اصدر قراراً متوازناً يستند الى مناقشة "اتفاق الاطار" . مجلس الأمن يحسم موقفه من حل قضية الصحراء

اصدر مجلس الأمن أمس قراراً متوازناً "شجع" كلاً من المغرب وجبهة بوليساريو على "مناقشة مشروع اتفاق الاطار" الذي اقترحه الأمين العام في تقريره "والتفاوض في شأن أي تغييرات محددة قد يرغبان في ادخالها على الاقتراح، وكذلك على مناقشة أي اقتراح آخر بحل سياسي قد يعرضه الطرفان من أجل التوصل الى اتفاق يقبله الجميع".
ووجد كل من مندوب المغرب ومندوب الجزائر ومندوب بوليساريو في القرار ما هو لمصلحة وجهة نظره، ولفت كل منهما الى أهمية الفقرات التي سعى الى تعزيزها في القرار.
قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية مينورسو لفترة خمسة أشهر حتى الثالث من تشرين الثاني نوفمبر. وأعرب عن "تأييد كامل للجهود التي يبذلها الأمين العام لدعوة جميع الأطراف الى الاجتماع مباشرة أو من خلال محادثات غير مباشرة تحت رعاية مبعوثه الشخصي" جيمس بيكر. وهذه الأطراف هي المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا.
وأكد المجلس في قراره انه "سينظر في الاقتراحات التي قدمتها جبهة بوليساريو على خطة التسوية التي تتمسك بها كل من "الجبهة" والجزائر. وأشار الى قواعد المشاورات التي حددها بيكر "لن يتفق على شيء الى حين الاتفاق على كل شيء". وأكد المجلس على أن الطرفين "لن يُمسَّا، بدخولهما في هذه المفاوضات، بمواقفهما النهائية".
وحث القرار الطرفين على "حل مشكلة الأشخاص الذين لم يعرف مصيرهم" ودعاهما الى "الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الانساني الدولي باطلاق جميع المحتجزين منذ بداية الصراع من دون مزيد من التأخير".
وطلب الى الأمين العام ان يعد تقويماً للوضع قبل نهاية الولاية الحالية لبعثة الأمم المتحدة ويقدم التوصيات.
وصرح مندوب المغرب السفير محمد بنونة ان القرار "يعطي ولاية واضحة للأمين العام ومبعوثه الشخصي للشروع في مفاوضات، تحت رعايتهما، بوجود كل الأطراف على أساس مشروع اتفاق الاطار الذي يفوّض بعض الصلاحيات للمؤسسات في الاقاليم الصحراوية في اطار السيادة المغربية". ولفت الى أهمية طلب "تسريح المساجين" وقال ان هناك الآن مساجين من القوات المغربية المسلحة "من أقدم المساجين لأكثر من 20 سنة".
وأكد بنونة ان القراءة المغربية للقرار هي ان "المفاوضات تجري على اتفاق الاطار... ولا مفاوضات على خطة التسوية وانما أخذها في الاعتبار". وقال ان الاشارة الى "مناقشة أي اقتراح آخر لحل سياسي" تعني التأكيد على تقنين البحث في "حل سياسي" للتوصل الى تسوية للنزاع على الصحراء الغربية.
مندوب بوليساريو السيد أحمد بوخاري قال ان القرار "رفض التصديق على محتوى تقرير الأمين العام" وان المجلس أبقى المسألة "مفتوحة على واجهتين هما: خطة التسوية، والحل السياسي شرط اتفاق الطرفين عليه".
وزاد: "على الأمين العام والمغرب ان يستخلصا العبارة من هذا القرار وهي ان مجلس الأمن ليس على استعداد لتغيير جذري في مسار الأمم المتحدة تجاه قضية الصحراء".
مندوب الجزائر السفير عبدالله بعلي قال ان القرار "يأخذ في الاعتبار انشغالاتنا ومطالبنا، وأشار أولاً الى طلبنا بأن تكون قاعدة المفاوضات مفتوحة، لا تقتصر على مشروع اتفاق الاطار، وثانياً ان تبقى خطة التسوية مطروحة على الطاولة. وثالثاً ان تعطى لاقتراحات بوليساريو فرصة لتُدرس من قِبل الأطراف".