نتيجة احتمال فقدان السوق الاميركية : 239 مليون دولار الخسائر المتوقعة لشركات صناعة الملابس المصرية

تخشى مصر ان تفقد حصتها من صادرات الملابس الجاهزة الى السوق الاميركية في ظل معوقات عدة طرأت اخيراً في مقدمها الاعتداءات الارهابية التي حدثت في الولايات المتحدة وتوقف التعامل تجارياً موقتاً مع السوق الاميركية ما أصاب التجارة الخارجية المصرية بقلق حاد.
يعكف المعنيون بصناعة الملابس الجاهزة على انجاز تقرير عاجل لعرضه على الرئيس حسني مبارك في اجتماع سيُعقد قريباً مع كل القطاعات بحضور رئيس الحكومة عاطف عبيد للبحث في تأثير ما يحدث في العالم حالياً على الوضع الاقتصادي في مصر.
ويتوقع مصدرو الملابس تأثيراً سلبياً على الصناعة في المدى القصير لكن خوفهم من التأثير على المدى الطويل يزيدهم قناعة بضرورة البحث عن اسواق بديلة عن السوق الاميركية ما يعني أن صادرات الملابس الجاهزة ستبدأ من الصفر.
اغلاق مئات المصانع
وقال مصدر رسمي ل "الحياة" ما حدث "اضاف معوقاً ضخماً الى المعوقات التي يواجهها قطاع الملابس الجاهزة سابقاً" مشيراً الى ضرورة ان تراجع الحكومة فوراً السياسات التصديرية وشطب القوانين الجمركية والضريبية. وذكر المصدر ان تداعيات الأحداث الحالية ستؤدي بالفعل الى "إغلاق مئات المصانع للملابس الجاهزة".
ويتوقع الخبراء في ضوء التطورات الحالية فشلاً مؤكداً للشركات والمصانع المصرية العاملة في مجال الغزل والنسيج في ابرام تعاقدات للتصدير الى السوق الاميركية السنة المقبلة ما يعني أن هذه الشركات ستخسر نحو بليون جنيه 239 مليون دولار على اعتبار أن السوق الاميركية تستورد 65 في المئة من إنتاج مصر من الغزل والنسيج خصوصاً الملابس الجاهزة.
وقال رئيس شركة "أقطان المحلة" إيهاب المسيري إن المصانع ستفقد فرصاً تصديرية ضخمة على اعتبار أن اميركا تستورد وحدها 40 مليون متر ملابس جاهزة، وللأسف تحول اهتمامها السنة الجارية إلى السوق الأردنية وباتت تلبي حاجاتها من هناك خصوصاً بعد اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة والاردن بمساهمة إسرائيلية.
وطالب رجل الأعمال جلال الزوربا بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات الازمة الاخيرة اضافة الى الخطر القادم من الأردن والبحث عن وسيلة مناسبة لإبرام اتفاق تجاري مع اميركا بعد توقف "موقت" للتعاون تجارياً وامتناع المسؤولين الاميركيين عن لقاء الموردين بسبب حساسية الموقف الحالي.
تهريب
الى ذلك نشطت الأجهزة الرقابية في مصر للحد من عمليات تهريب الملابس الجاهزة التي تحولت إلى ظاهرة خطيرة ما يهدد الصناعة الوطنية بالتوقف والإغلاق.
وقال نائب رئيس غرفة الصناعات النسجية عبد الوهاب الشرقاوي ل"الحياة" إن شكاوى عدة تلقتها الغرفة من مصانع الملابس الجاهزة تؤكد تضررها من ارتفاع المعروض من الملابس، من الصين وتركيا وسورية ولبنان، التي تُباع في الشوارع والمحال التجارية بأسعار تقل عن المثيل المحلي بنحو 70 في المئة، وذكر أن عمليات التهريب للملابس الجاهزة تتم عن طريق "تجارة الشنطة" وتحت اسم عينات للعرض لتهريبها إلى داخل البلاد.
واشار إلى أن بعض المحلات تضع شعار "صنع في مصر" على تلك الملابس بدلاً من شعار البلاد القادمة منها كنوع من التحايل لخداع أجهزة مكافحة التهريب وتحسباً من ضبطهم من جانب الأجهزة الرقابية.
وتعتبر مدينة بورسعيد المنفذ الرئيسي للتهريب كونها مدينة حرة مسموح لها بالاستيراد، ومن ثم يتم التلاعب في فواتير هذه الملابس لخفض قيمتها الجمركية ما يسهل تهريبها إلى القاهرة وبيعها بأسعار زهيدة جداً.
من جانبه قال رئيس مصلحة الجمارك محمد أبو شعيشع إنه تم تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وتكثيف الحملات وتم خلال الشهور الماضية ضبط 2100 قضية تهريب بلغت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها للدولة 800 مليون جنيه، وستستمر مطاردة المهربين.