ارتفاع قيمة خدمة ديون الأردن الخارجية

ارتفع الدين العام للاردن في صورة طفيفة خلال الشهور التسعة الاولى من السنة الجارية عما كان عليه في نهاية العام الماضي، اذ بلغ في نهاية ايلول سبتمبر 6.148 بليون دينار 8.6 بليون دولار مقابل 5.958 بليون دينار 8.3 بليون دولار في نهاية العام الماضي.
وقالت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المال ان الدين العام خلال الفترة المشار اليها يمثل ما نسبته 97.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي المقدر لسنة 2001 مقابل ما نسبته 100.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2000.
واضافت ان حجم الدين العام الخارجي للاردن بلغ في نهاية شهر ايلول الماضي نحو 5.1 بليون دينار 7.2 بليون دولار. ويمثل هذا الدين الذي يشمل الدين الحكومي وذاك المكفول من جانب الحكومة ما نسبته 81 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وذلك مقابل خمسة بلايين دينار سبعة بلايين دولار تمثل ما نسبته 85.3 في المئة من الناتج المحلي في نهاية عام 2000.
وعزت النشرة هذا الارتفاع في الدين الخارجي في صورة رئيسية الى ارتفاع اسعار صرف العملات الاوروبية والين الياباني مقابل الدولار الاميركي. وقدرت النشرة خدمة هذا الدين خلال الفترة المذكورة بنحو 278 مليون دينار منها نحو 162.7 مليون دينار اقساطاً ونحو 115.3 مليون دينار فوائد، مشيرة الى ان خدمة الدين خلال الفترة نفسها ارتفعت الى 386 مليون دينار منها 225.7 مليون دينار اقساطاً ونحو 160.3 مليون دينار فوائد.
اما الدين العام الداخلي الصافي فقد بلغ في نهاية شهر ايلول الماضي نحو 1.89 بليون دينار نحو 1.5 بليون دينار. ويمثل هذا الدين الذي يشمل ديون الحكومة المركزية والموازنة نحو 17.3 في المئة من الناتج المحلي، وذلك مقابل نحو 1.06 بليون دينار، وكانت تمثل ما نسبته 17 في المئة من الناتج المحلي في نهاية عام 2000.