قالت مصادر مطلعة ان الحكومة الجزائرية أبلغت الولاياتالمتحدة معلومات دقيقة عن قائمة بعناصر الجماعات الاسلامية المسلحة الموجودين في الداخل والخارج، لكنها لم تحدد هل هذه المعلومات تهدف الى التحاق الجزائر بالعمليات الدولية لاستئصال الارهاب. وأوضحت مصادر ل"الحياة" ان القائمة تضم حوالى ألفي مسلح ينشطون ضمن الجماعة الاسلامية المسلحة التي يقودها عنتر الزوابري و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي يقودها حسان حطاب، ويعتقد ان أكثر من نصف هؤلاء ربما قتلوا ولكن يصعب تحديد هويتهم. كما سلمت الجزائرالولاياتالمتحدة قائمة بأسماء حوالى 350 شخصاً موجودين في الخارج، يعتقد أن لهم صلة بعناصر الجماعات الاسلامية المسلحة، وينشط كثيرون منهم ضمن تنظيم "القاعدة" الذي يقوده أسامة بن لادن. وأشارت المصادر الى أن عدداً من قياديي "الانقاذ" الموجودين في الخارج، لا تشملهم حملة الملاحقة بعدما استفادوا من العفو الرئاسي عام 2000، ومن هؤلاء رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الانقاذ في الخارج السيد رابح كبير. وأضافت المصادر ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يطمح بالحصول على دعم لوجستي من الولاياتالمتحدة، على أن تتولى قيادة المؤسسة العسكرية الجزائرية ملاحقة عناصر الجماعات المسلحة في الجبال. واقترحت الجزائر ان تتولى الحكومات الغربية مساعدتها في وضع حد لنشاط عناصر الجماعات الجزائرية التي تنشط في أوروبا. وتفيد مصادر متطابقة ان الرئيس الجزائري أبلغ وزير الخارجية الأميركي كولن باول بعض هذه المطالب، لكن وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اكتفت بالاشارة الى أن اتصالاً بين الجانبين تناول "تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين الولاياتالمتحدةوالجزائر". وأكدت سفارة الجزائر في واشنطن ليل السبت الماضي ان ليس هناك أي احتمال لإرسال الولاياتالمتحدة وحدات خاصة الى الجزائر، في اطار الرد على الهجمات التي استهدفت نيويوركوواشنطن. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نشرت تقريراً نسب الى مصدر في البنتاغون امكان "ارسال وحدات خاصة الى بعض البلدان، وبينها الجزائر". وأكدت وكالة الأنباء الرسمية ان "الجزائروالولاياتالمتحدة بصدد إعداد شراكة مثالية في مجال مكافحة الارهاب". وتابعت ان بوتفليقة الذي "دان باسم الشعب الجزائري، وبشدة، العمليات الوحشية التي استهدفت الولاياتالمتحدة، كان التقى الرئيس جورج بوش خلال زيارته أميركا"، واتفق آنذاك على "تكثيف التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب".
