عبيد نفى الفساد المصرفي وتبنى برنامجاً لتوفير النقد الأجنبي : 61 بليون دولار اجمالي الدين العام المصري و80 جنيهاً نصيب الفرد شهرياً من الايرادات

نفى رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد وجود فساد في الجهاز المصرفي وشدد على أن البلاد تتمتع بجهاز مصرفي وطني كفوء يخضع لرقابة مشددة. وقال إن الحكومة تتبنى حالياً برنامجاً لتوفير النقد الأجنبي وزيادة المعروض منه لتلبية الطلب المتزايد على الدولار الذي وصل سعره أمس أمام الجنيه إلى 424 قرشاً. وذكر أن إيرادات الدولة من قناة السويس والنفط والضرائب تصل سنوياً الى 65 بليون جنيه 6،15 بليون دولار ويبلغ نصيب الفرد شهرياً 80 جنيهاً، وأشار إلى أن الديون الخارجية وصلت حالياً 25 بليون دولار والداخلية لا تتجاوز 150 بليون جنيه 1،36 بليون دولار ما يرفع اجمالي الدين العام الى 61 بليون دولار.
أعلن رئيس الوزراء المصري أن الحكومة تتبنى برنامجاً لتوفير النقد الأجنبي وزيادة المعروض منه لتلبية الطلب المتزايد على الدولار الذي وصل سعره أمس أمام الجنيه إلى 424 قرشاً، وأكد أن تحقيق ذلك رهن بزيادة الصادرات السلعية والخدمية ودعم قدرتها على المنافسة عالمياً، إضافة إلى دعم الانتاج في السوق المحلية للحد من الواردات وأن تكون المشتروات الحكومية من الانتاج الوطني وتشجيع نشاط القطاع السياحي. وقال عبيد، في أول لقاء مع الرأي العام، منذ تطبيق إجراءات سعر الصرف الجديد الأحد قبل الماضي، وامتد إلى وقت متأخر ليل الأحد، إن ارتفاع سعر الدولار في سوق الصرف أخيراً ليس مؤشراً على تراجع الأداء الاقتصادي، لكنه استجابة لأوضاع سوق الصرف الدولية التي شهدت انخفاض القطع الأوروبية أمام الدولار بنسبة 45 في المئة في الاعوام الخمسة الأخيرة، إضافة إلى انعكاسات الأزمة المالية في دول جنوب شرقي آسيا التي صاحبها انخفاض أسعار النفط.
وشدد على أن الودائع المصرفية آمنة تماماً وتخضع لرقابة البنك المركزي، وقال: "إن الاشاعات التي تتردد عن فساد في الجهاز المصرفي ليست صحيحة وهي تؤثر سلباً على سمعة المصارف وأداء الاقتصاد الوطني التي تحرك عجلة الاقتصاد وتوفر فرص التشغيل".
وأوضح عبيد أن تحقيق التنمية يتطلب مشاركة القطاع الخاص الذي يحتاج إلى تمويل مصرفي للتوسع في مشاريعه وتأسيس فرص عمل جديدة.
واشار إلى التوسع الذي شهده القطاع المصرفي وبلوغ حجم الودائع 280 بليون جنيه 4،67 بليون دولار ووصل عدد القروض الى 214 ألفاً لا تزيد نسبة التعثر في سدادها على 2 في الألف وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بالمعدلات العالمية.
وأكد أنه من المستحيل أن يهتز أي بنك مصري إذ يكفل البنك المركزي الودائع فيه، وقال: "إن مصر تتمتع بجهاز مصرفي وطني وكفوء منذ عام 1926 ولديها الآن 62 مصرفاً تخضع لرقابة مشددة لمواجهة أي انحراف".
وعما يتردد عن فشل برنامج التخصيص الذي بدأته البلاد عام 1991 وصفه عبيد بأنه من أفضل البرامج وأكثرها شفافية ووضوحاً، وقال: "إن هناك ثماني جهات رقابية تراجع قيمة الشركات المطروحة للتخصيص للتأكد من الحصول على السعر المناسب، كما توافق على بيع الشركات لجنة تضم 17 وزيراً إلى جانب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات"، مشيراً إلى أن "البرنامج هو للاصلاح الاقتصادي وليس لنقل الملكية لتحسين الإدارة وتطويرها وتحويل خسائر شركات القطاع العام إلى ارباح كما فعلت دول كثيرة في العالم بما فيها الصين".
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة انفقت 480 بليون جنيه 6،115 بليون دولار على البنية التحتية في السنوات العشرين الماضية لاجتذاب الاستثمار الخارجي، موضحاً أن المستثمر الأجنبي يطلب مرافق جاهزة لإقامة المصانع إضافة إلى عمالة ماهرة وخبرات. وأشار إلى أن إيرادات الدولة من قناة السويس والنفط والضرائب تبلغ 65 بليون جنيه 6،15 بليون دولار سنوياً وإذا تم توزيعها على المواطنين يكون نصيب الفرد 80 جنيهاً شهرياً، ما يعني أن هذه الانجازات الكبرى تتحقق بمشاركة كل مواطن بهذا المبلغ المتواضع. ويتم انفاق الدخل القومي على تحديث الجيش ودعم الأمن الداخلي لتحقيق الأمن والاستقرار الأمر الذي يشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وذكر أن ديون مصر الخارجية تبلغ 25 بليون دولار فقط حالياً إذ تنازلت الدول الدائنة عن نصف الديون بمجهود شخصي من الرئيس مبارك. مشيراً إلى أن الاقتراض الخارجي ينبغي أن يكون محسوباً بدقة بحيث يكون المشروع المقترض قادراً على سداد القرض، فيما أشار إلى أن الدين الداخلي للحكومة في المرحلة الآمنة ولا يتجاوز 150 بليون جنيه 1،36 بليون دولار تقابله ممتلكات تفوق قيمتها هذا الدين بكثير.