالارهاب من التمويل، تجاوبا ً واسعاً. وأعلنت باريس انها جمدت ارصدة بقيمة 28 مليون فرنك 27،4 مليون يورو. وتعهدت الفيليبين تجميد اي ارصدة يثبت انها تعود إلى "جماعة ابو سياف" التي تقاتل الحكومة المركزية في جنوب البلاد. وأكدت بيروت انها ستجمد الحسابات المصرفية المشكوك في صلتها بنشاطات ارهابية وفق قانون مكافحة تبييض الاموال الذي أقر في نيسان ابريل الماضي. وأبلغت مصادر رسمية لبنانية وأخرى غربية "الحياة" ان السلطات الأميركية لم تطلب من بيروت اي اجراءات تتعلق بأرصدة مالية لتنظيم "عصبة الانصار".
وقالت مصادر مصرفية عربية في لندن ل"الحياة" ان فروع مصارف عربية تلقت "نصائح" بتشديد مراقبتها للتحويلات المالية الواردة من متبرعين في منطقة الخليج الى هيئات وجمعيات خيرية تنشط في مناطق مثل أفغانستان وباكستان والشيشان والشرق الاوسط. ونقلت "رويترز" عن مصرفيين توقعهم ان تطلب المصارف المركزية في الخليج من البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الاسلامية التحقق من صلاتها بأناس ومنظمات ذكر اسماءها مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع للخزانة الاميركية. وأضافت ان المسؤولين في مصارف مركزية سيتخذون هذا الاجراء لاعتقادهم بأن واشنطن ستطلب التدقيق بشكل اكبر في مثل هذه التحويلات من الآن فصاعدا.ً كذلك يتوقع المسؤولون ان تقدم إليهم الخزانة الاميركية قائمة سرية ثانية بأسماء المصارف ومؤسسات التمويل في العالم الاسلامي التي ترى ان "الارهابيين" يفضلونها.
غير ان سايمون مويس، من المكتب الصحافي التابع لوزارة الخزانة، قال ل"الحياة" ان السلطات المالية لم تطلب من المؤسسات المالية العربية العاملة في بريطانيا اتخاذ اجراءات استثنائية في ما يتعلق بالتحويلات التي يجريها أشخاص أو هيئات عبر هذه المؤسسات. وأضاف ان الوزارة أعادت تذكير "كل المصارف العاملة في بريطانيا بضرورة التزام الاجراءات التي كانت متبعة سابقاً"، مشيراً الى ان "لا اجراءات جديدة حتى الآن". وأوضح ان "اللائحة البريطانية" التي أصدرها المصرف المركزي تندرج في اطار قرار صادر عن مجلس الامن عام 1999 في اطار فرض عقوبات على حركة "طالبان" لتسليم اسامة بن لادن. وتنص على ابلاغ "بنك أوف انغلند" بأي محاولة من جانب الاسماء الواردة في اللائحة لمباشرة اي نشاطات في بريطانيا. ونفى مويس علمه بأى تجميد لأرصدة مالية في المملكة المتحدة على غرار القرار الفرنسي.
وبموجب اللائحتين "الاميركية" و"البريطانية" ستجمد كل الاصول والممتلكات والحسابات المصرفية التي يشتبه في انها تعود للأسماء الواردة فيهما، وتوضع في حسابين منفصلين تحت اسمي "طالبان" و"بن لادن". ومن بين المؤسسات الافغانية التي تطاولها الاجراءات شركة الطيران الافغانية "اريانا" وحساباتها و"بنك التنمية الزراعي الافغاني" ومقره في لندن وبنك "مللي أفغانستان" مقره كابول الذي يملك فروعاً في عدد من دول الشرق الاوسط.
وقال مرجع عربي ل"الحياة" ان الاجراءات الاميركية قد تنذر بتفاعلات تنعكس سلباً على العلاقة المصرفية الأميركية - العربية. واعتبر ان واشنطن ربما استعجلت في هذا الاجراء، لأنه يتجاوز صلاحية وزارة المال الاميركية في تجميد الارصدة الموجودة داخل الولايات لمصارف ومؤسسات "مما قد يخلق تعقيدات لمؤسسات مالية كثيرة منها عربية وإسلامية خصوصاً اذا طاولتها التحقيقات لمجرد الشبهة في حصول تحويلات اليها اذا كانت لديها فروع في أميركا. وهناك خشية من ان يدفع ذلك متمولين عرباً الى تجنب القيام بتحويلات الى الولايات المتحدة".