ماذا في مفاوضات وايومينغ ؟

مفاوضات نصف الكأس، لا هي مملوءة ولا هي فارغة، كذلك هي حال اجتماعات وايومينغ الأميركية التي رعاها الوسيط جيمس بيكر في نزاع الصحراء المغربية، في حضور وفود عن الجزائر وموريتانيا وجبهة بوليساريو. ولم يكن غياب المغرب وارداً إلا في نطاق خطة بيكر التي سجلت تأكيد ان الرباط وافقت على مقترحات الحل السياسي محور المفاوضات. لكن مشاركة الجزائر وبوليساريو تحديداً لم تكن بهدف اعلان الرفض النهائي للمقترحات، فهذا الموقف يحتاج الى مباحثات. ولكنها الرغبة في إبقاء الباب مفتوحاً أمام أي تطورات حتمت ذلك الحضور، في حين ان موريتانيا التي بدا موقفها أقرب الى الرباط جددت دعمها لجهود الوسيط بيكر.
لكن الكلام عن الحاجة الى مشاورات مع قيادتي الجزائر وبوليساريو يظل مجرد رهان لكسب الوقت، وان كان يلتقي ومنهجية بيكر القائمة على أساس ان لا اتفاق كاملاً إلا إذا كان شاملاً. وثمة من يذهب الى انه يسعى الى ترفيع مستوى المفاوضات لتصبح ملزمة، تلافياً لأي "مناورات" قد تنحو في اتجاه ان نتائج المفاوضات لا تلزم أهل القرار الأساسيين، خصوصاً أن اجتماعات وايومينغ تزامنت مع الكلام عن صلاحيات المفاوضين في الجزائر وبوليساريو على حد سواء.
الأصل في هذا الالتباس ان مرجعية المفاوضات تبدو موزعة بين تأويلات عدة، أقربها ان الحكم المحلي من وجهة نظر الرباط هو نهاية المفاوضات على أساس الاعتراف بالسيادة. لكنه من وجهة نظر الجزائر وبوليساريو طريق الى اجراء الاستفتاء بعد نهاية فترة خمس سنوات. ومرد ذلك ان القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي حافظت على الخيارين معاً. الحكم المحلي والاستفتاء، وان كان ذلك من منظور ان صيغة الاستفتاء ستكون مختلفة عن سابقتها التي كانت تضع الاندماج مع المغرب أو الاستقلال في كفة واحدة. أي ان الاستفتاء سيكون حول الوضع النهائي في اطار الحكم المحلي. ولعل الوسيط بيكر سيحتاج لهذه الغاية، الى جولات جديدة من المفاوضات قبل نهاية الولاية الراهنة ل"المينورسو" في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. بيد أنه خارج هذه المساعي لم تقدم اشارات كافية الى التزام الأطراف المعنية جميعها دعم خيار الحل السياسي، لسبب واضح هو أن هذه الأطراف ترى انه أصبح في درجة المكسب السياسي، وان كل واحد يسعى الى أن يحقق أكبر عدد ممكن من النقاط لمصلحته قبل إقرار الحل النهائي.
المشكل في قضية الصحراء انه في غياب وفاق بين المغرب والجزائر يصعب ايجاد أي تسوية مقبولة ودائمة. وبدا في تعاطي الأمم المتحدة سابقاً انها كانت ترهن الحل لفائدة طرف على حساب الآخر، اذ كان في وسع المغرب ان يحسم الموقف لمصلحته بالتصويت بنسبة 51 في المئة. وهو افتراض لا يلغي ان بوليساريو بدورها قد تحقق الهدف ذاته بنسبة مماثلة. لكن ذلك لا يعني نهاية المشكل. ولهذا السبب اختار بيكر بدعم من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان صيغة الحل الثالث الذي تكمن نجاعته وصعوبته أيضاً في أنه يرهن الحل بين المغرب وبوليساريو، وان كان أقر نوعاً من الشراكة لدى الجزائر وموريتانيا وحصر الرعاية الدولية في دور فرنسا والولايات المتحدة الأميركية فقط. ما يعني في المنظور الاقليمي إبعاد اسبانيا وتراجع دور الاتحاد المغاربي الذي كان يعول عليه اطاراً لاستيعاب خلافات دول الشمال الافريقي، بخاصة المغرب والجزائر. وفي الامكان الربط بين مظاهر الأزمة المتواصلة بين المغرب واسبانيا حول ملفات الصيد الساحلي والهجرة غير المشروعة ومستقبل المدينتين المحتلتين سبتة ومليلة وبين ذلك الإبعاد. وكذلك الحال بالنسبة الى قيام تحالف مغربي - موريتاني يهدد خطوات انعاش الاتحاد المغاربي.
كما لو أن أكثر من ربع قرن منذ اندلاع نزاع الصحراء لم يغيّر شيئاً في المواقف، فقد دخلت الولايات المتحدة الأميركية على الخط، لكن التجاذبات بين اسبانيا والجزائر من جهة وموريتانيا والمغرب من جهة ثانية تعود بالموقف سنوات الى الوراء. وقتها لم تكن بوليساريو قائمة وكان القرار الاسباني بمنح سكان الصحراء حكماً ذاتياً سبباً في احتدام آخر مواجهة بين الرباط ومدريد، وقد ينفع تقليب الصفحات القديمة في تكريس تصور للحل. لكن في سياق معادلة الوفاق المغربي - الجزائري.