أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران هاشمي شاهرودي إعدام ثلاثة إيرانيين دينوا بتهمة الاعتداء على سياح غربيين. جاء ذلك، في معرض تأكيده حياد القضاء وحزمه في الدفاع عن حقوق الذين يتعرضون لأي اعتداء، وإن كانوا أجانب. وقال شاهرودي: "ما تفخر به الجمهورية الإسلامية أنها، ومن أجل ضمان الأمن في المجتمع ونشر العدالة وضمان الحقوق العامة، تعدم إيرانيين مسلمين بسبب الاعتداء على سياح مسيحيين". ولم يوضح اسماء الذين اعدموا ومتى نفذ الحكم بحقهم. وأكد أن الجرائم التي ترتكب في العلن ولها تداعيات اجتماعية، ستطبق عقوباتها أمام الملأ. وفي اجتماع لكبار مسؤولي السلطة القضائية، اعتبر شاهرودي أنه "لا يمكن الدفاع عن المفسدين الذين يغتصبون الفتيات البريئات، وكلما حصل تحرك جدي في إيران هاجمت وسائل الإعلام الاستكبارية القضاء". وكان الإصلاحيون وجهوا انتقادات حادة إلى اسلوب تطبيق العقوبات في الساحات العامة، وطالبت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإصلاحي بتدخل المجلس الأعلى للأمن القومي والسلطات الثلاث لدرس آثار هذه الاجراءات. في الوقت ذاته، أكد المرشد آية الله علي خامنئي ضرورة قيام حكومة الرئيس محمد خاتمي بواجباتها في مواجهة مظاهر الفساد، والحؤول دون انتشاره. وخلال لقائه خاتمي وأعضاء الحكومة الجديدة، حض خامنئي الوزراء على الابتعاد عن أي موقف يؤدي إلى توتر سياسي، وأعطى ضوءاً أخضر ل"الحزم مع الفساد وتبذير المسؤولين". راجع ص2 ونقلت اذاعة طهران عن المرشد قوله إن على الحكومة استخدام علاقاتها الاقتصادية في "أي نزاع سياسي مع دولة ما"، كما تفعل الولاياتالمتحدة التي نددت بالتوجه الإيراني حيال مسألة بحر قزوين. وتابع خامنئي ان "أميركا تقول بوضوح ان إيران تشكل أفضل طريق لنقل المحروقات بحراً، لكنها لأسباب سياسية تعارض. ومن وجهة نظر سياستها لها الحق في فعل ذلك. لتحل عليهم لعنة الله، لكن لديهم الحق، لأن هذا ما يجب أن نفعله".
