العدوان الاسرائيلي وتداعياته في دراسات صدرت عن وزارة الاعلام اللبنانية

بعد نحو عام وثلاثة أشهر على الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان ولمناسبة عيد التحرير والمقاومة، أصدرت وزارة الاعلام اللبنانية - مديرية النشر - مجموعة دراسات "في العدوان الصهيوني وتداعياته" أرفقتها بكتاب صور عن التحرير والانتصار. وكتاب ثان أشبه بموسوعة أنجزته "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية، يحتوي سلسلة ملاحق تضمنت مسحاً شاملاً لواقع المناطق الجنوبية خلال مدة الاحتلال، اضافة الى كل العناصر التي تشكل محور الحدث الجنوبي عبر كل ما يتصل بمرحلتي الاحتلال والتحرير وشكلت هذه الدراسات مستنداً ومادة موثقة للدفاع عن قضية لبنان ومواقفه.
تصدرت هذه الدراسات الثماني التي تولت وزارة الاعلام التقديم لها، دراسة للكاتب كمال حمّاد تحت عنوان "الألغام الاسرائيلية في لبنان - عدوان مستمر على الأرض والانسان والبيئة". عرض فيها بالتفصيل لهذه المشكلة التي رأى "وجوب أن ينظر اليها نتيجة للعدوان الاسرائيلي واستمراراً له، وأن يترتب على اسرائيل بسببها مسؤولية دولية وفقاً للقانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة".
وتقسم الدراسة التي تقع في 62 صفحة فولسكاب أربعة أقسام. ويشير الكاتب في القسم الأول الى أن العدوان الاسرائيلي على لبنان في زرع الألغام انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية إذ ان اسرائيل ارتكبت بهذه العملية جريمة ضد السلم، وجريمة حرب، وجريمة ضد البيئة الطبيعية. ويتناول القسم الثاني الاتفاقات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالألغام، في القانون الدولي الانساني، وفي الاتفاقات الدولية الأخرى. ويركز القسم الثالث على مسؤولية اسرائيل الدولية عن جرائمها وعدوانها المستمر المتمثل بالألغام: مادياً وسياسياً وجنائياً.
أما القسم الرابع فيسلط الضوء على الجهود المبذولة لمواجهة مشكلة الألغام في لبنان على الصعيدين الدولي والوطني ومبادرة دولة الامارات العربية المتحدة بتمويل عملية ازالتها.
وتتضمن الدراسة ملاحق عدة تتعلق بإحصاء البقع الملغومة بعد التحرير وتقريراً يومياً مفصلاً عن ضحايا الألغام، وخرائط للأماكن المزروعة بالألغام إضافة الى صور عن مصابين ولألغام وأجسام مشبوهة يحظر الاقتراب منها.
وفي دراسة ثانية تحت عنوان "الجرائم الاسرائيلية في حق لبنان، وفقاً للقانون الدولي" يعرض الكاتب شفيق المصري في دراسته هذه المؤلفة من 62 صفحة المخالفات والجرائم الاسرائيلية أمام القانون الدولي على الجبهة اللبنانية - الاسرائيلية، موزعاً بحثه على ثلاثة أقسام رئيسة: الأول يتناول الارهاب الدولي وتعريفه اضافة إلى موجبات الدولة وبعض حالات الارهاب وقرار الجمعية العمومية في شأن مكافحته وفي التمييز بين الارهاب والمقاومة. والثاني يتناول الارهاب الاسرائيلي للدولة وللفرد معاً وتعريفهما وتعريف جرائم الابادة كمجزرة صبرا وشاتيلا. أما القسم الثالث فيعالج مسؤولية اسرائيل وفقاً للقانون الدولي وفي مخالفتها شروط انتسابها الى عضوية الأمم المتحدة والقرارات الدولية.
وتتضمن الدراسة ملاحق تعرض لاتفاق منع جريمة ابادة الأجناس، ومناهضة التعذيب ومبادئ التعاون الدولي في تعقب الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم واعتقالهم وتسليمهم ومعاقبتهم.
