حديث مغربي عن سعي الجزائر و"بوليساريو" الى "فيديرالية" بدل "الحكم الذاتي"."بوليساريو" توافق على درس "الاتفاق - الاطار" لحل في الصحراء

نيويورك الأمم المتحدة، الرباط - "الحياة"، رويترز - وافقت حركة "بوليساريو" الخميس على درس اقتراحات قدّمتها الأمم المتحدة في شأن إقامة حكم ذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء الغربية، بعدما أصرّت على الدوام انها لن تقبل بأقل من استفتاء على استقلال هذه المستعمرة الإسبانية السابقة التي يؤكد المغرب انها جزء لا يتجزأ من أراضيه.
واختتمت أول من أمس محادثات حساسة استمرت ثلاثة ايام برعاية موفد الامين العام للامم المتحدة الى الصحراء وزير الخارجية الأميركي السابق جيمس بيكر في مزرعته في باينديل ولاية وايومينغ، بإعلان غامض بتعهد درس خيارات جديدة لحل النزاع الصحراوي المستمر من العام 1975.
وحضر هذه المحادثات ممثلون عن جبهة "بوليساريو" والجزائر وموريتانيا، فيما غاب عنها المغرب الذي يؤيد، مع تحفظات، الاقتراحات الدولية المعروفة باسم "الاتفاق - الاطار".
وقالت الأمم المتحدة ان ممثلي "بوليساريو" عبّروا مجدداً عن رفضهم وتحفظاتهم عن الاقتراحات "لكنهم أشاروا الى انهم سيتشاورون مع قيادتهم" قبل إعطاء جواب لبيكر. وكانت "بوليساريو" أكدت في السابق رفضها التام لأي خيار بديل لاستفتاء تقرير المصير.
وقال بيان باسم الأمم المتحدة ان الجزائر عبّرت ايضاً عن اعتراضات على الخطة الدولية لكنها "وعدت بأن تُقدّم مزيداً من التوضيحات"، في حين ان موريتانيا قالت انها تؤيد اي حل يتفق عليه المغرب و"بوليساريو".
وينص "الاتفاق - الإطار" على تأجيل إجراء الاستفتاء خمس سنوات تُحكم الصحراء خلالها من خلال إدارة محلية منتخبة لديها صلاحيات حكم ذاتي ضمن سيادة المغرب. ورفضت "بوليساريو" والجزائر في وقت سابق هذا الاقتراح على أساس انه يُشرّع في النهاية ضم المغرب للصحراء.
وفي الرباط، قال مسؤول مغربي بارز ان بلاده ليست معنية برفض "بوليساريو" الخطة الدولية الجديدة. وأوضح ان بلاده لم تشارك في محادثات وايومينغ على أساس انها وافقت على الاقتراح.
وسُئل المسؤول عن مضمون المفاوضات الجارية، فأجاب بأن الجزائر و"بوليساريو" تسعيان الى "إقامة فيديرالية" في نطاق السيادة المغربية، في حين ان مشروع "الاتفاق - الإطار" يتحدث عن حكم ذاتي.
الى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية ان تمثّل الجزائر في محادثات وايومينغ بوزير العدل السيد أحمد أويحيى يُعزز التيار المتشدد الذي يعارض الحل السياسي لقضية الصحراء.