مصر : الكنيسة ونقابة الصحافيين تطعنان في شطب عضوية مهران

دخل طرفا النزاع على عضوية رئيس تحرير صحيفة "النبأ" ممدوح مهران في نقابة الصحافيين سباقاً قضائياً سعى فيه الاخير إلى استعادة عضويته، تنفيذاً لحكم اصدرته محكمة القضاء الإداري أول من امس، فيما قدم محامي الكنيسة القبطية أمس "إشكالاً" إجراءً قضائي يعني وقف تنفيذ الأحكام، لالغاء هذا الحكم ووقف تنفيذه بصورة عاجلة.
وعلى رغم الصدمة التي اصيبت بها أوساط الأقباط من جراء الحكم بإلغاء قرار شطب اسم مهران ونجله من عضوية نقابة الصحافيين، إلا أن الكنيسة فضلت أن تبقى على الخيار القضائي، للتعاطي مع أزمة "النبأ". بل إنها أعلنت أمس تنظيم 11 مؤتمراً للأقباط في الولايات المتحدة وكندا خلال شهري آب أغسطس الجاري وأيلول سبتمبر المقبل. وذكرت مصادر كنسية أن الهدف منها "ربط أقباط المهجر بالوطن الأم ودعم التقاليد والفكر الشرقي لدى الأجيال الجديدة في المهجر وتوثيق صلة الشباب بالوطن وتحصينه من أي دعايات أو أفكار مضللة تحاول الإساءة إلى صورة الوطن في الخارج". وقالت المصادر ان المؤتمرات "ستنظم في أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة وكندا وسيتم خلالها توصيل صور ومفاهيم صحيحة عن ظروف الكنيسة وعن المناخ الديموقراطي والحرية التي ينعم بها المصريون من مسلمين وأقباط".
وكانت محكمة القضاء الإداري فاجأت أول من امس الأوساط المصرية بحكم قضائي يلغي قرار أصدرته في شهر حزيران يونيو الماضي نقابة الصحافيين بشطب اسمي مهران وابنه حاتم من سجلات نقابة الصحافيين، وهو القرار الذي كان ساهم بدرجة كبيرة في تهدئة مشاعر الأقباط الذين كانوا احتجوا بشدة على قيام صحيفة "النبأ" بنشر تحقيق مصور فاضح عن قس سابق.
ومعروف أن المحكمة نفسها كانت اصدرت حكماً قضى بسحب الترخيص الممنوح للصحيفة على أساس أن ما نشرته تسبب في تهديد الوحدة الوطنية وأساء إلى المقدسات القبطية. وقدم محامي الكنيسة نجيب جبرائيل أمس إلى محكمة القاهرة للأمور العاجلة "إشكالاً" لوقف تنفيذ الحكم، استناداً إلى أن مهران "نشر أموراً تخالف الدستور وتهدد المقومات الأساسية للمجتمع". ولفت إلى أن الحكم "يتناقض تماماً مع الحكم الذي أصدرته المحكمة نفسها بسحب الترخيص الممنوح للنبأ". واعتبر جبرائيل في المذكرة التي قدمها إلى المحكمة أن إلغاء شطب اسم مهران من عضوية النقابة "تسبب في أضرار لا يمكن تداركها ويمثل خطراً على الأقباط ومشاعرهم وهم الذين جُرحت وتألمت نفوسهم بعد الجريمة التي ارتكبتها الصحيفة في حقهم"، لافتاً إلى أن الحكم "يُمكّن مهران من ممارسة المهنة في أي صحيفة مصرية أخرى، أو الحصول على ترخيص بإصدار صحيفة جديدة". وتساءل: "ما الحكمة من إلغاء ترخيص الصحيفة والسماح لصاحبها بالعمل في صحيفة أخرى؟".
وفي المقابل باشر محامي النيابة السيد نبيه الوحش إجراءات لتنفيذ الحكم وإعادة قيد مهران وابنه ضمن سجلات النقابة. وأبلغ نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة عن طريق قلم المحضرين بحكم القضاء الإداري وطلب إعادة قيد مهران وابنه. وقال الوحش ل"الحياة" ان "الحكم واجب التنفيذ ولا يجوز وقفه"، مشيراً إلى أن محكمة القضاء الإداري كانت رفضت تدخل أي طرف في القضية". وتوقع أن تُرفض الدعوى التي أقامها محامي الكنيسة للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم على أساس أن الكنيسة ليست طرفاً في النزاع.
الى ذلك، قررت نقابة الصحافيين الطعن في الحكم بإعادة قيد مهران في سجلاتها، معتبرة أن "المحكمة اخذت بظاهر الاوراق المقدمة". وقال الامين العام للنقابة يحيى قلاش ل "الحياة" ان المستندات المتوافرة لدى النقابة من الجهات الادارية المعنية تظهر استمرار ملكية مهران لأسهم شركة دار "النبأ" في تاريخ تالٍ للاوراق التي قدمها الى القضاء وتشير الى تنازله عن هذه الحصة لزوجته".
ويشار الى أن قانون نقابة الصحافيين يحظر العضوية على اصحاب الصحف او من يملكون اسهماً في رأسمالها ويقصرها فقط على العاملين في المؤسسات الصحافية الوطنية الصادرة بترخيص من المجلس الاعلى للصحافة، واستندت النقابة على هذا الجانب في قرارها شطب مهران من سجلاتها.
لكن المحكمة استندت في حكمها على أن مهران وابنه تنازلا عن حصتيهما في اسهم ملكية الشركة في وقت سابق على قرار النقابة بشطبهما من عضويتها وهو ما يستبعد شرط الفصل لكونه اصبح عاملاً في الصحيفة وليس مالكاً لها.