ويتناول أحمد أمين بيضون في دراسته، وعنوانها "حصيلة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان 1916 - 2000"، التمرحل التاريخي لتسلسل هذه الاعتداءات وأساليبها، وبالتالي تحديد حجم الخسائر اللبنانية. ويوزع الكاتب هذه الدراسة المؤلفة من 86 صفحة على ثلاثة أقسام: الأول، وفيه مراحل الاعتداءات وخسائرها، والثاني الذي يعرض تقديراً لقيمة خسائر لبنان من جراء هذه الاعتداءات. أما القسم الثالث فيبين حق لبنان في التعويضات الملائمة استناداً الى الاحكام والأعراف والشرائع الانسانية والقرارات والقوانين الدولية.
وتتضمن الدراسة ملاحق تبرز خرائط تبين القرى اللبنانية التي اقتطعت بعد عام 1923 ومستندات ووثائق ملكية للبنانيين.
ويسلط حسن جوني في دراسته، تحت عنوان "جرائم اسرائيل في حق الأسرى والمعتقلين" الضوء على انتهاك اسرائيل القوانين والأعراف الدولية، والذي مارسته وتمارسه في حق هولاء في سجونها. ويوزع الكاتب دراسته 82 صفحة على خمسة أقسام تتناول الوضع القانوني للأسرى والمعتقلين في ضوء القانون الدولي ورفض اسرائيل تطبيق اتفاقات جنيف عليهم وتحويلهم رهائن، ما يُعد خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي والانساني اضافة الى مسؤولية اسرائيل عن جرائمها في حق الأسرى والمعتقلين.
وتحتوي الدراسة ملاحق تضم لائحة بأسماء الأسرى والمعتقلين الذين ما زالوا في السجون الاسرائيلية وتقريراً عن أوضاع المحررين وظروف اعتقالهم.
أما الدراسة الخامسة التي جاءت تحت عنوان "مزارع شبعا في ضوء الوثائق التاريخية والمطامع الصهيونية"، فإن كاتبها عصام خليفة يتناول هذه القضية عبر وثائق تاريخية دامغة تؤكد الأطماع الاسرائيلية.
وفي محتويات الدراسة 79 صفحة أربعة أقسام توضح ما بين الحدود الدولية والخط الأزرق، وخلفيات الأطماع الصهيونية بجبل حرمون الشيخ عموماً، ومزارع شبعا خصوصاً من حيث الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية والمائية والسياحية. ويبين الكاتب الأسانيد التي تؤكد لبنانية المزارع وخط الحدود ما بين سورية ولبنان، اضافة الى لبنانية قرية النخيلة خلال الانتداب والاستقلال. وتتضمن الدراسة ملاحق وخرائط وصكوكاً ملكية.
وألقى محمد المجذوب في دراسته التي جاءت تحت عنوان "الفلسطينيون في لبنان بين رفض التوطين وحق العودة" الضوء على الجوانب المهمة لهذا الملف الذي شغل في المدة الأخيرة، بحسب الكاتب، بال اللبنانيين، رسميين ومواطنين، إذ اقترن الحديث عنه باثارة المخاوف لدى البعض. ووزع محتويات دراسته 47 صفحة على أقسام ثلاثة: الفلسطينيون في لبنان، مبررات الحديث عن التوطين والتقديرات المتباينة عن عددهم، الاجماع على رفض التوطين لجهة الزامية الفقرة الواردة في مقدمة الدستور، وحق العودة في ميزان العدالة.
وكتب طارق المجذوب في دراسته تحت عنوان "أطماع اسرائيل في المياه اللبنانية - ملاحظات حول روافد الأردن والقانون الدولي"، ان من ضمن أهداف الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان السيطرة على المياه. ويستند في ذلك الى إسهاب الرواد الأوائل للحركة الصهيونية في الحديث عن اطماعهم التي لا حدود لها في مياه الجوار العربي، وان هذه الأطماع ما زالت تؤرق زعماء الصهيونية الحاليين.
