ارتفاع طفيف في المديونية الاردنية

سجل الدين الاجمالي الاردني في النصف الاول من السنة الجارية ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالعام الماضي. وذكرت نشرة شهرية صادرة عن المصرف المركزي الاردني ان مجمل دين المملكة الداخلي والخارجي ارتفع في نهاية حزيران يونيو الماضي الى نحو 5.976 بليون دينار اردني من 5.958 بليون في نهاية الشهر نفسه من العام الماضي.
واوضحت ان الدين الداخلي ارتفع خلال الاشهر الستة الاولى من السنة الجارية الى 1.34 بليون دينار اي بزيادة نسبتها 13.4 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. واشارت الى ان مجمل الدين الخارجي بلغ في نهاية حزيران نحو 4.704 مليون من 4.795 مليون بانخفاض طفيف.
وعلى رغم ضآلة الارتفاع في حجم المديونية كما عكسته النشرة فإن مسؤولين اردنيين يرون الامور من زاوية اخرى، تعتبر الارتفاع اشارة الى زيادة نسبة هذه المديونية الى اجمالي الناتج المحلي على عكس ما يوصي به صندوق النقد الدولي من ضرورة خفض هذه النسبة.
وكانت نشرة صدرت عن وزارة المال الشهر الماضي اشارت الى انخفاض في صافي الدين العام الأردني في نهاية نيسان ابريل الماضي بنسبة 8.6 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بما كانت عليه نهاية العام الماضي. وبلغ صافي الدين العام حينذاك 5.931 مليون دينار اي ما نسبته 94 في المئة من اجمالي الناتج المحلي المقدر للسنة الجارية مقابل 5.958 مليون دينار نهاية العام الماضي، إذ بلغت هذه النسبة ما يقل قليلاً عن 100 في المئة.
يذكر ان البنك الدولي يطلب من الاردن الوصول الى نسبة مديونية لا تزيد على 92 في المئة.