العجز المالي للأردن يرتفع الى 14.5 في المئة

ارتفع العجز المالي للأردن خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 14.5 في المئة ليصل إلى 354.1 مليون دينار (500 مليون دولار)، مقارنة ب 309.1 مليون دينار (436.6 مليون دولار) فى نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد احتساب المنح والمساعدات الخارجية، التي حصلت عليها البلاد خلال الستة شهور الأولى من هذا العام.
وأظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية الاردنية مساء أمس الأحد على موقعها الإلكتروني، أنه في حالة عدم احتساب المساعدات والمنح الخارجية التي حصلت عليها الحكومة ضمن الايرادات المتحققة خلال النصف الأول من العام الحالي، فإن العجز المالي يرتفع بشكل اكبر ليبلغ 645.3 مليون دينار (911.6 مليون دولار)، مقابل 742.4 مليون دينار (10.48 بليون دولار)، لذات الفترة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن حجم المنح الخارجية، التي تلقاها الأردن خلال النصف الأول من العام 2014، تراجع 32.7 في المئة ليصل إلى 291.2 مليون دينار (411 مليون دولار)، مقابل 433.3 مليون دينار (612 مليون دولار) لذات الفترة من العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن الإيرادات المحلية والمنح الخارجية بلغت خلال النصف الأول من العام 2014، ما مقداره 3293.8 مليون دينار (4.65 بليون دولار)، مقابل 2978 مليون دينار (4.2 بليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام 2013، وبزياده نسبتها 10.6 في المئة تقريبا.
يذكر أن صافي الدين العام في الأردن شهد بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، ارتفاعاً عن مستواه في نهاية العام 2013، بمقدار 995.8 مليون دينار (1.4 بليون دولار) ، بنسبة 5.2 في المئة ليصل إلى حوالى 20092.3 مليون دينار (28.3 بليون دولار)، ليشكل ما نسبته 78.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014، مقابل بلوغه حوالى 19096.5 مليون دينار (26.9 بليون دولار)، أو ما نسبته 80.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 .
ومن المتوقع أن تصل ديون الأردن إلى 30 بليون دولار مع نهاية العام الحالي، مع توجه الحكومة لمزيد من الاقتراض الخارجي لتمويل خططها وبرامجها الاقتصادية المختلفة ولمواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك وفق تقديرات حكومية.
وفي نهاية حزيران (يونيو) الماضي، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته، المتعلقة بنمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5 في المئة العام الحالي مرتفعا من مستواه خلال العام الماضي البالغ 2.9 في المئة.