ويوزع الكاتب دراسته على أربعة أقسام 70 صفحة هي الحركة الصهيونية وعقيدة الأرض والماء ونهر الأردن وروافده اللبنانية من خلال الاتفاقات الدولية، واتفا قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وحق لبنان وصلاحيات دولة الاحتلال الاسرائيلي. وتحتوي الدراسة ملاحق تتضمن جداول وأحداث قضية التحويل المزعوم لمجرى نهر الحاصباني - الوزاني.
وركّز الكاتب طارق ابراهيم في دراسته التي جاءت بعنوان "اسرائيل والميليشيات العميلة من التوريط المنظم الى التخلي المدروس" على مشروع ديفيد بن غوريون رئيس أو حكومة للكيان الاسرائيلي الذي تصدر قائمة ا لمشاريع الرامية الى السيطرة على جنوب لبنان ووجوب إقامة دولة يحدها نهر الليطاني جنوباً ثم تشكيل تحالف معها.
ووزع الكاتب دراسته 46 صفحة على ثلاثة أقسام الأول: خطة اسرائيل لتجنيد العملاء وتوريطهم من الرائد سعد حداد الى اللواء انطوان لحد، جهاز 504، مخدرات تهريب وقتل. والثاني: الخطة الوطنية المضادة وانهيار العملاء، مقدمات الانهيار الشامل، البحث في مصير العملاء وانهيار الثقة. والقسم الثالث: مناورات فاشلة و"نهاية عاطلة" وتحتوي شهادات للعملاء.
وأرفقت الدراسات بكتاب صور عن التحرير والانتصار تحت عنوان "التحرير - صورة وطن". وقد جاء ثمرة تعاون بين وزارة الاعلام ومديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية مع نقابة المصورين الصحافيين في لبنان 98 صفحة. وتضمن مواقف لبنانية وتعليقات لكبار المراسلين والمعلقين في الصحافة الاسرائيلية عن هزيمة الجيش الاسرائيلي ووضع المستوطنات الشمالية ما بعد التحرير، اضافة الى عشرات الصور التي التقطت بعدسات 33 مصوراً في الاعلام اللبناني، تظهر مراحل الانسحاب الاسرائيلي وتفجير المواقع وأعراس النصر وتحرير الأسرى من معتقل الخيام وزيارة كبار المسؤولين اللبنانيين للمناطق المحررة ورشق الحجارة عند بوابة فاطمة على الاسرائيليين في الجهة المقابلة، وصولاً الى دخول الجيش اللبناني.
وتوجت الدراسات التي صدرت بانجاز كبير حققته "الوكالة الوطنية للاعلام" بواسطة مجموعة محدودة من اعلامييها قامت بتحقيقات ميدانية شاملة في مدة زمنية قياسية لمناسبة مرور عام على عيد المقاومة والتحرير. وتمثل الانجاز باصدار كتاب بعنوان "25 أيار مايو - التحرير"، ويقع في 458 صفحة من القطع الكبير. وتضمن الى جانب التحقيقات، تاريخ العدوان الاسرائيلي على لبنان منذ العام 1948 مع بداية تنفيذ حلم بن غوريون حتى العام 2001 وما رافقه من احداث ومشاهدات ومواقف على الصعد كافة.
وقدم للكتاب وزير الاعلام غازي العريضي تحت عنوان "الخيار الأصح" قائلاً: في هذا اليوم لا بد من نظرتين، نظرة في عمق الذاكرة حيث الكثير من المحطات والتضحيات والمواقف البطولية التي عبّرت عن ارادة صمود وتصميم وعزم على تحرير الأرض، فتحقق التحرير والانتصار على أيدي المقاومين الأحرار... وتأكد للجميع ان الخيار الذي سلكه لبنان كان واقعياً والخيار الأصح". ونظرة الى المستقبل حيث ان التحرير ليس ناجزاً، حتى الآن... آملاً "أن نحقق معاً النصر الأكبر في استعادة كل حقوقنا العربية المشروعة في لبنان وفلسطين والجولان".
وفي الذكرى نفسها كانت مقدمة للمدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة بعنوان "نشاطات الوزارة في عيد المقاومة والتحرير" ومقدمة ثالثة لمدير الوكالة الوطنية للإعلام خليل الخوري بعنوان "ليبقى النصر عيداً".